رابطه قدرت پول ملی وتورم
رییس کل محترم بانک مرکزی می‌گوید: «کاهش ارزش دلار در کشور وابسته به قدرت رقابت اقتصاد کشورمان با قدرت اقتصادی سایر کشورها است و چنانچه قدرت اقتصادی کشور بهبود یابد، بدیهی است ارزش پول ملی کشورمان نیز افزایش خواهد یافت».
غلامرضا سلامی
رییس کل محترم بانک مرکزی می‌گوید: «کاهش ارزش دلار در کشور وابسته به قدرت رقابت اقتصاد کشورمان با قدرت اقتصادی سایر کشورها است و چنانچه قدرت اقتصادی کشور بهبود یابد، بدیهی است ارزش پول ملی کشورمان نیز افزایش خواهد یافت». سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گویند: «از جمله متغیرهای موثر بر نرخ ارز افزایش تورم است.»
حرف علمی هر دوی آقایان در واقع یکی است، ولی می‌شود فهمید که رییس کل با ادای این جمله حداقل در شرایط کنونی موافق افزایش قدرت ارزش پول ملی نیست. ایشان در جای دیگر می‌گویند؛ در دوران دبیرکلی در بانک مرکزی محاسبات وی نیز ارزش هر دلار را حدود ۴۵۰تومان برآورد می‌کرده است.
با تلفیق محاسبه قبلی آقای مظاهری و تورم مورد نظر آقای صمصامی طی این مدت طولانی، به طور قطع ارزش دلار در حال حاضر به طور محسوس از رقم فعلی بیشتر است.
اینکه چرا سرپرست محترم اصرار دارند که در این شرایط ارزش پول ملی باید تقویت شود و علت اراده و عزم جدی دولت در کاهش ارزش پول‌های خارجی، موضوعی است که با مبانی علمی اظهار شده از طرف ایشان همخوانی ندارد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت رویکرد دولت تصمیم به فروش ارز مازاد به مردم به جای فروش آن به بانک مرکزی باشد (برداشت از صحبت‌های آقای صمصامی). دلیل این تصمیم نیز جلوگیری از ورود پول پرقدرت به اقتصاد کشور و رشد بی رویه نقدینگی و نهایتا کنترل تورم می‌باشد. ولی اینکه آیا این سیاست می‌تواند در مهار تورم موفق باشد، جای تردید است.
برای ریشه یابی این تردید باید دید که چرا دولت مجبور شده است طی این سه سال بیش از دو برابر کل حد مجاز ۵ ساله (طبق بند ج ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه و رقم مندرج در جدول شماره ۸ این قانون)، ارز به بودجه عمومی تزریق کند؟ دلایل متعددی وجود دارد که همه کم و بیش از آن مطلعند، ولی به نظر نگارنده یکی از مهم‌ترین دلایل کسر بودجه دائمی دولت در هفت، هشت سال اخیر، تثبیت نرخ ریال در مقابل دلار به‌رغم وجود تورم دو رقمی‌طی این سال‌ها بوده است، زیرا از آنجایی که بیشترین بخش درآمدهای بودجه عمومی‌دولت ارزی و بیشترین بخش هزینه‌های دولت ریالی می‌باشد، لذا طی این سال‌ها با تثبیت نرخ ارز هر ساله کسری بودجه دولت بیشتر شده و دولت ناچار به استفاده از حساب ذخیره ارزی شده است. برای مثال اگر دولت‌ها از ۵ سال پیش به‌دلیل وجود اختلاف در تورم داخلی و خارجی سالی ۱۰درصد از ارزش پول ملی می‌کاستند، با همین حجم از بودجه عمومی، کسری بودجه امسال ۱۲میلیارد دلار کمتر بود و بنابراین به همین میزان از حساب ذخیره ارزی برداشت نمی‌شد و برای جلوگیری از آثار زیانبار این برداشت بر رشد نقدینگی، دولت مجبور نبود تا ثروت ملی را به ثمن بخس به مترصدین خروج سرمایه از کشور تقدیم کند. در مقابل اگر توصیه اقتصاد دانانی نظیر آقای صمصامی طی این ۵ سال اجرا می‌شد و قیمت دلار طی این مدت به ۴۵۰تومان کاهش می‌یافت در آن صورت با همان استدلال و با همین حجم از بودجه دولت فقط در سال جاری با کسری بودجه اضافی (اضافه بر کسری بودجه فعلی) معادل ۲۰میلیارد دلار روبهرو بوده و روشن است که تامین این کسری بودجه عظیم از محل ذخیره ارزی (درصورت داشتن موجودی) یا استقراض از بانک مرکزی چه تبعات تورمی در پی داشت. به همین استدلال اگر هم اکنون دولت اشتباه خود را در کاهش دستوری نرخ بهره بانکی در زمینه کاهش دستوری نرخ ارز نیز تکرارکند در آن‌صورت نه تنها به اهداف مورد نظر دست نخواهد یافت بلکه در سال جاری و سال‌های بعد با چنان کسر بودجه‌ای روبهرو خواهد بود که می‌تواند تورم داخلی را به ارقام بالاتر از ۴۰ تا ۵۰درصد نیز برساند. کاهش دستوری نرخ ارز تبعات فاجعه‌آمیزی برای تولید داخلی در بر خواهد داشت که در مقاله دیگری به آن پرداخته شده است و فقط در اینجا اشاره می‌شود که مطمئنا رکود تولید داخلی ناشی از این تصمیم به نوبه خود موجبات تورم بیشتر را فراهم خواهد ساخت.
ارسال نظر