منصور ملکی

همان‌طور که می‌دانیم قبل از هر عمل جراحی، پزشک متخصص شرایط عمومی بیمار را بررسی می‌کند و ... ... در صورتی که انجام عمل جراحی برروی بخشی از بدن باعث بروز مخاطرات جدی و غیر قابل کنترل نگردد، اقدام به عمل جراحی می‌کند. نکته مهم آن است که اگرچه عمل جراحی تمرکز بر روی قسمتی خاص و رفع یک مشکل مشخص است، ولیکن یک پزشک حاذق همواره به بدن بیمار به عنوان یک سیستم ارگانیک و مرتبط می‌نگرد که عمل وی باید در راستای بهبود عملکرد سیستم بدن باشد.

در حال حاضر نیز دولت در پی اجرای جراحی اقتصادی برآمده است که نیازمند یادآوری نکات مقدماتی و از جهتی بسیار حساس می‌باشد. بدون شک انجام اصلاحات ساختاری یا به تعبیری جراحی اقتصادی، همواره در طول دهه‌های اخیر دغدغه سیاست مداران و کارشناسان اقتصادی بوده است و مسائلی همچون ساختار اقتصاد دولتی، ناکارآمدی یارانه‌ها، سیستم بانکی و غیره از جمله مواردی بوده‌اند که همواره مورد توجه قرار گرفته‌اند. حال که دولت سعی دارد قدم در این مسیر برداشته و دست به انجام چند جراحی اساسی در اقتصاد بزند، سوال مهم این است که هدف نهایی دولت از انجام این سیاست‌ها چیست؟ با این فرض که هدف نهایی دولت حرکت به سمت کارآمدی و ایجاد بستر مناسب رشد و توسعه است، بنابراین ضروری است که دولت پایبند همه الزامات این حرکت باشد.

ازجمله الزامات این اقدام همان‌طور که در مورد یک عمل جراحی گفته شد، بررسی دقیق شرایط عمومی اقتصاد، مخاطرات احتمالی اجرای سیاست‌ها و از همه مهمتر در نظر داشتن اقتصاد به عنوان یک سیستم کلان و دارای اجزای مرتبط با هم که تاثیر بر هر قسمتی از آن اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر اجزای سیستم می‌گذارد.

به طوری که اگر سیاست‌های اجرایی با کل سیستم اقتصادی سازگاری نداشته باشد، نه تنها منجر به بهبود وضع اقتصاد بیمار نمی شود، بلکه به بدتر شدن وضعیت نیز منجر خواهد شد.

به طور مثال در حال حاضر بحث تبدیل برخی از بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه با توجیه لزوم انجام جراحی اقتصادی و پایبندی دولت به عدالت محوری مطرح است. همان‌طور که می‌دانیم، بحث کارآمدی پایین سیستم بانکی و نیز لزوم اصلاح رفتاری بانک‌ها و انطباق واقعی آن بر موازین بانکداری اسلامی که پاسخگوی نیازهای واقعی اقتصاد مدرن نیز باشد، بر همگان روشن است. در حال حاضر دولت قصد دارد به منظور اجرایی شدن عدالت در سیستم بانکی برخی از بانک‌های دولتی را تبدیل به بانک قرض‌الحسنه کند. بدون در نظر گرفتن ایرادهای نظری و اجرایی این طرح، واقعیت مسلم آن است که بیشتر مشکلات ما در عرصه بانکداری ناشی از نگاه بانکداری دولتی است که باعث ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف مرتبط با امور بانکداری و از جمله قرض‌الحسنه شده است. قرض‌الحسنه به عنوان یکی از سنت‌های پسندیده اسلامی یک نهاد غیر انتفاعی و مردمی است که دولت تنها می‌تواند به جای آنکه خود متولی آن باشد، با نظارت و حمایت‌های هدفمند باعث بهبود عملکرد آن گردد. به عقیده دکتر نجات‌ا... صدیق، یکی از کارشناسان برجسته بانکداری اسلامی در جهان، از مهم‌ترین موانع گسترش و ارتقای کارآمدی بانکداری اسلامی در ایران حاکمیت بیش از حد دولت در حوزه بانکداری است. در واقع وقتی بحث از بانکداری اسلامی می‌شود، برخی به خطا گمان می‌کنند که بانک‌های خصوصی مانعی برای اجرای بانکداری اسلامی هستند؛ در حالی که تجربه جهانی و نظرات کارشناسان این حوزه نشان می‌دهد که بانکداری اسلامی در صورتی که بدون تصدیگری مستقیم دولت و تنها با حمایت و نظارت قانونی دولت از طریق بانک مرکزی اجرا شود، زمینه رشد و ارتقای کارآمدی در حوزه بانکداری را فراهم خواهد کرد. بدون شک تبدیل یک‌سری بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه، اگرچه به ظاهر در جهت استقرار بانکداری اسلامی است، ولیکن به دلیل تسلط بانکداری دولتی، امکان استقرار و رشد بانکداری اسلامی را نخواهد داشت و نیز به دلیل در نظر نداشتن جایگاه قرض‌الحسنه در کل سیستم بانکی و نگاه بخشی به آن دارای ایرادهای نظری می‌باشد.بنابراین به نظر می‌آید دولت در این زمینه باید اولا بانکداری اسلامی را به عنوان یک سیستم کلان که می‌بایست جوابگوی همه نیازهای پولی و بانکی در اقتصاد باشد، در نظر بگیرد و ثانیا هدف گسترش بانکداری اسلامی را از ناحیه گسترش بانکداری غیر دولتی دنبال کند. در این چارچوب نظری، مفهوم قرض‌الحسنه بیشتر باید به عنوان یک نیاز برآمده از متن جامعه در نظر گرفته شود تا در نتیجه منطبق بر اهداف و انگیزه‌های اسلامی و از طرفی برطرف‌کننده نیازهای واقعی اقتصاد باشد. در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که همان‌طور که یک جراح متخصص با پشتوانه علم و تجربه خود قدم در یک عمل حساس می‌گذارد که امکان مرگ و زندگی برای بیمار در آن وجود دارد، لازم است دولت نیز قبل از هرگونه اقدام به عنوان جراحی اقتصادی از پشتوانه علمی و کارشناسی سیاست‌های خود اطمینان یابد. لازمه این کار نیز بهره‌گیری از برآیند آخرین نظرات و نتایج علمی و پژوهشی است که می‌تواند مخاطرات احتمالی و عدم اطمینان دولت در اجرای سیاست‌ها را به حداقل ممکن کاهش دهد.