دکتر احمد یزدان‌پناه

نشر اوراق بهادار دولتی به شکل اوراق قرضه (مشارکت) بخشی مهم از مدیریت بدهی دولت‌ها به‌حساب می‌آید ... ... و لذا موفقیت و شکست آن، مدیریت عمومی جامعه را با فرصت و تهدید مواجه می‌کند. یکی از ابعاد فطری بودن عدالت‌خواهی انسان‌ها آن است که وقتی حق به حق‌دار می‌رسد، خوشحال و وقتی هیچ چیز سر جای خود نیست، بد حال می‌شوند. در این زمینه انتقال تصمیم‌سازی کم‌و‌کیف نشر اوراق مشارکت از مجلس به شورای پول و اعتبار، باید مایه مسرت خاطر ناظران اقتصاد پولی شده باشد. چرا که علاوه‌بر اینکه تصمیم‌سازی مزبور جایگاه واقعی خود را یافته و فرآیند آن سرعت لازم و بیشتری به خود می‌گیرد، پیچیده بودن بارز این نوع اوراق بهادار اگر قرار باشد با سبک و سیاق جدید و با توجه به اهداف انتشار آنها مطرح باشد، مطالعات شورا باعث می‌شود نظام مالی کشور در یک هماهنگی اصولی با نظام پولی از این ابزار مهم برای تامین منابع موردنیاز پروژه‌‌های توسعه‌ای دولت و اهداف دیگری چون کاهش تورم بهره‌مند شود. در همین راستا تغییرات در حال انجام در مدیریت بورس اوراق بهادار و بورس کالا را باید مقدمه تحولات در آنها و رفتن به سوی وضع مطلوب بورس‌ها تحلیل کرد.

شورای پول و اعتبار با توجه به وظیفه مطالعاتی و مشورتی خود، مسوول است که بی‌ثباتی‌های اقتصاد ملی را بر پایه عناصر بیرونی و درونی تحلیل (نه توصیف) نماید و چرایی و چگونگی عدم‌ترازمالی دولت و کم و کیف عرضه پول را نیز در یک چارچوب علمی قرار دهد تا تدوین و پیشنهادهای سیاستی برای عرضه اوراق مشارکت بر پایه احیای اعتماد سرمایه‌گذاران به این نوع اوراق بی‌ریسک فراهم آید. اوراق مشارکت دولتی چه منافعی دارند؟ اساس بازار اولیه اوراق مشارکت بر پایه دید بلندمدت ناشر یعنی بانک مرکزی یا وزارت دارایی و دید بلندمدت خریداران یا سرمایه‌گذاران قرار دارد. اگر بازار مالی بالغ و به‌طور نسبی عمیق در کشور وجود داشته باشد، بازار اوراق مشارکت دولتی فرصت‌هایی را برای نشر سایر اوراق فراهم می‌آورد. اوراق مشارکت ستون فقرات بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت است و پشتوانه مقبولیت آنها بستگی به اعتبار و حسن شهرت دولت در وفای به عهد و نه دارایی‌های مالی و فیزیکی او دارد.عناصر اصلی بازار اوراق مشارکت که شورای پول و اعتبار بدان توجه خواهد داشت، شامل: ترکیب بهینه اوراق دولتی و خصوصی و نشر به اندازه لازم و به موقع با توجه به شرایط کشور و شرایط ناشر و سرمایه‌گذاران و واسطه‌های مالی بین آنها است.

بسترسازی زیربنایی برای آن بازار باید به‌گونه‌ای فراهم شود تا هزینه معاملاتی فعالان در بازار اولیه و ثانویه آن اوراق به حداقل برسد و با وضع رژیم مقرراتی پویا و کارآمد دستیابی به اهداف آن بازار میسر گردد. باید امید داشت که شورای پول و اعتبار اگر تشکیل جلسه دهد، می‌داند که کارایی بازار اوراق مشارکت به ساختار رقابتی آن، هزینه‌های پایین معاملاتی، پایین بودن سطح پراکندگی آن، امن و پایدار بودن زیربناهای آن بازار و سرانجام بالا بودن سطح ناهمگنی شرکت‌کنندگان آن بازار بستگی دارد.از نظر اقتصاد کلان بازار اوراق مشارکت مسیر خوبی برای استقراض دولت‌ها فراهم می‌آورد تا کسری بودجه خود را بدون نیاز به منافع خارجی و با عوارض جانبی کم از نظر تورم‌زایی تامین نمایند. انتشار درست اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی قدرت نفوذ و اعمال درست سیاست‌های پولی را تقویت می‌نماید، چرا که بسیاری از کشورها از همین طریق به اهداف سیاست‌های پولی خود چون هدف‌گذاری تورم به نرخ یک رقمی به خوبی دست یافته‌اند. اهل فن می‌دانند که امروزه ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی نقشی بزرگ‌تر و اثربخش‌‌تر بازی می‌کنند. انتشار اوراق مشارکت دولت می‌تواند همراه با سامان‌دهی اوراق مشارکت بخش خصوصی راهبرد اقتصاد ملی را از محوریت دولت- بازار به سوی بازار- دولت سوق دهد و بر پایه ساختار «بازارمحور» کارایی کاربرد ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی را بالا برد. یک بازار کارآمد اوراق مشارکت نه تنها می‌تواند و باید بین دو کفه مخارج مصرفی و مخارج سرمایه‌گذاری جامعه توازن نسبی برقرار سازد و مسیر پرچالش آن دو را در مقابل شوک‌ها هموار نماید، بلکه می‌تواند و باید در چارچوب مدیریت بدهی ترسیمی توسط شورای پول و اعتبار به دولت‌ها کمک کند که ریسک‌های مالی کمرشکنی چون ریسک نرخ بهره و پول را کاهش داده و توانمندی اعمال مدیریت ریسک را در آنها تقویت می‌نماید.

در سطح اقتصاد خرد، انتشار درست اوراق قرضه موجب توسعه زیربناهای مالی، محصولات مالی و خدمات مالی می‌شود، توسعه این بازار می‌تواند به تحول بنیادی در نظام مالی جامعه از طریق تغییر بانک‌محوری اقتصاد ملی به سوی بورس محوری (بازار سرمایه) کمک نماید و این دو بازار را هماهنگ و مکمل یکدیگر در خدمت رفاه مردم قرار دهد. شورای پول و اعتبار می‌داند انتشار اوراق مشارکت و توسعه بازارهای آن می‌تواند به خلق نهادهایی اطلاعاتی، حقوقی و زیربنایی منجر شود که از منافع آن کل نظام مالی و اقتصادملی بهره‌مند می‌شوند.