(به بهانه هفته نیروی انتظامی)

علی سرزعیم

در علم اقتصاد خصوصا اقتصاد سیاسی، خاستگاه دولت متفاوت از آن چیزی تعریف می‌شود که معمولا غیراقتصادی‌ها تلقی می‌کنند. در اقتصاد، کالاها به دو دسته کالاهای خصوصی و کالاهای عمومی ‌تقسیم می‌شوند. کالاهای خصوصی نظیر کفش و لباس، کیف و غذا هستند که اگر کسی از آنها استفاده کند، دیگری از مصرف آنها محروم خواهد شد. در مقابل اینها کالاهای عمومی‌قرار دارند که دارای دو ویژگی انحصارناپذیری و رقابت‌ناپذیری هستند. مقصود از این واژگان نامانوس این است که اگر کسی از کالاهای عمومی ‌منتفع شود، مصرف دیگری کاهش نخواهد یافت. همچنین وضعیت این کالاها به شکلی است که نمی‌توان دیگران را از استفاده از آن محروم کرد. اگرچه می‌توان در مورد طیف کالاهایی که در زمره کالاهای عمومی‌قرار می‌گیرند، مناقشه کرد؛ اما تردیدی نیست که امنیت از جمله مهمترین کالاهای عمومی‌است. اگر در جایی امنیت برقرار باشد، همه از آن منتفع می‌شوند و نفع کسی از امنیت به کاهش منفعت دیگری از آن منجر نمی‌شود. از دیگر کالاهای عمومی‌می‌توان به بهداشت عمومی، زیبایی شهر، نور خیابان‌ها و مسائلی از این دست اشاره کرد. در علم اقتصاد به تفصیل نشان داده می‌شود که عرضه کالاهای عمومی‌را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بلکه باید دولتی وجود داشته باشد تا این کالاها را عرضه کند. به این ترتیب فلسفه وجودی دولت معنا می‌یابد.

حداقل امنیتی که می‌توان تعریف کرد، امنیت جانی است. همه انتظار دارند که جانشان یعنی مهمترین چیز زندگی‌شان محفوظ بماند. اهل سیاست، فلسفه قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت را معطوف به ایجاد امنیت جانی تعریف می‌کنند.

از این حیث میان افراد مختلف تفاوتی وجود ندارد و همه به‌طور یکسان به امنیت نیاز دارند و در صورت وجود از آن منتفع می‌شوند. اگر امنیت را فراتر از امنیت جانی بگیریم؛ یعنی شامل امنیت اموال نیز شود، آنگاه میزان بهره‌مندی افراد از این موهبت متفاوت خواهد شد. هرچه فردی اموال بیشتری داشته باشد، به حراست از آن نیاز بیشتری خواهد داشت. لذا در این سطح تقاضای اقشار ثروتمند جامعه به امنیت و حراست از اموال اشخاص بیشتر از اقشار فقیر خواهد بود.

در سمت عرضه این خدمت، دولت یا حاکمیت و پلیس به نمایندگی از دولت قرار دارد. اگر تعبیر ماکس وبر را قبول کنیم که دولت یگانه نهادی است که می‌تواند زور را به طور مشروع به کار گیرد، آنگاه روشن است که پلیس عرضه کننده انحصاری این خدمت خواهد بود. طبیعتا باید میان عرضه و تقاضا توازنی برقرار شود. عرضه خدمات پلیس از محل بودجه عمومی‌ دولت ممکن می‌شود و بودجه عمومی‌از طریق مالیات یا درآمد نفت (که باز هم متعلق به مردم است) تامین می‌گردد. مردم آنقدر مالیات یا درآمد نفت‌شان را به دولت تقدیم می‌کنند که بخواهند از خدمات دولت نظیر پلیس به میزان مورد نظر بهره‌مند شوند.

به این ترتیب یکی از مسائل پیچیده که در اقتصاد بخش عمومی ‌به طور عام و اقتصاد سیاسی به طور خاص مطرح است، مشخص می‌شود. به چه طریق می‌توان مشخص کرد که چقدر باید کالاهای عمومی‌ را عرضه کرد؟

در شرایطی که مردم به عنوان متقاضیان این کالاها و به عنوان مالیات دهندگان و تامین‌کنندگان مالی این خدمات ترجیحات مختلفی دارند. پیچیدگی مساله به پیچیدگی کل اقتصاد بخش عمومی‌است و نباید انتظار داشت در یک مقاله بتوان به پاسخی دقیق رسید. قدرمسلم این است که هرچه بتوان بازارها را از هم تفکیک کرد و برای آنها به طور جداگانه تصمیم گیری نمود، مساله راحت‌تر خواهد بود.

در این مثال خاص که خدمات پلیس باشد، گفته شد که میان تقاضای بخش‌های فقیر و ثروتمند از خدمات پلیس تفاوت فاحشی وجود دارد. فقرا چیز زیادی ندارند که نگران دزدیده شدن آن باشند، در حالی‌که ثروتمندان یکی از دغدغه‌هایشان این است که چگونه بتوانند از اموالشان حراست کنند. اگرچه ثروت این امکان را به فرد می‌دهد تا تجهیزات مکانیزه بهتر و پیشرفته‌تری را برای مقابله با سرقت به‌کار گیرد؛ اما هیچ گاه این تجهیزات فی‌نفسه کافی نخواهد بود. یک راه حل که در دنیا به رسمیت شناخته شده، این است که محافظان و نگهبان‌های خصوصی به کار گرفته می‌شوند. اما این تدبیر کافی نیست، باید خدمات پلیس به میزان متفاوت برای اقشار گوناگون عرضه شود. اگرچه در ابتدای امر این مساله غیرعادلانه تلقی می‌شود؛ اما اگر اندکی در مساله تدقیق شود، گریزناپذیری آن کاملا مبرهن می‌گردد. اگر قرار باشد خدمات پلیس به میزان متفاوت برای اقشار گوناگون عرضه شود، آنگاه باید این اقشار سهم متفاوتی در تامین منابع مالی پلیس داشته باشند. به این ترتیب که اقشار ثروتمند مالیات ویژه ای را به پلیس به عنوان مالیات امنیت اموال بپردازند. در مقابل نیز پلیس متعهد شود که خدمات خود را برای این اقشار گسترش دهد. به این شکل یک رابطه مبتنی بر مسوولیت و پاسخگویی میان پلیس و شهروندان برقرار خواهد شد. مردم و اقشار ثروتمند از پلیس سوال خواهند کرد که مالیات‌های آنها چه شده و در ایجاد امنیت چه اثری داشته است. پلیس نیز موظف خواهد شد تا اثرات این دریافت مالیات را برای مردم تبیین کند. حتی می‌توان این مالیات را به نحوی تنظیم کرد تا از آن استفاده کرد و خدمات پلیس را برای اقشار ضعیف نیز بهبود بخشید.

عجیب نیست که برای برخی خوانندگان این سخنان غیرعادی بیاید و پذیرش آن را دشوار بدانند؛ اما برای تنبه کافی است به این واقعیت توجه کنیم که معمولا افراد شاغل در سازمان‌های دولتی و عمومی‌نظیر پلیس، بانک و شهرداری‌ها مایل به آن هستند تا در مناطق شمالی تهران مشغول به کار شوند. دلیل آن چیست؟ یکی از ساده‌ترین دلیل‌ها این است که پرداخت‌های داده شده به آنها در مواقع عید به مراتب بیشتر از دیگر مناطق شهر است. وجود این واقعیت بیش از آنکه دلالت بر وجود فساد داشته باشد، نشان‌دهنده وجود یک نظام انگیزشی است که به رسمیت شناخته نشده؛ اما به دلیل واقعی بودن خود را از مجاری غیررسمی‌آشکار کرده است. لذا تا زمانی که این نظام انگیزشی به شکل صحیحی تنظیم و این نیاز برآورده نشود، چنین پدیده‌هایی وجود خواهد داشت و گریزناپذیر خواهد بود.