بدفهمی مفاهیم اقتصادی و گمراه‌سازی‌ها

دکتر احمد یزدان‌پناه

علم دو عنصر اصلی دارد، یکی مشاهده (که با دیدن فرق دارد) و دیگری اندازه‌گیری؛ برای انجام هر دوی آنها باید از روش‌های خاصی پیروی کرد، تا خطا در آنها حداقل‌سازی شود. گام نخست فهم و درک درست مفاهیم آنها است و کاربرد درست هر ابزار در جای خویش.

«واحد درصد» (Percentage Point) و «درصد» از جمله آن مفاهیم هستند که به‌خصوص در این اواخر برخی آنها را به‌کار می‌برند، مثلا می‌گویند رشد نرخ تورم نقطه به نقطه چنین است ولی به صورت درصد چنان یا تورم در کشورهای صنعتی دوبرابر شده ‌است؛ یعنی از ۵/۱ به ۳ رسیده‌ است!! تفاوت این دو مفهوم می‌تواند در بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی و بازار سرمایه راهگشا باشد و لااقل ما و دیگران را از گمراه شدن مصون دارد.

«واحد درصد» (PP) واحدی برای سنجش تفاوت عددی (حسابی) درصدهای محاسبه شده است. مثال: اگر به فرض گفته شود که در سال ۱۳۸۰، سه درصد مردم ایران و در سال ۱۳۸۶ شش درصد آنها سهام‌دار بوده‌اند تفسیر درست این آمار چیست؟ می‌توان گفت بین سال‌های ۸۰ تا ۸۶ تعداد سهامداران در این مرز و بوم ۳واحد درصد افزایش داشته است، ولی نمی‌توان گفت که جمعیت سهامداران سه درصد افزایش داشته‌اند؛ چرا که «درصد» مبین نسبت است نه تفاوت. بنابراین اگر مسوولی یا غیرمسوولی بگوید بین سال‌های ۸۰ تا ۸۶ در سایه فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی درست برای بورس‌ها نرخ سهامداران دو برابر شده است، فرمایش ایشان نادرست بوده و ابهام‌زدایی لازم دارد؛ چرا که مخاطب نمی‌داند مراد ایشان در مقایسه دو نرخ، «واحد درصد» است یا «درصد».

در جوامع علم‌گرا وقتی یک مقام پولی یا خزانه‌داری اعلام می‌کند که نرخ بهره بانکی را یک‌درصد کاهش داده‌اند، معمولا منظور او آن است که نرخ مزبور به اندازه یک واحد درصد کاسته شده است. مثلا اگر آن نرخ ۱۰درصد بوده، کاهش یک‌درصدی در آن یعنی کاهش یکصدمی در ۱۰درصد و لذا نرخ بهره بانکی جدید ۹۹/۹درصد شده است!

مثال دیگر، وقتی می‌گویند به فرض نرخ تورم که در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۳درصد بوده در سال ۱۳۸۶ به ۱۸ درصد رسیده است این یعنی چه؟ آیا می‌خواهند بگویند تورم به اندازه ۵واحد درصد بالا رفته است.آنچه نمی‌توانید بگویید آن است که تورم ۵درصد بالا رفته است، زیرا ۵درصد ۱۳ می‌شود ۳۸صدم، لذا در فاصله زمانی مزبور تورم به ۳۸/۱۳درصد رسیده است نه ۱۸درصد.

در مقابل «واحد درصد» وقتی از درصد بالا رفتن یا پایین آمدن یک نماگر بحث می‌کنیم و مثلا می‌گوییم نرخ بیکاری ۱۲درصد بالا رفته است یا درجه رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی صنعتی ما ۱۲درصد کاهش یافته است باید در تفسیر و تعبیر این ارقام و اعداد دقت نمود؛ چرا که افزایش و کاهش درصدی به مقدار اولیه آن عدد بر می‌گردد. اگر قیمت چای به فرض ۱۰۰۰۰ تومان بوده و در عرض یک ماه ۲۰ درصد بالا رفته باشد( یعنی یک افزایش ۲۰۰۰ تومانی را تجربه کرده است) یعنی به رقم ۱۲۰۰۰ تومان رسیده است. تفسیر آن این است که قیمت پایان ماه ۱۲۰درصد قیمت اولیه آن است.

(۱۲۰ درصد= ۲۰ درصد+ ۱۰۰ درصد)

حال فرض کنید سخنگوی دولت در یک خبر خوش کالایی اعلام کند که قیمت چای ۲۰ درصد کاهش می‌یابد در اینجا باید به دقت مواظب قدرت گمراه‌کنندگی چهار عمل اصلی آموخته شده در دبستان باشیم. منظور ایشان رسیدن به کدام قیمت جدید برای چای است؟ چای در مثال بالا از کیلویی ۱۰۰۰۰ تومان اولیه با ۲۰ درصد افزایش به ۱۲۰۰۰ رسیده بود لذا ۲۰ درصد کاهش آن می‌شود ۲۴۰۰ تومان لذا قیمت نهایی چای ۹۶۰۰ تومان می‌شود نه ۱۰۰۰۰ تومان اولیه، دلیل این اختلاف که بر مبنای محاسبه بر پایه ۲۰ درصد افزایش و کاهش انجام گرفت، آن است که این درصدها برای دو مقدار متفاوت یعنی ده هزار و ۱۲ هزار به کار برده شدند.

آخرین مثال را از تغییرات متغیر سرنوشت ساز نرخ بهره (تسهیلات) که به صورت «متغیری برای تمام فصول» درآمده است می‌آوریم. اگر به فرض نرخ بهره پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها برای جلوگیری از سرکوب مالی یا کاهش ‌آثار منفی آن از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش یابد، معمولا غیر اهل دقت و فن می‌گویند نرخ سپرده‌ها ۵ درصد افزایش یافته است؛ یعنی ۵۰ درصد بالا رفته است. چگونه می‌توان این مشکل را رفع ابهام کرد با به‌کارگیری «واحد درصد» که در بالا اشاره شد؟ در این مثال باید گفت: نرخ سود سپرده‌ها به اندازه ۵ واحد درصد افزایش داشته است.

یعنی از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. اگر نرخ مزبور ۵ واحد درصد افت می‌کرد انتظار داشتید به چند برسد؟ به همان نرخ اولیه یعنی ۱۰ درصد. پیام مهم این بحث کمی تا قسمتی خسته کننده آن بود که مواظب باید بود نرخ تورم جهانی را اولا درست فهم کنیم؛ ثانیا با یک جمع و تفریق ساده آن را به تورم داخلی ربط ندهیم؛ مثلا خدای ناکرده نگوییم ۵ درصد تورم وارداتی باید از ۱۸ درصد تورم ملی کسر شود تا نرخ تورم واقعی ما به دست آید.