غلامرضا سلامی

مشاور محترم اقتصادی دولت در نشست شورای اداری خوزستان با انکار تورم‌زا بودن طرح تحول اقتصادی گفته‌اند: «قرار نیست پول اضافی به بدنه اقتصاد تزریق شود، تورم وقتی ایجاد می‌شود که شما پولی را بدون محاسبه آثار نقدینگی و تورم ناشی از آن وارد پیکره اقتصاد کنید. در طرح تحول قرار نیست میزانی پول میان مردم توزیع شود تا بدین وسیله نقدینگی و به تبع آن تورم را افزایش دهیم». (به نقل از ایسنا).

اینکه بپذیریم «مشاور اقتصادی» دولت در جریان طرح تحول اقتصادی مورد نظر ریاست‌محترم جمهوری قرار ندارد، عقلانی نیست و لذا طبیعی است که ایشان را به تبع مسوولیت‌شان فردی آگاه از جزئیات طرح تحول اقتصادی بدانیم. در این‌صورت این سوال مطرح می‌شود که چگونه ممکن است ۹۰هزارمیلیارد تومان یارانه‌ای را که تاکنون پرداخت نشده است، پرداخت کرد، بدون آنکه پول اضافی وارد پیکره اقتصاد شود.

اگر مفهوم طرح هدفمند کردن یارانه‌های انرژی این باشد که دولت تفاوت قیمت حامل‌های انرژی را از مصرف کنندگان دریافت و به تمام یا بخشی از مصرف کنندگان بپردازد؛ بنابراین لازم است طرفین درآمد و هزینه بوجه عمومی دولت به میزان تمام یا بخشی از ۹۰هزارمیلیارد تومان تفاوت محاسباتی قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و از آنجا که بودجه دولت نقدی است، بنابراین دریافت و پرداخت دولت به میزان حذف یارانه حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت.

ممکن است گفته شود دولت ابتدا حامل‌های انرژی را گران می‌کند و سپس از محل فروش این حامل‌های انرژی به تمام یا بخشی از مردم یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد. باید گفت که با ارقام مورد نظر چنین راهکاری غیرممکن است، زیرا براساس رابطه مقداری پول حاصل‌ضرب پول موجود در جامعه در سرعت گردش پول معادل پولی کالای مورد معامله در یک کشور است. بنابراین اگر قرارباشد ارزش معاملات کشور را ۹۰هزارمیلیارد تومان (حدودا معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی) افزایش دهیم، ناچاریم طرف دیگر رابطه یعنی پول را به همین میزان بالا ببریم، یعنی پول جدید به اقتصاد تزریق کنیم.

حال اگر اصرارباشد که بدون تزریق پول جدید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم در آن صورت مردم برای تامین حامل‌های انرژی مورد نیاز خود ناچار خواهند بود از مصارف دیگر صرف نظر کنند که در این صورت به هر میزانی که این اتفاق بیافتد بر روی تولیدات واقعی کشور اثر کاهشی خواهد داشت و لذا ایجاد رکود اقتصادی نتیجه محتوم چنین تصمیمی خواهد بود.

با این ترتیب برای حذف یارانه حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به مردم حتما نیاز به تزریق پول اضافی خواهد بود که این تزریق اگر یکباره صورت گیرد، طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس فقط برای حدف یارانه بنزین و گازوئیل و رساندن قیمت‌های آنها به نرخ‌های وارداتی ، ۷/۴۸‌درصد به تورم پایه سال ۸۶ اضافه خواهد شد که بدیهی است اگر حذف یارانه گاز و برق را نیز به آن اضافه کنیم جهش تورمی به مراتب بیش از آن خواهد بود.

اما موضوع فقط به جهش تورمی ختم نخواهد شد و پس لرزه‌های آن شاید بیشتر قابل بررسی باشد. پرداخت نقدی یارانه‌ها آن‌هم در چنین حد و اندازه‌هایی می‌تواند به افزایش مصرف طبقات کم درآمد منجر شود، زیرا این طبقات به دلیل کمبود درآمد هرچه دریافت اضافی به عنوان یارانه نقدی داشته باشند مصرف خواهند کرد که این مصرف اضافی قیمت سایر کالاها را افزایش خواهد داد و اگر دولت قصد آنرا داشته باشد که یارانه نقدی را به دهک‌های بالای درآمدی پرداخت نکند، اشخاص متعلق به این درآمدها از مصرف خود آن‌چنان نخواهند کاست و مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را از پس انداز خود خواهند پرداخت که در این‌صورت تاثیر تورمی چنین حالتی بیشتر نیز خواهد بود.

به طور قطع راهکار هدفمند کردن یارانه‌ها به خصوص یارانه حامل‌های انرژی فقط از طریق افزایش درآمد واقعی اقشار کم‌درآمد از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت این حامل‌ها، می‌باشد و همانطور که در ماده ۳ کنارگذاشته شده قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها باید صرف هزینه‌های تامین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی مردم شود، زیرا پرداخت نقدی یارانه‌ها خیلی سریع با تورم ناشی از افزایش قیمت‌های سایر کالاها خنثی شده و در سرنوشت اقشار کم درآمد اثر معکوس به جای خواهد گذاشت.

به اعتقاد نگارنده اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به همان صورتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد باید در صدر تحولات اقتصادی دولت قرار می‌گرفت، زیرا بدون اجرای بی تبصره این سیاست‌ها هر نوع درآمد اضافی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی به چاه بی‌انتهای تصدی‌گری دولتی سرازیر خواهد شد و منابعی برای تامین رفاه طبقات کم درآمد باقی نخواهد ماند.

به نظر می‌رسد ایده پرداخت نقدی یارانه‌ها از همین عدم اعتماد به خود سرچشمه گرفته باشد.