شهرام شریف

بر اساس برخی گزارش‌ها، فروش رایانه در کشور نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. این کاهش فروش هر چند به آمارهای دقیق و قابل اتکایی متصل نیست اما با توجه به شرایط‌عمومی‌کشور و بازار فناوری اطلاعات چندان دور از ذهن نمی‌نماید. شکی نیست طی سال‌های اخیر میزان نفوذ رایانه در مراکز آموزشی، خدماتی، دولتی و خصوصی به نحو قابل توجهی افزایش یافته است، همچنین رونق (حداقل در ظاهر) برخی بازارهای بزرگ قطعات رایانه‌ای در کشور نیز این فرض را تقویت می‌کند که این بازار رشد صعودی داشته است. اما نگاه دیگرسویه به موضوع ما را با واقعیت‌های تلخی روبه‌رو می‌کند. بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، ۷/۷۷درصد از ایرانیان در منزل خود از رایانه بی‌بهره‌اند. بر همین اساس در حالی که در مناطق شهری ۳/۲۹درصد از خانوارهای شهری حداقل دارای یک دستگاه رایانه هستند، در مناطق روستایی این میزان به ۶‌درصد هم نمی‌رسد. چنین اختلاف عمیقی میان توزیع رایانه در خانوارهای شهری و روستایی از یک سو و استان‌های متمول و محروم از سوی دیگر نمایانگر ایجاد شکاف دیجیتالی عمیقی است که توسعه ناهمگون ICT در ایران آن را عمق می‌بخشد.

به گفته فعالان بازار، کاهش فروش رایانه در کشور - طی سال جاری - ناشی از کاهش حجم خریدهای دولتی است. حضور دولت در این بازار (‌به عنوان مشتری اصلی‌) مهمترین عامل نوسان‌های قیمتی، رونق و رکود محسوب می‌شود؛ چنانچه کاهش حجم خریدهای رایانه‌ای توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی در یک فصل به طور مستقیم می‌تواند باعث رکود عمیق در بازار شود.

از سوی دیگر اما دولت از مزایای تجهیز به رایانه و وسایل دیجیتالی بیشترین بهره را نیز می‌برد. هر چه حضور سرویس‌های الکترونیکی در جامعه افزایش یابد، سطح رضایتمندی عمومی، دقت و سرعت در اجرای امور و کاهش هزینه‌ها محقق می‌شود. از این رو به طور مستقیم هرگونه تصمیم دولتی برای افزایش یا کاهش سطح خرید به نوعی به خود دولت باز می‌گردد.

چاره چیست؟ خرید بیشتر دولت و افزایش حضور در بازار یا اجرای برنامه‌های تشویقی و ارائه تسهیلات برای بهره‌مندی سایر مردم به رایانه و تجهیزات مرتبط؟ به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند ضمن ایجاد توازن در بازار و حفظ وضعیت موجود که بی‌شک پشتیبانی‌کننده برنامه‌های الکترونیکی کردن خدمات دولتی است، به گسترش استفاده از رایانه و تجهیزات دیجیتالی در کشور کمک کند، می‌تواند به آهستگی و همراه با کاهش حجم دولت، نقش عمده خود را در بازار نیز به جامعه (‌بخش‌خصوصی، مردم عادی و ...) تفویض کند.