محمدصادق جنان‌صفت

ابلاغ بندهای «الف، ب و ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پس از روی کارآمدن دولت نهم، موجی از بحث‌های کارشناسی، اقتصادی و سیاسی در ایران ایجاد کرد که هنوز ادامه دارد. با توجه به هدف‌های ارزشمندی که در این ابلاغیه‌ها آمده و تاکید شده بود که با اجرای آن باید «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی»، «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی» و «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» در اقتصاد فراهم شود، انتظار می‌رفت اجرای این ابلاغیه‌ها با شتاب لازم و کافی پیگیری شود. اگرچه تدوین، تهیه و تصویب قانون مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها به یک ماراتن تبدیل شد و شتاب لازم در این زمینه دیده نشد، اما سرانجام کار به نقطه‌ای رسیده که اکنون دولت باید گزارش کاملی از این موضوع ارائه کند. تازه‌ترین گزارش ارائه شده از طرف وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که در ۳ سال گذشته ۳۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده که کمتر از ۲۵درصد آن به بخش خصوصی، نزدیک به ۶۰درصد آن به سهام عدالت و حدود ۱۵درصد نیز به رددیون دولتی اختصاص دارد. جدای از اینکه این توزیع واگذاری سهام با روح کلی خصوصی‌سازی که کاستن نقش و سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی از قدرت اقتصادی است، منافات دارد و مورد اعتراض رییس سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است، به نظر می‌رسد باید به برخی پرسش‌ها نیز پاسخ داده شود. به طور مثال در بند الف این سیاست‌ها تاکید شده است که دولت دیگر در فعالیت‌هایی که قابل واگذاری به بخش‌خصوصی نیست، سرمایه‌گذاری نکند. آیا این اتفاق افتاده است؟ ارائه آمارهای رسمی در این باره می‌تواند به ابهام‌ها پاسخ دهد.

از طرف دیگر در این سیاست‌های کلی پیش‌بینی و توصیه شده بود که بخش‌خصوصی می‌تواند در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی سرمایه‌گذاری کند. آیا آماری از میزان سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد؟

به نظر می‌رسد برخی سیاست‌های مالی، تجاری و پولی اتخاذ شده در سال‌های اخیر یک سد بلند برای اجتناب بخش‌خصوصی از ورود به سرمایه‌گذاری در سطح کلان است. از دولت محترم انتظار می‌رود فهرست کاملی از شرکت‌هایی که سهام آنها به صورت سهام عدالت اختصاص یافته است، ارائه کند و نشان دهد که آیا رقابت‌پذیری در این بنگاه‌ها افزایش یافته است؟ آیا کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده رشد نشان می‌دهد؟ به نظر می‌رسد چگونگی توزیع سهام شرکت‌های دولتی که بخش‌خصوصی سهم کمتری از آن دارد (حدود ۲۵درصد) و البته باید در این باره نیز دقت شود که آیا بخش‌خصوصی ناب خریدار بوده یا نه، نشانگر دور شدن از هدف است. هدف نهایی خصوصی‌سازی این است که دولت و نهادهای شبه دولتی که مدیریت آن را باز هم دولت در اختیار دارد، پای خود را از اقتصاد ملی بیرون بکشند. هدف اصلی آیا گم نشده است؟