چرا احیای سازمان مدیریت ضرورت دارد؟
عرصه عملکرد اقتصاد کلان، حاصل تعامل و کنش و واکنش مجموعه‌های متعددی از متغیرهای داخلی و خارجی و تصمیمات نهادهای مختلفی است که در این عرصه تاثیرگذارند.
دکتر سیداحمد میرمطهری
عرصه عملکرد اقتصاد کلان، حاصل تعامل و کنش و واکنش مجموعه‌های متعددی از متغیرهای داخلی و خارجی و تصمیمات نهادهای مختلفی است که در این عرصه تاثیرگذارند. قطعا سازمان یا وزارتخانه‌ای خاص، صرفا مسوول رونق و رکود اقتصاد ایران نیست و به جز در شرایط بسیار خاص و استثنایی نمی‌توان اوج‌گیری اقتصاد یا افول آن را به مسوولیت سازمان‌ها و نهادهای خاص فروکاست.
پس، شرایط عمومی اقتصاد حاصل مجموعه رخدادهایی است که خارج از اراده یک فرد یا یک سازمان و یک وزارتخانه قرار می‌گیرد. اما آنچه در این میان اهمیت دارد و عملکرد هر سازمان را قابل‌دفاع یا نقد می‌سازد، تشخیص‌های درست و تجویزهای به‌جا، یعنی سیاست‌گذاری‌هایی مناسب است که آن سازمان در هر شرایطی اخذ کرده است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عمری به درازای چند دهه در اقتصاد ایران داشته است. قبل از هر چیز، این سازمان به رغم هر انتقادی که بر آن مطرح شود، حاصل تجربه‌ای کارشناسی بوده که به مرور در این سازمان اندوخته شده بود. شاید عمده‌ترین انتقادی که می‌توان به این سازمان وارد کرد، فاصله عملکردها و برنامه‌های مصوب است. اما این امر تا حدود زیادی به سبب وجود ساختارهایی در اقتصاد ایران است که برنامه‌پذیری آن را دشوار کرده است و ناشی از نفس و ماهیت برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران نبوده است. به همین ترتیب، محروم ساختن اقتصاد ایران از سازمان مدیریت، محروم ساختن اقتصاد ایران از یک تجربه اندوخته کارشناسی است؛ محروم ساختن از ساختاری که ناظر و پذیرای تحولات نیم قرن اقتصاد ایران بوده است.
بدین ترتیب، سازمان مدیریت صرفا یک بوروکراسی دست‌وپاگیر در برابر مدیران اجرایی نبوده، بلکه ساختاری کارشناسی بوده که می‌توانسته است با ترسیم راه‌ها و مسیرهای توسعه اقتصادی، رهنمون‌کننده مسیر آتی اقتصاد ایران باشد. از این رو، به نظر می‌رسد انحلال رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و عملکرد این سازمان در قالب تشکیلاتی با وظایف به‌مراتب محدودتر، یکی از نشانه‌های بارز کاهش توجه به گرایش‌های کارشناسی در دولت نهم است. چنانکه با مصوبه هیات وزیران، بسیاری از کمیسیون‌های تخصصی زیرمجموعه شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، در کمیسیون اقتصاد دولت ادغام شدند و شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی منحل شد. این تصمیمات فارغ از توجیهاتی که برای کاهش دیوان‌سالاری و امثالهم برای آن آورده می‌شود، نشانه‌های مهمی است که به‌روشنی نشان‌دهنده کاهش نقش ساختارهای کارشناسی در فرآیند تصمیم‌سازی است. بر این اساس، حذف سازمان برنامه، حذف یک بوروکراسی دست‌وپاگیر نبوده، بلکه نماد حذف خرد و عقلانیت کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها به شمار می‌رفته است و تنها در خدمت عجولانه‌تر کردن تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و عدم انسجام تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی بوده است. چنانکه در عمل شاهد بوده‌ایم، در ادامه حذف سازمان مدیریت، شاهد سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری بوده‌ایم. در شرایط کنونی، آنچه این شرایط را دشوار‌تر ساخته است، این است که یکی از دلایل اصلی بروز این دسته تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، عوامل سیاسی است. معمولا احزاب و جناح‌های سیاسی که در انتخابات برنده می‌شوند و مدیریت اقتصاد کشور را برعهده می‌گیرند، به‌خصوص در مواقعی که در آستانه انتخابات قرار می‌گیریم، به منظور تامین رضایت عمومی برای حفظ یا تکرار پیروزی انتخاباتی، دست به مجموعه سیاست‌هایی برای جلب آرای عمومی می‌زنند؛ فارغ از آثار و پیامدهایی که می‌تواند بر ساختار اقتصادی کشور داشته باشد. حاصل این وضعیت، تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، پافشاری بر نظرات خاص و کم‌توجهی به بسترهای قانونی و واقعیت‌های موجود بوده است که اینها نیز همگی نشانه‌های آشکار بی‌اعتنایی به تصمیم‌سازی‌های کارشناسی است. بنابراین، به گمان نگارنده مشکلی که قبل از هرچیز باید برای شناخت چارچوب کنونی ساختار اقتصاد سیاسی کشور و آسیب‌شناسی آن در نظر داشت، تضعیف شدید ساختارهای کارشناسی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی است. حاصل تضعیف ساختارهای کارشناسی، چرخه‌های معیوب سیاستی است و می‌دانیم که این چرخه سیاست‌های متناقض اقتصادی، معایب متعددی دارد: برنامه‌های کلان اقتصادی را مختل و ناکارآمد می‌کند، فعالان اقتصادی را با دشواری تصمیم‌گیری مواجه می‌سازد و در نهایت به‌شدت از کارآمدی سیاست‌های پولی و مالی ضدتورمی یا ضدرکودی می‌کاهد و بدین ترتیب هم سطح واقعی درآمدها را کاهش می‌دهد و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد پدید می‌آورد. از این روست که احیای سازمان برنامه، احیای توجه به خرد کارشناسی در ساختار تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و نقش مهمی در اعتمادزایی در فعالان اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
ارسال نظر