مهدی نصرتی

هفته گذشته ریاست‌محترم بانک مرکزی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های نیروگاهی، اعلام داشت اوراق مشارکت ابزار سیاست‌های پولی و کاملا تخصصی است. البته این احتمال وجود دارد که رسانه‌ها در نقل قول سخنان ایشان دقت لازم را به خرج نداده باشند و ... ... برداشت‌های شخصی خود را نقل کرده باشند. با این توضیح و برای نگاه دقیق‌تر به موضوع، لازم است قدری بیشتر در این باره تامل شود.

اصولا دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های خود دودسته ابزار مهم را در اختیار دارند که به ابزارهای پولی و ابزارهای مالی معروفند. ابزارهای مالی آنهایی هستند که توسط دولت به کار رفته و بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت تاثیر می‌گذارند. تغییر نرخ مالیات یا افزایش و کاهش مخارج دولت و همچنین سیاست‌های مرتبط با یارانه‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. در مقابل، ابزارهای پولی، سیاست‌هایی هستند که مستقیما بر حجم پول و نقدینگی تاثیر می‌گذارند. متولی این دسته از سیاست‌ها نیز بانک مرکزی هر کشور است. تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها یا عملیات بازار باز جزو سیاست‌های پولی هستند. در این حالت بانک مرکزی یا خود راسا اوراق قرضه منتشر می‌کند یا با هدف تاثیرگذاری بر حجم نقدینگی و نرخ بهره در خرید و فروش اوراق موجود دخالت می‌کند که این فعالیت، در اقتصاد به عنوان عملیات بازار باز شناخته می‌شود. حتی عرضه سکه توسط بانک مرکزی را نیز می‌توان به نوعی جزو سیاست‌های پولی دانست،زیرا بدین طریق بخشی از نقدینگی جمع‌آوری می‌شود.

با این توضیح مختصر مشخص می‌شود که عرضه اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های نیروگاهی، یک سیاست پولی نیست. زیرا دولت پولی را که از طریق فروش اوراق مشارکت جمع‌آوری می‌کند، صرف اجرای پروژه‌ها، پرداخت به پیمانکاران و پرداخت دستمزدها و از این قبیل می‌کند و این پول مجددا به اقتصاد برمی‌گردد، لذا حجم نقدینگی تغییری نمی‌کند.لذا امیدواریم تلقی اوراق مشارکت به عنوان ابزار پولی تنها یک اشتباه سهوی بوده باشد. در غیر این صورت معنی این سخن آن است که دولت و بانک مرکزی از ابتدا پیش‌بینی می‌کنند که مردم از این اوراق استقبال نخواهند کرد و لذا بانک مرکزی (از طریق بانک‌ها) مجبور به خرید این اوراق خواهد بود و این کار نیز به جز با افزایش پایه پولی (یعنی انتشار پول بدون پشتوانه) امکان‌پذیر نخواهد بود و به این ترتیب است که اوراق مشارکت تبدیل به ابزارهای پولی می‌شوند! هرچند که مجموعه این اقدامات نیز یک سیاست انبساطی است که منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد!

مشاهده می‌شود که عدم‌دقت در اعلام یک سیاست یا نقل‌قول از مسوولان می‌تواند به چه برداشت‌های فاجعه‌باری منجر شود و ضروری است در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.