محمد صادق الحسینی

بحران مالی آمریکا که با ایجاد شدن حباب در بازار مسکن و بزرگ شدن و ترکیدن این حباب از چند ماه گذشته وارد فاز جدیدی شد، این روزها توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است. توجه به این بحران نه تنها از جمع اقتصاددانان فراتر رفته، بلکه کل کشورها و دولت‌های دنیا را به خود معطوف داشته است. جامعه ما هم از این امر مستثنا نیست و خصوصا در چند هفته گذشته، اخبار و تحلیل‌های مربوط به بحران بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

بدتر از همه این است که در داخل کشور فضای تحلیل بسیار آشفته شده و تحلیل درست که نیاز به تامل و جمع‌آوری داده‌های بیشتری دارد، به ندرت صورت می‌پذیرد. این آشفتگ ی فضای تحلیل تا بدان جا پیش رفت که اقتصاددانان مطرح کشور، آخرین کسانی بودند که راجع به بحران موضع گرفتند و تحلیل‌های خود را بیان کردند!

ماجرا از چه قرار است؟ آیا نظام بازار آزاد مسبب چنین بحرانی بوده است؟، آیا آزادی‌های فردی و مقررات‌زدایی بانک مرکزی از بخش مالی چنین بحرانی را به وجود آورده است؟ به منظور پاسخ به این پرسش‌ها، باید به چند نکته اصلی توجه کرد:

۱ - هم اکنون اجماع نظری فراگیری میان غالب اقتصاددانان مطرح دنیا در خصوص نقش پررنگ دولت در ایجاد شدن این بحران به وجود آمده است. استدلال در این بخش به یک چهارضلعی تشبیه می‌شود.

ضلع اول دخالت‌های دولت و خصوصا کنگره آمریکا در ایجاد «فردی مک» و «فنی می» و کاهش کفایت سرمایه آنها (به یک چهارم کفایت سرمایه معمول در نظام بانکی آمریکا) در اوایل دهه ۹۰ و حمایت‌های بی‌شمار دولتی و حمایت‌های مشهور کنگره از این دو نهاد است. به طوری که بسیاری از فعالان بازار، این دو شرکت را هنوز دولتی تصور می‌کردند و حتی شرکت‌های ارزیاب نیز با توجه به حمایت‌های کنگره، به اشتباه، بسته‌های وام‌های رهنی (MBS) این دو نهاد را با ریسک بسیار کم در نظر می‌گرفتند و همین باعث شد که اغلب بانک‌ها از این بسته‌های وام‌های رهنی خریداری کنند و سهم قابل توجهی از دارایی‌های با نقدینگی بالای خود را در این بسته‌ها قرار دهند. (به طور خلاصه؛ دخالت مخرب دولت و انحراف از ارزیابی‌ها)

دومین ضلع، فشار بر این دو شرکت برای اعطای وام به افراد کم‌درآمد (خصوصا پس از رسوایی مالی مدیران این دو بنگاه در سال ۲۰۰۴) است. خصوصا قوانینی همچون ایجاد کف ۱۰درصدی وام‌دهی بانک‌ها به افراد ساکن در محله همان بانک و غیره. فشاری که مشخصا از بلندپروازی‌ سیاست‌مداران برای ارتقای جایگاه خویش، حال به هر قیمتی خبر می‌دهد. البته بخش اعظم این فشارها توسط دولت کلینتون در دور دوم و همچنین در ۸سال اخیر از طریق کنگره آمریکا و حزب دموکرات و به منظور سیاست پوپولیستی خانه‌دار کردن فقرا صورت گرفته است. هر چند که حزب جمهوری‌خواه هم نسبت به آن بی‌میل نبوده است (دخالت مخرب دولت و انحراف تخصیص وام‌های رهنی).

ضلع سوم؛ کاهش نرخ‌های بهره پس از بحران دات‌کام‌ها و خصوصا در سال ۲۰۰۱ پس از یازده سپتامبر و به طور خلاصه سیاست‌های آلن گرین اسپن، رییس سابق فدرال رزرو است. وی که قبل از کسب سمت ریاست فدرال رزرو، اقتصاددانی بسیار معتقد به اصول اقتصاد بازار بود، پس از کسب این سمت کاملا خلاف آن اصول رفتار کرد. سیاست‌های وی که به اصطلاح سیاست‌های «هر مشکلی پیش آمد، با دستکاری نرخ بهره قابل حل است» نامیده می‌شود، تاثیر بسیار تعیین‌کننده‌ای حداقل در گسترش و تشدید دامنه بحران داشته است.

ضلع چهارم نیز مقررات ناکارآمد (و نه مقررات اندک) فدرال رزرو و نقش آنها در شکل‌گیری بحران است. به عنوان مثال وقتی به مقررات مالی قبل از بحران دقیق می‌شویم، می‌بینیم که دولت کار مهمی برای تغییر ساختار نظام مقررات مالی در آمریکا نکرده بود، در حالی که این ساختار دهه‌ها قبل شکل گرفته بود و انبوهی از مقررات وجود داشت، اما مقرراتی که فایده‌ای نداشتند.

۲ - از سوی دیگر این تمام ماجرا نیست؛ چرا که نظام بازار آزاد سیکل‌های رونق و رکود دارد و این بحران به قول برخی از اقتصاددانان بیش از هر چیز یک رکود است. رکودی که جزو ذاتی نظام بازار آزاد و البته طبیعت آدمی است.

اما مهم این است که بدانیم دولت‌ها می‌توانند در تشدید و یا تضعیف سیکل‌های تجاری نظام بازار آزاد، نقش ایفا کنند. البته با بررسی تاریخ دخالت‌های دولتی، می‌توان ادعا نمود که دولت‌ها در غالب موارد، وضعیت را خرابتر کرده‌اند و در این مورد نیز دقیقا همین اتفاق افتاده است و دولت و نهادهای دولتی همانند فدرال رزرو (هر چند که فدرال رزرو به اسم دولتی نیست، اما به رسم دولتی است) نه تنها وضعیت را خرابتر کرده‌اند، بلکه بذر بحران را پاشیده‌اند.

۳ - همچنین نباید از یاد برد که وسعت یافتن اقتصاد جهانی، از بین رفتن مرزهای سرمایه برای حرکت جغرافیایی، به وجود آمدن ابزارهای مالی و مبادلاتی جدید و ... سبب می‌شوند که ابعاد و عمق بحران‌ها بسیار گسترده‌تر از قبل باشند. همان‌طور که هم اکنون ملاحظه می‌کنیم، تبعات بحران، نه تنها گریبان آمریکا که گریبان اتحادیه اروپا، چین، روسیه و تقریبا تمام اقتصادهای باز و نیمه‌باز و حتی بسته دنیا را گرفته است.

این امر نباید ما را دچار مغالطه جابه‌جایی زمینه با علت نماید. به این معنا که ابزارها مالی جدید، گسترش آزادی‌های تجاری و آزادی جغرافیایی سرمایه و ... همگی بسیار مفید هستند و از دستاوردهای تکامل مبادلات بشری و علم اقتصاد دانسته می‌شوند و اینها هیچ‌کدام دلیل بحران نیستند. بلکه صرفا زمینه‌هایی هستند که باعث می‌شوند بحران‌ها با ابعاد بزرگ‌تری ظاهر شوند. دلیل بحران همان‌طور که به اختصار شرح داده شد، بلندپروازی سیاستمداران و وفادار نماندن اقتصاددان‌ها به اصول علم اقتصاد است.

به نظر می‌رسد دنیای جدید و عصر موزاییکی که در آن زندگی می‌کنیم، بیش از هر چیز به سیاستمدارانی محتاط و محافظه کار و اقتصاددانانی که اصول علم اقتصاد را در عمل به اجرا می‌گذارند و به اصولشان وفادارند، احتیاج دارد.