جایگاه نازل بانکهای ایرانی
روزنامه دنیای اقتصاد روز پنجشنبه ۱۰ آبان ماه جدول ۱۰۰بانک برتر خاورمیانه و شمال آفریقا را به نقل از شماره اخیر مجله میدل ایست به چاپ رسانده است که ...
غلامرضا سلامی
روزنامه دنیای اقتصاد روز پنجشنبه ۱۰ آبان ماه جدول ۱۰۰بانک برتر خاورمیانه و شمال آفریقا را به نقل از شماره اخیر مجله میدل ایست به چاپ رسانده است که ... میتواند مبنای یک مقایسه تحلیلی از وضعیت بانکهای ایرانی به خصوص بانکهای تجاری دولتی ایران با بانکهای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باشد.در این جدول که براساس سرمایه بانکها مرتب شده است، پنج بانک تجاری دولتی ایران یعنی بانکهای صادرات، ملی، تجارت، کشاورزی و ملت به ترتیب رتبههای ۵، ۳۴، ۵۱، ۵۴ و ۶۲ را احراز کردهاند و این در حالی است که اگر بانکها به ترتیب داراییها در این جدول منعکس شده بودند، چهار بانک از بانکهای دولتی فوق (به استثنای بانک کشاورزی) در بین ۲۰ بانک برتر خاورمیانه و شمال آفریقا قرار میگرفتند.از آنجا که کارآیی و بهرهوری به عنوان مهمترین عامل در برتری بنگاههای اقتصادی، از جمله بانکها به شمار میآید، لذا نرخ بازدهی سود به داراییهای بانکهای مورد اشاره در این جدول میتواند جایگاه بانکهای ایران را در میان ۱۰۰ بانک برتر نشان دهد. با توجه به اینکه طبق ارقام مندرج در این جدول، حداکثر نرخ بازدهی سود به داراییهای متعلق به بانک صادرات معادل ۹/۱درصد است؛ بنابراین جایگاه واقعی بانکهای تجاری فوق در نیمه دوم جدول یعنی از مقام پنجاهم به بعد میباشد که این جایگاه در مورد دو بانک کشاورزی و ملت به ۱۰بانک انتهای جدول تنزل پیدا میکند.
معیار دیگری که در این جدول به کار برده شده است، معیار کفایت سرمایه است. طبق مقررات بال یک، نرخ کفایت سرمایه باید حداقل ۸درصد و طبق مصوبات بال۲، این نرخ حداقل باید ۱۲درصد باشد.
طبق جدول ارائه شده توسط مجله میدل ایست هیچ یک از بانکهای ایرانی نتوانستهاند از نظر کفایت سرمایه با مقررات بال ۲ خود را تطبیق دهند و غیر از بانک صادرات بقیه بانکهای ایرانی حتی نرخ ۸درصد کفایت سرمایه را نیز احراز نکردهاند و از این نظر جزو ۲۲بانک رده آخر جدول مورد بحث قرار دارند.
در مقابل نرخ بازدهی سود به دارایی، نرخ سود به سرمایه در بانکهای ایرانی (به غیر از بانک کشاورزی) نسبتا قابل قبول است که این موضوع تا حدودی نامتعارف است؛ زیرا قسمتی از داراییهای بانکها قاعدتا باید از محل سرمایه تامین شده باشد که در آن صورت اگر این نسبت به درستی تحقق یابد، آنگاه نرخ بازدهی سود به دارایی و سود به سرمایه تناسب منطقی خواهد داشت. یکی از دلایل عمده این عدم تناسب آن است که داراییهای غیرپولی (عمدتا اموال غیرمنقول) بانکهای ایرانی در این جدول به قیمتهای تاریخی در ترازنامه آنها منعکس است و بنابراین از آنجا که سرمایه بانکها در اثر تجدید ارزیابی این داراییها افزایش مییابد، لذا با این تجدید ارزیابی هم نرخ بازدهی به داراییها و هم نرخ سود به سرمایه این بانکها کاهش خواهد یافت، ولی از تناسب بهتری بهرهمند خواهد شد.از آنجا که حداقل ۳بانک از ۵بانک تجاری فوق (بانکهای صادرات، تجارت و ملت) قرار است در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به بخش غیردولتی واگذار شود، لذا به احتمال زیاد تا این تاریخ، داراییهای ثابت این بانکها برای بار دوم مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و سرمایه آنها از محل تفاوت تجدید ارزیابی افزایش یافته است. در این صورت اگر فرض کنیم که حداقل سرمایه این سه بانک (غیر از بانک صادرات که به نظر میرسد سرمایه مندرج در جدول شامل تفاوت تجدید ارزیابی نیز باشد). به دو برابر افزایش یابد، در آن صورت نرخ سود آنها نسبت به سرمایه کمتر از ۲۰درصد خواهد بود و در نتیجه اگر P/E (قیمت فروش سهام به عایدی هر سهم) چهار (یعنی بیشتر از P/E بانک کارآمد پارسیان) ملاک محاسبه قیمت فروش سهام آنها در بورس قرار داده شود، آنگاه نمیتوان انتظار داشت که سهام این بانکها به ارزش بیشتر از قیمت اسمی، مورد استقبال بخشخصوصی قرار گیرد، هر چند که ممکن است با اعمال شیوههای نامناسب بازاریابی (مانند آنچه که در گذشته بهکرات اتفاق افتاده است) سرمایهگذاران را برای خرید به قیمتهای بالاتر ترغیب یا این سهام را مجددا به بنگاههای شبه دولتی واگذار کرد ولی در هر حال این واقعیت که جدول ارائه شده توسط مجله میدل ایست از ۱۰۰بانک برتر خاورمیانه و شمال آفریقا، جایگاهی بس نازل را برای بانکهای دولتی ایران نشان میدهد، قابل کتمان کردن نیست. برای هر فرد ایرانی، موجب دلسوزی است که بانک ملی ایران یعنی مظهر اقتصاد کشور که در ۳۰سال پیش، مقام شانزدهم را در بین بانکهای جهان به خود اختصاص داده بود، اکنون در مقام ۳۴خاورمیانه جای گیرد.
ارسال نظر