زهرا کاویانی

حدود ۲۰ ماه پیش بود که هدف چندین ساله دولت‌های پس از انقلاب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه غیرمستقیم این حامل‌ها به مرحله تحقق نزدیک شد. بار سنگین بودجه‌ای و هزینه‌ای یارانه حامل‌های انرژی که باعث کاهش هرساله قیمت نسبی این حامل‌ها نسبت به سایر کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار و در نتیجه افزایش مصرف آنها شده بود، باعث شد تا حذف یارانه انرژی به یکی از ضروری‌ترین اهداف دولت‌ها تبدیل شود. این موضوع تقریبا از سال ۷۰ به بعد در تمامی دولت‌ها مطرح شده و برخی از دولت‌ها گام‌هایی را در جهت حرکت به سمت آن نیز برداشته بودند که هر بار به علت بازخوردهای اجتماعی آن، تقریبا نیمه‌کاره رها شد. به عنوان مثال طی برنامه سوم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پیش‌بینی شده و هر ساله به قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی افزوده می‌شد. در حالی که طرح تثبیت قیمت‌ها در سال ۱۳۸۴ که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجددا دستیابی به هدف حذف یارانه انرژی را با مشکل مواجه ساخت که البته افزایش شدید قیمت‌های نفت نیز طی سال‌های بعد از آن، امدادی غیبی برای اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بود.

با این همه حتی با افزایش درآمدهای دولت به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همچنان بار سنگین مالی یارانه‌ها بر بودجه فشار آورده و از طرف دیگر مصرف بالای این فرآورده‌ها ایران را به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سرانه حامل‌های انرژی تبدیل کرده بود که سرانجام منجر به تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها به منظور افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد. قانونی که بنا به اعلام مسوولان اقتصادی کشور یک اضطرار بود و نه یک انتخاب. در هر صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای دی ماه ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته و مقرر شد قیمت حامل‌ها طی ۵ سال به قیمت فوب خلیج فارس برسد. با این حال در زمان تصویب و اجرای این قانون کارشناسان اقتصادی الزاماتی را در خصوص چگونگی اجرای این طرح مطرح کردند. از جمله آنکه این طرح باید یک طرح همه‌جانبه بوده و به خصوص افزایش نرخ ارز و سپس هماهنگ‌سازی آن با وضعیت درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی و اختلاف تورم داخل و خارج در بسته اجرایی طرح لحاظ شود. چرا که بدون واقعی‌سازی نرخ ارز، دستیابی به اهداف تعیین‌شده غیرممکن خواهد بود. همچنین در خصوص میزان اعطای یارانه نقدی به خانوار نیز هشدارهای زیادی داده شد؛ به خصوص در مورد نقدینگی که به واسطه این طرح افزایش خواهد یافت. با این حال قانون هدفمندی یارانه‌ها بدون واقعی‌سازی نرخ ارز و با محاسبه بالای یارانه نقدی به خانوار به اجرا گذاشته شد و به همین دلیل در حال حاضر که در حدود ۲۰ ماه از اجرای آن می‌گذرد می‌توان گفت که تا حدود زیادی اهداف پیش‌بینی شده برای آن با مشکل مواجه شده‌است.

به طوری که هدف اولیه از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، کاهش بار مالی ناشی از آن بوده است، اما در حال حاضر که قیمت فوب خلیج فارس هر لیتر بنزین در حدود ۷۸ سنت بوده و قیمت دلار در بازار تهران در حدود ۳۰۰۰ تومان است، یعنی قیمت هر لیتر بنزین بر اساس قیمت فوب خلیج فارس را می‌توان در حدود ۲۳۰۰ تومان دانست و بنابراین یارانه پرداختی برای آن در حدود ۱۶۰۰ تومان است. همچنین یکی دیگر از اهداف تعیین شده برای هدفمندی یارانه‌ها کنترل مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین بوده است. در حالی که بر اساس گزارش مصرف روزانه بنزین توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متوسط روزانه مصرف بنزین در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که همچنان بار مالی یارانه وجود دارد و حتی افزایش یافته و رشد مصرف نیز تا حد قابل قبولی کنترل نشده است، به نظر می‌رسد که هدفمندی یارانه‌ها در دستیابی به اهداف تعیین شده با مشکل مواجه شده و به همین دلیل در اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به خصوص در زمینه اعطای یارانه نقدی باید دقت بیشتری به عمل آید.