مدیریت بحران، ضرورتی ناگزیر

دکتر سید احمدمیرمطهری

نه اقتصاد ایران و نه هیچ اقتصاد دیگری در جهان مصون از بحران بزرگ مالی جهان و رکود و کسادی اقتصادی برخاسته از آن نخواهد بود. در اقتصادهایی که در فرآیند جهانی‌سازی شاهد ادغام بازارهای مالی آنها در بازارهای جهانی بودیم، تاثیر بحران جهانی قاطع‌تر، سریع‌تر و مشهودتر بوده است. اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، آنگاه که تلاطم بازارهای مالی و شبکه بانکی به وقوع و گسترش رکود و کسادی در اقتصاد می‌انجامد، آثار بحران را بیشتر می‌توان مشاهده کرد. بگذریم از آن که سقوط قیمت نفت بیش از هر چیز نشان‌گر تسری بحران جهانی به اقتصاد ایران است. بدین ترتیب، رکود و کسادی جهانی از طریق آثاری که به طور مستقیم بر تراز پرداخت‌های اقتصاد ایران می‌گذارد، بحران را منتقل می‌سازد. در شرایط کنونی، این تاثیر عمدتا ناشی از کاهش بهای نفت است. کاهش بهای نفت و کاهش حجم فروش نفت ایران به سبب اجرای سهمیه‌های اوپک، درآمدهای نفتی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اما آنچه این شوک نفتی را از شوک‌های پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال ۱۳۷۴) متمایز می‌سازد همراهی آن با رکود در اقتصاد جهانی است که این تقارن باعث کاهش درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران نیز می‌شود. عامل دیگری که بر ابعاد بحران کنونی بر اقتصاد ایران می‌‌افزاید به سبب محدودیت‌هایی است که نظام بانکی و اعتباری ایران در ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی از آن آسیب می‌بیند.

به عبارت دیگر، اکنون درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش می‌یابد، ظاهرا فاقد ذخایر ارزی برای مقابله با آثار کاهش درآمدی هستیم و علاوه بر آن استفاده ما از امکانات بدیل برای استفاده از منابع ارزی نیز به شدت محدود شده است. یعنی تهدید رکود اقتصاد جهانی و تحدید منابع درآمدی توامان شرایط جدیدی برای اقتصاد ایران رقم زده است.

در این شرایط، آنچه قبل از هر چیز ضروری است پایان بخشیدن به گشاده‌دستی دولت در تخصیص منابع است. هرچند، تردیدی نیست که تا حدود زیادی دولت ناگزیر است که گشاده‌دستی‌اش را متوقف سازد؛ چراکه دیگر منابعی برای آن در اختیار ندارد. در مقابل، آنچه در این میان اهمیتی بیش از پیش می‌یابد تعیین هدف‌ها و تمهیدات مورد نظر در سیاست‌گذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است. این شرایط جدید اقتصادی قطعا بسیاری از برنامه‌های اقتصادی مانند طرح تحول اقتصادی و اجرای سیاست‌های واگذاری اصل ۴۴ و مانند آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اما علاوه بر آن، تمشیت امور جاری نیز دشوارتر می‌شود؛ چراکه درآمدها و هزینه‌ها در بودجه دولت در شرایطی به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر وجود رکود تورمی نیز وضعیت را دشوارتر می‌سازد. پس در چنین شرایطی شکل و حضور دخالت دولت در اقتصاد متفاوت از شرایط متعارف اقتصادی است.

از این رو، ساز و کار بازار به تنهایی ساز و کاری قابل اتکا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیست و دولت ناگزیر است در تخصیص منابع به منظور تجهیز وجوه برای امور جاری و توسعه اقتصادی حضور داشته باشد. با این حال، می‌دانیم و تجربه سه دهه گذشته به خوبی نشان داده است که حضور دولت در تخصیص منابع علاوه بر آن که فرصت‌های رانت در اقتصاد ایجاد می‌کند، در گسترش دیوان‌سالاری دولتی نقش موثر دارد و بدین ترتیب احتمال بروز فساد و مخاطرات اخلاقی را در اقتصاد پدید می‌آورد. بگذریم از آن که حضور دولت در تخصیص منابع و دوری گزیدن از معیارهای بازاری می‌تواند ساز و کاری ناکارآمد در تخصیص منابع پدید آورد. بنابراین، ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌ها، احتمال گسترش دیوان سالاری و بروز فساد، جابه‌جایی تصمیم‌گیری‌ها در زمینه تخصیص منابع به مجاری دولتی را محدود می‌سازد. پس باید توجه داشت که حتی در چنین شرایطی نباید دولت را جایگزین بخش‌خصوصی ساخت، اما دولت می‌تواند و البته ناگزیر است که با توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌های جامعه در تخصیص منابع حضوری (هرچند موقتی و گذرا) اما موثر داشته باشد.

برای مثال، با توجه به شوک شدید ارزی میزان محدودیت منابع بسیار بیش از سطوح متعارف خواهد بود. در چنین شرایطی واگذاری تمام عیار تخصیص منابع به بازار می‌تواند اختلالات جدی در اقتصاد پدید آورد. در حقیقت دولت است که اکنون در برخی زمینه‌ها باید به طور موقت میان مطالبات و امکانات پلی بزند تا نیازهای معیشتی جامعه و نیازهای کلان توسعه کشور کم‌ترین اختلال و آسیب را ببیند. شناخت امکانات و مدیریت مطالبات اقتصادی دو وظیفه مبرم دولت در شرایط کنونی است. چنین است که در این شرایط جای خالی سازمان برنامه در مدیریت بحران را بیش از هر زمان دیگری می‌توان احساس کرد.