دکتر سید احمد میر مطهری

پرسش اصلی بسیاری از فعالان بازار سرمایه این است: آیا روند نزولی و کاهنده شاخص‌های بورس در سال آینده نیز همچنان ادامه خواهد یافت؟ و آیا با توجه به پایین بودن نسبت‌های قیمت به درآمد سهام در بورس، استمرار کاهش قیمت‌ها منطقی است؟ در این یادداشت کوشش می‌شود به اجمال با ارائه تصویری واقع‌بینانه از چشم‌انداز بورس در سال ۸۸ به سوالات بالا پاسخ داده شود.

مجموعه عواملی که طی سال جاری منجر به سقوط بی‌سابقه شاخص بورس از بیش از ۱۲۰۰۰ واحد به حدود ۸۰۰۰ واحد شد، عمدتا نگرانی ناشی از کاهش قیمت جهانی کالاها و در ادامه گسترش بحران مالی جهانی به بخش واقعی اقتصاد و رکود اقتصادی ناشی از آن در سطح جهانی بود. طبعا یکی از پیامدهای چشم‌انداز رکودی کاهش بهای نفت و به سبب آن کاهش درآمدهای ارزی ایران بوده است. با توجه به تاثیرگذاری فراگیر بهای نفت در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران، با چنین چشم‌اندازی در بورس اوراق بهادار نیز همه شواهد حکایت از استمرار رکود در بخش واقعی داشته است. نزول بی‌سابقه قیمت‌ها، افت دادوستدها در بورس را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی شاهد کمرنگ شدن حضور سهام‌داران حقیقی در بازار و به تبع آن پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای عمومی و شبه‌دولتی مانند برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی می‌شویم.

کاهش درجه نقدشوندگی سهام و کاهش نسبت گردش سهام، پیامدهای طبیعی این اوضاع و احوال است. در چنین شرایطی، با کاهش سودآوری شرکت‌ها در سال مالی بعد، باز هم امکان دارد که بازار نسبت‌های کنونی قیمت به درآمد را بالا تلقی کند و در نتیجه امکان کاهش بیشتر قیمت سهام فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، در شرایط رکود عمومی بازارها نیز حضور صنعت پیشرو مستحکمی در بورس بعید به نظر می‌رسد.طی دهه گذشته، به‌ترتیب شاهد نقش پیشرو صنایع پتروشیمی، سیمان، واسطه‌گری مالی، کانی‌های غیرفلزی و فلزات پایه در بازار سرمایه بودیم. اکنون به نظر نمی‌رسد صنعتی، نقش پیشرو و جذاب را برای سهام‌داران، در بازار ایفا کند. از این رو، همین امر حضور سهام‌داران حقیقی را کم‌رنگ‌تر می‌سازد.

بنابراین، در شرایط متعارف، افت و سکون نسبی شاخص‌ها وضعیت طبیعی بازار سهام در سال جدید است.البته، با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات بودجه‌ای واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی، قاعدتا روند واگذاری سهام دولتی از طریق بورس اوراق بهادار استمرار خواهد داشت. در این میان، نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری می‌تواند رونق‌های موقتی و موردی در بازار پدید آورد؛ ولی این رونق نیز قابل استمرار و قابل‌ اتکا نیست. در این میان، عرضه (گاه شتاب‌زده) سهام جدید در بورس می‌تواند ارزش جاری این بازار را افزایش دهد، اما این افزایش باز هم باعث کاهش بیشتر نسبت گردش سهام خواهد شد؛ چرا که انتظار رونق دادوستد منطقی نیست.به موازات تحولات درونی بازار سرمایه که متاثر از شرایط عمومی بخش واقعی اقتصاد است، عامل دیگری که به رکود معاملات سهام دامن می‌زند، نرخ‌های سود سپرده‌ها و استفاده از ابزارهایی مانند گواهی سپرده از سوی شبکه بانکی است. این اوراق دارای تضمین کافی، بدون ریسک و با بازدهی نسبتا بالایی است. از این رو، بسیاری از دارندگان وجوه نقد ترجیح خواهند داد که به جای سرمایه‌گذاری در بازار پرریسک و نامطمئن، با خرید این اوراق درگیر فعالیت‌های بازار پول شوند.آنچه در چنین شرایطی ضرورت دارد، مدیریت منطقی و هوشمندانه بازار در هنگام بازگشایی نمادهای جدید و تلاش برای دور ساختن جو هراس نسبت به سقوط قیمت‌ها در بازار سهام است. در عین حال، شرایط رکود بازار، فرصتی برای نهادسازی‌ها و نیز بسترسازی‌های قانونی برای گسترش و تعمیق بازار سرمایه فراهم می‌سازد. آغاز کار بازار فرابورس، طراحی راهکارهایی برای فعال‌سازی حضور محصولات کشاورزی در بورس کالا، حرکت در جهت آغاز به کار بورس نفت خام و... اقداماتی پایه‌ای است که می‌تواند چشم‌انداز بازار سرمایه ایران را امیدوارکننده سازد. فراموش نکنیم که پتانسیل بازار سرمایه ایران دست‌یابی به رشد به‌مراتب بیش از آن چیزی است که اکنون به نظر می‌آید، مهم اما به فعل درآوردن توان بالقوه‌ای است که در اقتصاد ایران و به تبع آن در این بازار وجود دارد.