علی سرزعیم

تردیدی نیست که جامعه ایران رو به پیشرفت است و در آغاز سال نیز آرزوی سرعت بیشتر در این پیشرفت را داریم. یکی از مظاهر این پیشرفت توجه روزافزون به مسائل اقتصادی به جای شعارها و جنجال‌های بی حاصل سیاسی است. نامگذاری سال ۸۸ به عنوان «سال اصلاح الگوی مصرف» زمینه‌ساز بحث‌های اقتصادی مهمی‌در سطح افکار عمومی‌خواهد شد و دغدغه‌های بیست ساله نظام کارشناسی را به عرصه عمومی‌خواهد کشاند.

یکی از مصادیق پیشرفت جامعه ایران، رشد تفکر اقتصادی و ارتقای درک عمومی‌و روشنفکران از مفاهیم اقتصادی است. در گذشته وقتی سخن از «الگوی مصرف» و «اصلاح الگوی مصرف» به میان می‌آمد، این تعبیر به سرعت در گفتمان مارکسیستی تعبیر و تفسیر می‌شد و معنای مشخص خود را از آن حوزه به‌دست می‌آورد. در تفکر مارکسیستی این ذهنیت وجود داشت و دارد که یک قدرت متفکر و خیرخواه مرکزی باید برای کل جامعه تصمیم گیری کند و بر اساس حل معادلات مختلف به این جمع بندی برسد که تقاضای آحاد اقتصادی از کالاها و خدمات مختلف باید به چه مقدار باشد. به عنوان مثال، این قدرت برنامه‌ریز، متفکر و خیرخواه مرکزی باید برای جامعه تصمیم‌گیری کند که چقدر کفش خریداری کنند و چه قدر برای مواد اولیه مختلف و نهاده‌های تولید تقاضا داشته باشند. درگذشته این ذهنیت به شدت در جامعه ایران و حتی نظام بوروکراتیک کشور حاکم بود و برخی وقتی از نبود فرهنگ برنامه‌ریزی شکایت می‌کردند، این ذهنیت را در سر داشتند. سقوط بلوک شرق و نقدهای اقتصاددانان به تفکر مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی، شواهدی تئوریک و عملی برای افول این گفتمان به وجود آورد؛ لذا امروزه نیز وقتی سخن از الگوی مصرف و اصلاح آن به میان می‌آید، نباید چنین تصورات و تفکراتی را ترویج نمود.

امروزه همگان بر این امر اذعان دارند که آحاد اقتصادی، یعنی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق دارند از هر کالا و خدمت هرقدر که می‌خواهند، مصرف کنند و نباید هیچ محدودیتی جز محدودیت قیمتی رفتار آنها را مقید کند.

این اساس آزادی خواهی اقتصادی است؛ اما در عین حال بررسی‌های تطبیقی و مقایسه‌ای از مصرف کالاها و خدمات مختلف، این امکان را در اختیار تحلیل‌گران می‌گذارد تا برخی اشکالات سیاست گذاری را دریابند. به عنوان مثال، امروزه کسی نمی‌گوید که هر کس باید حداکثر چقدر برق مصرف کند و کسی نباید دنبال این تفکر باشد که اگر خانواده از یک مقدار بیشتر برق مصرف کرد، برق آن خانواده به صورت اتوماتیک قطع شود. این حق هر خانواده‌ای است که هرقدر تمایل داشت برق مصرف کند؛ اما به روی دیگر این سکه نیز باید توجه داشت و آن این است که هر کس «باید» هزینه کالا وخدماتی را که مصرف می‌کند، بپردازد و غیرعادلانه‌ترین کار این است که دیگران هزینه مصرف کالاها و خدمات خانوارهای پرمصرف را بپردازند. مکانیزم‌های قیمتی ابزارهایی هستند که می‌توانند انگیزه‌های مصرفی افراد را تغییر دهند. مثلا تصاعدی حساب شدن هزینه‌های برق و آب می‌تواند انگیزه پرمصرف بودن را کاهش دهد. تحلیل‌های کلان از سرانه مصرف انرژی نظیر برق، گاز و بنزین، این سیگنال را به تحلیل‌گران می‌دهد که آیا در سیاست‌گذاری‌ها اشکالی وجود دارد یا نه. به عنوان مثال، اگر مصارف انرژی‌های مختلف در دو کشور مشابه منجر به تولید ناخالص مشابهی شده، تحلیل‌گران به این جمع‌بندی می‌رسند که شدت انرژی در یک کشور بیشتر است که این امر می‌تواند ناشی از عقب مانده‌تر بودن تکنولوژی‌های مورد استفاده و نظام قیمت‌گذاری نامناسب حامل‌های انرژی باشد. سال‌ها است که چنین تحلیل‌های مقایسه‌ای از رفتار مصرف‌کنندگان در ایران و کشورهای دیگر، نظام کارشناسی ما را به این جمع‌بندی رسانده است که کنترل قیمت‌ها و یارانه‌های فراگیر دو معضل اساسی در اقتصاد ایران هستند. سال‌ها است که نظام کارشناسی کشور تلاش می‌کند تا این یافته خود را به نظام تصمیم‌گیری کشور منتقل کرده و آنها را به اقدام در جهت اصلاح آن متقاعد سازد؛ اما تاکنون در این امر ناموفق بوده است. انتظار می‌رود با نامگذاری امسال، زمینه طرح بحث‌های مربوطه در سطح افکار عمومی‌ایجاد شود و نظام تصمیم گیری نهایتا متقاعد گردد تا تصمیمات صحیحی در این رابطه اتخاذ نماید.