فعالیت اقتصادی در محیط نامطمئن
جهانی شدن اقتصاد در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد قابل ملاحظه‌ای داشت و مرز کشورها برای عبور کالا و خدمات و حتی نیروی انسانی کم‌رنگ شد و بازار کشورهای مختلف ارتباط گسترده‌تری با یکدیگر پیدا نمودند.
دکتر محمدمهدی بهکیش
جهانی شدن اقتصاد در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد قابل ملاحظه‌ای داشت و مرز کشورها برای عبور کالا و خدمات و حتی نیروی انسانی کم‌رنگ شد و بازار کشورهای مختلف ارتباط گسترده‌تری با یکدیگر پیدا نمودند. ارتباط وسیع بازارها دو اثر مهم داشت: از یک طرف، امکانات گسترده‌ای برای صدور کالا و خدمات در اختیار کشورها قرار داده شد که رشد و توسعه بیشتری را برای آنان به ارمغان آورد، اما از طرف دیگر، مشکلات اقتصادی کشورها نیز به دیگر بازارها سرایت کرد و بنابراین مدیریت فضای اقتصادی را برای دولت‌ها مشکل‌تر نمود، زیرا مجبور بودند علاوه بر مدیریت عوامل داخلی اقتصاد، اثرات ناشی از مسایل خارجی (بازارهای دیگر) را نیز مدیریت نمایند، در حالی که کنترل مستقیم آنان در دست نیست.
برای روشن شدن موضوع به ذکر یک مثال از اقتصاد ایران می‌پردازیم. مروری بر بازار فولاد و محصولات آن فقط در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نوسانات قیمت در بازار ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی بوده است، زیرا در روند عرضه و تقاضا در داخل کشور تغییر محسوسی به وجود نیامده است، جز تغییر در بازار مواد اولیه؛ ولی قیمت محصولات فولادی تغییرات گسترده‌تری داشته‌اند. به عبارت دیگر، قیمت محصولات فولادی در داخل کشور تنها بر اساس عرضه و تقاضای داخلی تعیین نشده، بلکه تغییرات قیمت در بازارهای جهانی از جمله در بورس فلزات لندن تاثیر عمده‌ای بر قیمت‌های داخلی داشته است.
مثال دیگری که بر زندگی اقتصادی ما در ایران تاثیر گسترده دارد، قیمت نفت است. مروری بر روند تغییر قیمت‌ها نشان می‌دهد که از زمان استخراج نفت در خلیج‌فارس (در ایران) تا حدود سال‌های اولیه ۱۹۷۰، قیمت هر بشکه نفت بین ۵/۱ تا ۵/۲ دلار بود؛ یعنی حدود ۶۰ سال با قیمت‌های نسبتا ثابت مواجه بودیم.
ولی در طی کمتر از چهل سال اخیر، نوسانات قیمت نفت به قدری شدید بوده که زندگی اقتصادی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در سراسر جهان از جمله در ایران با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
هدف از طرح موضوع در این یادداشت، بررسی خلاصه شده‌ای از شرایط اقتصادی در حال نوسان در جهان و به‌خصوص در کشورمان ایران است تا بتوان چگونگی انطباق فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری را به بحث گذاشت. به عبارت دیگر، باید دید که در شرایط پرنوسان امروز جهان، سرمایه‌گذاری چگونه شکل می‌گیرد، بنگاه‌های اقتصادی به چه ترتیب خود را در مقابل تغییرات شدید در بازارها حفظ (Hedge) می‌کنند، چگونه می‌توان شرکت‌های کوچک را در این وادی پرنوسان حفظ کرد و البته این‌که نقش دولت‌ها در این میان چگونه باید باشد.
کشورهای پیشرو در امر جهانی شدن، با آگاهی از این‌گونه نوسانات، تمهیداتی را برای مقابله اندیشیده‌اند تا فعالیت اقتصادی در محیط نامطمئن و پر ریسک امروزی جهان امکان‌پذیر گردد و سعی نموده‌اند امکاناتی را فراهم آورند که بنگاه‌های اقتصادی، به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) بتوانند در مواجهه با تغییرات، ادامه فعالیت دهند. (در اینجا فقط به ریسک‌های اقتصادی توجه شده و لازم است ریسک‌های سیاسی در جای دیگری مورد بررسی قرار گیرند) چند نمونه از این‌گونه تمهیدات را یادآور می‌شویم:
۱ - افزایش ریسک به دلیل تغییرات غیر قابل پیش‌بینی، مهم‌ترین عامل خطر‌ساز برای سرمایه‌گذاران امروزی است (برای مثال نوساناتی چون تغییر قیمت نفت، فلزات، غلات، ارز و غیره در یک سال گذشته). طبیعی است بنگاه‌هایی می‌توانند در چنین محیط پر‌ریسکی فعالیت نمایند که از امکانات مالی گسترده برخوردار باشند و به همین دلیل، اندازه بنگاه‌ها در سی سال اخیر به سرعت رو به بزرگ تر شدن گذاشته است. ادغام شرکت‌ها در سطح جهانی، نتیجه بدیهی این نیاز است. البته بزرگ شدن اندازه بنگاه‌ها به معنی از بین رفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نیست، بلکه تمهیداتی اندیشیده شده است که بنگاه‌های کوچک که قدرت مالی کافی برای مبارزه با نوسانات امروزی را ندارند، نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به عبارت دیگر، روش‌های متعددی برای پوشش ریسک بنگاه‌ها به وجود آمده است. یکی از متداول‌ترین آنها وابسته کردن SMEها به شرکت‌های بزرگ است، زیرا قدرت مالی شرکت‌های بزرگ می‌تواند پوششی برای SMEها باشد. این روش در ژاپن و کره‌جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و موجب رشد SMEها در آن کشورها شد. کشورهای دیگر روش‌های متفاوت دیگری به کار گرفته‌اند. در کشور ما شعار حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط زیاد به گوش می‌رسد، ولی فضای نامناسب کسب و کار و فقدان یک استراتژی روشن برای فعالیت آنان، بستر نامناسبی را برای فعالیت این‌گونه بنگاه‌ها به وجود آورده است؛ هرچند شرکت‌های کوچک و متوسط وابسته به صنعت خودرو شرایط بهتری برای فعالیت نسبت به صنایع دیگر دارند.
۲ - روش دیگری که برای مقابله با نوسانات (مثلا تغییر ارزش برابری ارزها) اندیشیده شده است، توسعه صنعت بیمه می‌باشد. امروز صنعت بیمه در جهان با توسعه خدماتی که در اختیار بنگاه‌ها می‌گذارد، پوشش‌های مناسبی را به وجود آورده است. هرچند در صنعت بیمه کشور ما طی سه دهه گذشته سهم رشته‌های مختلف تغییرات اساسی کرده، اما این تغییرات ربطی در به کارگیری ابزار نوین بیمه ای نداشته است. بنابراین فعالان اقتصادی در ایران، نظام بیمه‌ای مناسبی در اختیار ندارند تا خود را در مقابل ریسک‌های متفاوت بیمه نمایند.
۳ - گسترش بازار سرمایه در جهان، از یک طرف امکان تامین سرمایه برای بنگاه‌ها را فراهم آورده و از طرف دیگر روش‌های متعددی برای پوشش ریسک را نیز در اختیار می‌گذارد. ابزارهای نوین در بازارهای مالی جهان، این اجازه را به مدیران بنگاه‌ها می‌دهد تا نوسانات خارج از کنترل را به ترتیب مناسب پوشش دهند و به همین دلیل، ابزارهای مالی در سی سال گذشته رشد قابل توجه داشته‌اند. متاسفانه این امکان در ایران وجود ندارد و بورس اوراق بهادار تهران چون بورس‌های پنجاه سال پیش، فقط اجازه معامله اوراق سهام دارایی‌های موجود را می‌دهد و تمرین‌های متعددی که در یکی دو سال گذشته برای بهره‌گیری از ابزارهای جدید مالی صورت گرفته، راه به جایی نبرده است.
۴ - عامل دیگری که در کشورهای پیشرو جهانی شدن به کار گرفته می‌شود تا عاملان اقتصادی را در برابر نوسانات جهانی محفوظ دارد، انعطاف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت‌ها است، به عنوان نمونه، تغییر در نرخ بهره و تعرفه گمرکی دو عامل بسیار مهمی می‌باشند که دولت‌ها برای ایجاد تعادل در بازارهای داخلی به کار می‌گیرند. هر روز از رادیو و تلویزیون می‌شنویم و می‌بینیم که فلان کشور نرخ بهره اولیه را به مقدار X درصد تغییر داد و هفته بعد نیز تغییر دیگری از همان کشور گزارش می‌شود. اتخاذ تدابیر سیاستی، ابزار مناسبی در دست دولت‌ها می‌باشد که برای مواجهه با نوسانات و جلوگیری از صدماتی که ممکن است به اقتصاد داخلی و از جمله به بنگاه‌ها وارد آید، به کار گرفته می‌شود. اجرای مناسب این‌گونه سیاست‌ها از جمله مدیریت قیمت پول (نرخ بهره)، نیاز به استقلال کامل بانک مرکزی کشورها دارد تا بتوانند در بستر قوانین مناسب، عکس‌العمل سریع داشته باشند. کشور ما از این امکان بی‌نصیب است و در نتیجه از این طریق نیز نمی‌توان به برقراری تعادل در بازار و محافظت از بنگاه‌های اقتصادی کمک نمود. در مورد تغییر نرخ‌های تعرفه گمرکی همین‌گونه مسایل مطرح است و بوروکراسی کهنه حاکم بر مدیریت کشور اجازه انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌های دولتی را به وجود نمی‌آورد.
۵ - عامل مهم دیگر، مقررات سهل برای تصمیم‌گیری توسط بنگاه‌داران است. در کشورهای پیشرو، بنگاه‌ها می‌توانند برای تغییر در شرایط تولید خود (به دلیل تغییر در شرایط بازار) به سرعت تصمیم‌گیری نمایند و آن را در جهت انطباق دادن فرآیند فعالیت خود با تغییرات پیاده کنند. در حالی که در ایران اخذ مجوز برای یک تغییر جزئی، چندین ماه به طول می‌انجامد و زمانی به نتیجه می‌رسد که بازار با تغییرات متعدد دیگری مواجه گردیده است. در این زمینه، مثال‌های فراوان می‌توان ذکر کرد ولی شایع‌ترین آنها، تولید وسایل الکترونیکی است که به دلیل تغییرات سریع در تکنولوژی، تولیدکنندگان ایرانی نمی‌توانند فرآیند تولید خود را با تغییرات جهانی هم‌آهنگ کنند. بیش از یک سال طول می‌کشد تا اجازه تولید کالایی را کسب کنند و بیش از آن زمان به طول می‌انجامد تا ماشین‌آلات آن را تدارک ببینند و زمانی که به تولید نزدیک می‌شوند، تکنولوژی تغییر کرده و دیگر برای آن محصول بازاری وجود ندارد (مثال: تولید لامپ تلویزیون، گوشی موبایل و ...). تمهیدات دیگری را نیز می‌توان لیست کرد که فعالان اقتصادی را در برابر شرایط پر خطر و پر ریسک اقتصاد جهانی حفظ می‌نمایند تا ضمن بهره‌گیری از مزایای جهانی شدن اقتصاد (یعنی دسترسی گسترده‌تر به بازارها) مشکلات آن را تحمل کنند و به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری در کشورها گسترش می‌یابد و جذب سرمایه خارجی به سهولت انجام می‌پذیرد. ولی در کشور ما که هنوز برای تعامل مناسب با بازارهای جهانی آماده نشده است، مشکلات ناشی از مسایل جهانی، هر روز نمایان‌تر می‌گردد و سرمایه‌گذاران با خطرات بیشتری مواجه می‌شوند و امر سرمایه‌گذاری در تولید مشکل‌تر می‌شود و در نتیجه گرایش به تولید هر روز در کشور ما کم‌رنگ‌تر می‌گردد و به همین دلیل، بازارها به سوی قراردادهای کوتاه‌مدت‌تر سوق پیدا می‌کنند. البته این‌گونه مشکلات، علاوه بر مسایلی است که ما در سیاست‌گذاری داخلی در کشورمان داریم که آن نیز خود به تنهایی موجبات فرار از سرمایه‌گذاری را فراهم آورده است.
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۹۱)، بازارهای ایران از سمت شمال بسته بود، زیرا که آن کشور اجازه ارتباط مابین بازارها را نمی‌داد. روابط در غرب کشورمان نیز محدود بود، چون کشور عراق ارتباط را محدود کرده بود و در شرق کشور، به خصوص افغانستان، مانع ارتباط بازارهای آن کشور با ایران بود. ولی امروز دیگر آن محدودیت‌ها از بین رفته است و جریان ورود و خروج کالا، خدمات و حتی نیروی انسانی، به سادگی انجام می‌پذیرد که بخشی از آن در قالب روابط غیررسمی انجام می‌گیرد. می‌توان گفت اقتصاد ما در ایران، بدون آمادگی، جهانی شده است. یعنی اگر به فرایند جهانی شدن با اتکا به برنامه‌ای مناسب پیوسته بودیم، در آن فرآیند تمهیداتی برای محافظت از بنگاه‌ها در برابر ریسک‌های تحمیل شده بر تولید داخلی اندیشیده می‌شد. به عبارت دیگر، ساختار بوروکراتیک و قدیمی اقتصاد ایران امکان تغییرات سریع در تصمیم‌گیری‌ها را نمی‌دهد و بنابراین، با افزایش مشکلات در فرآیند تولید کالا و در نتیجه گران شدن قیمت تمام شده، اقتصاد ما هر روز بیشتر به تجارت رو می‌آورد؛ تجارتی که گردش سرمایه سریع‌تر دارد و خطرات آن بسیار کمتر از تولید می‌باشد و البته درآمد نفت، این امر را بیشتر تسهیل نموده است. بدیهی است اگر شرایط همچنان ادامه یابد، امر تولید و بنگاه‌داری صنعتی و کشاورزی به تدریج از بین خواهد رفت و پایگاه ایجاد اشتغال - از مسیر تولید- در کشور سست‌تر می‌شود و بنابراین خروج سرمایه‌های انسانی و فیزیکی از کشور رو به افزایش می‌گذارد. همان‌گونه که در جای دیگری گفته‌ایم، مزیت اصلی ایران در اقتصاد به دلیل شرایط جغرافیایی و ... تجارت است، ولی تحلیل فوق به معنی آن نیست که امر تولید کالا در اقتصاد کشور در جریان نباشد، اما در شرایط کنونی اقتصاد، تولید کالا حتی در زمینه‌های مزیت‌دار کشور نیز غیراقتصادی شده است. بدیهی است فعالیت تجاری در محیط پررقابت امروز جهان نیاز به تمهیدات گسترده برای مواجهه با ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی دارد که در آن زمینه نیز غافل مانده‌ایم و شاید به همین دلیل، امر تجارت غیر‌قانونی (یا قاچاق) روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌گردد.
در این وادی نامطمئن (و غیرقابل پیش‌بینی) بیشترین زیان را علاوه بر مصرف‌کنندگان، شرکت‌های کوچک می‌بینند که این روزها بحث‌های فراوانی برای کمک به آنان در کشور مطرح است. باید توجه داشت که تامین منابع مالی این شرکت‌ها به تنهایی راهگشا نیست، بلکه باید فضای کسب و کار مطمئنی را برای آنان فراهم نمود که در ایران مهیا نمی‌باشد و بر اساس گزارش‌های جهانی، فضای کسب و کار در ایران هر روز بدتر شده است، به ترتیبی که در آخرین گزارش، ایران در رتبه ۱۴۲ در میان ۱۸۱ کشور جهان قرار گرفته که با توجه به امکانات متنوع کشورمان، نشان از به هدر رفتن گسترده منابع انسانی و فیزیکی دارد.
حاصل این روند در کشور، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، به خصوص در بنگاه‌های کوچک و گسترش فعالیت‌های تجاری، آن هم از نوع غیررسمی خواهد بود که نتیجه‌ای جز اشتغال پایین‌تر و رفاه کمتر برای طبقات پایین نخواهد داشت و تغییر در این روند، جز با تغییر نگاه به مدیریت اقتصاد و تغییر شرایط قانونی و سیاستی و البته توسل به نیروهای متخصص، با تجربه و آشنا به مسائل اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در جهان امروز دیگر نمی‌توان اقتصاد کشور را در انزوا اداره کرد. اقتصاد جهانی شده است و پیچیدگی‌ها و مسائل آن نیز در مقیاس جهانی می‌باشند و اقتصاد ما نیز -خواسته یا ناخواسته- از آن تاثیر می‌پذیرد.
ارسال نظر