محمدصادق جنان صفت

دست نامریی آدام اسمیت با عبور کامیاب و پیروزمندانه از غبار سده‌ها و مرزهای جغرافیایی، اکنون به بازار پایتخت ایران رسیده و جادوی اثرگذاری خود را بدون هیچ گونه فشاری از سوی مقام‌های دولتی نشان می‌دهد. روز گذشته به چشم خود دیدم که یکی از نمایشگاه‌های بزرگ عرضه کننده خودرو در پایتخت پارچه‌ای بزرگی نصب کرده و روی آن اعلام کرده بود که حاضر است «زیر قیمت کارخانه» خودرو بفروشد. چند روز پیش یک صرافی در تهران بر روی شیشه خود نوشته بود سکه را پایین‌تر از قیمت اعلام شده بانک مرکزی می‌فروشد.

این روزها و در حالی که زمستان هنوز به نیمه راه نرسیده است، فروشنده‌های پوشاک با برندهای گوناگون پیامک می‌فرستند که حراج شده و ۳۰ تا ۵۰درصد تخفیف می‌دهند. یک فروشنده عمده گوشی تلفن همراه اعلام کرده بود که حاضر است گوشی‌های خود را در اقساط ۲۴ ماهه و بدون پیش پرداخت بفروشد. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟

مصرف کنندگان ایرانی همانند همتایان خود در شمار زیادی از کشورها، به این نتیجه رسیده‌اند که رشد عرضه کالاها از رشد تقاضا سبقت گرفته است و تا زمانی که این وضعیت وجود دارد، قیمت کالاها در سرازیری است و عرضه‌کنندگان ناگزیرند به قیمت‌های تعادلی در سطحی پایین‌تر رضایت دهند. کاهش رشد نقدینگی در ایران که دستاورد دوران فعالیت چند ماهه طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ است، اثر خود را بر جای گذاشته و تقاضای کالا کمتر تحریک می‌شود و مصرف‌کنندگان در یافته‌اند که در آینده نرخ رشد تورم کاهنده خواهد بود و به همین دلیل برای خرید و احتکار (در سطح خانواده) شتابی ندارند. این گونه شده است که سمت عرضه بازار، حتی عرضه‌کنندگان انحصاری نیز می‌دانند که نمی‌توانند با ترفندهای گذشته سطح قیمت‌ها را در نقطه تعادلی مورد نظرخویش تثبیت کنند. آیا در چنین شرایطی باز هم می‌توان از ناکارآمدی سیستم قیمت‌ها و یا نارسایی قانون طلایی عرضه و تقاضا سخن گفت؟

آن گروه از کسانی که در دوران رشد قیمت‌ها که به دلیل عطش بازار از سمت تقاضا و عرضه ناکافی و قطره چکانی ایجاد شده بود، دست نامریی آدام اسمیت را نادیده گرفته و طعن و نفرین می‌فرستادند، اکنون چه می‌گویند؟ واقعیت این است که اگر در یک دوره منطقی و بدون تنش و بدون چالش و تصمیم‌های اداری و دستوری، راه برای نقش آفرینی سیستم قیمت‌ها باز شود، قیمت در نقطه‌ای می‌ایستد که نقطه بهینه‌ برای عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود. شرایط کنونی را نباید به دستورات اداری نسبت داد و باید اجازه داد تا نقطه مطلوبیت به لحاظ قیمت فراهم شود. اگر دولت محترم اجازه دهد قیمت پول نیز در بازار آزاد تعیین شود، حتما با شتاب عرضه، نرخ سود نیز پایین می‌آید و متاسفانه این بازار اکنون به دلیل دخالت دولت از تعادل طبیعی دور مانده است. آیا بهتر نیست به جای نشان دادن اراده گرایی - که هیچ فایده‌‌ای در بلند مدت ندارد و تنها به دستکاری قیمت‌ها و فساد اداری منجر می‌شود - اجازه می‌دهیم، اصول علم اقتصاد به صورت آزادانه کار کنند و تحولات و تغییرات به صورت طبیعی رخ دهند؟