دنیای اقتصاد - رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از روند کند اجرای اصل۴۴ قانون اساسی گفت: بدون اینکه بخواهیم کسی را متهم کنیم، باید به طور جدی علت کندی اجرای اصل۴۴ را ریشه‌یابی کنیم و موانع را برداریم. به گفته هاشمی رفسنجانی، متاسفانه پس از آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی دردمندانه از اجرا نشدن این اصل گلایه و اخطار کردند، باز هم می‌بینیم اتفاقی نیفتاده است. هاشمی‌رفسنجانی با انتقاد از روند اجرای اصل ۴۴:

بعد از اخطار مقام معظم رهبری اتفاقی نیافتاده است

دنیای اقتصاد - هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به اظهارنظر مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: بعد از اخطار ایشان هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است، تمام دستگاه‌ها خصوصا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در همایش نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به سخنان رییس سازمان بازرسی کل کشور که ۱۸ نهاد را در برگزاری این همایش سهیم دانسته بود، گفت: این کار را که با سند چشم‌انداز و موتور حرکت اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شده، بسیار مهم می‌دانم و لیکن به نظر می‌رسد که کارها به صورت نامنظم پیش می‌رود و تمامی‌نهادهای نظارتی باید کمر همت را ببندند و وارد میدان شوند. وی با تاکید بر اینکه کار نظارت بسیار دشوار است، گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل تفسیر است و باید خیلی مواظب بود. هاشمی‌با بیان اینکه در تشخیص مصلحت نظام با نقص آیین‌نامه‌ای مواجه هستیم، گفت: این نقص آیین‌نامه‌ای ناشی از این است که مجلس و دولت نمی‌خواهند نهادی به عنوان ناظر در کنار آنها قرار گیرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ورود سازمان بازرسی کل کشور به این بخش بسیار مبارک است. هاشمی‌رفسنجانی با بیان اینکه نظارت در اختیار مقام معظم رهبری است، گفت: ایشان نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند و از آنجا که سیاست‌های کلی در برنامه چهارم به قانون تبدیل شده است، نهادهایی همچون سازمان بازرسی می‌توانند وارد عمل شوند تا علت اجرای آن را بررسی کنند.

وی با اشاره به اظهارنظر مقام معظم رهبری درزمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: بعد از اخطار ایشان هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است، بنابراین تمامی‌دستگاه‌ها به‌خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشند.

هاشمی‌رفسنجانی تصریح کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ما باید بررسی کنیم که تا به حال در اجرای این اصل چه قصورهایی صورت گرفته است و در قانون برنامه چهارم خیلی از شاخص‌ها معین شده است؛ اما در عمل اتفاقی نیافتاده است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیامدهای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: طبق این پیامدها دولت حق فعالیت‌های جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ ندارد. حال باید ببینیم چه اتفاقی در این زمینه رخ داده است.

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه اگر بنا است کاری انجام شود دولت و مجلس باید با هم همکاری کنند، گفت: متاسفانه این یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها بوده که تا به حال فعال نشده است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دو بخش وجود دارد، گفت: ‌یکی از این موضوعات، بخش واگذاری‌ها است و دیگری بخش‌هایی که تا به حال واگذاری آن ممنوع بوده و مجاز شده‌‌اند که کارهای بزرگی را به بخش خصوصی واگذار کند.

هاشمی‌رفسنجانی با تاکید بر اینکه سرمایه‌های سرگردان را باید در بخش‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کرد، گفت: ما انبوهی از پول‌های فراوان از بخش واگذاری‌ها می‌توانیم داشته باشیم که این پول‌ها چیزهای با ارزشی است که باید در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب مطرح شود.

وی تاکید کرد: در این زمینه همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بسیار مهم است.

هاشمی‌رفسنجانی گفت: ما به زودی سیاست‌های کلی برنامه پنجم را نوشته و به مجلس ارائه می‌کنیم و در این خصوص از تجربه گذشته نیز بهره‌برداری می‌کنیم.

عدم توفیق برنامه اول و دوم

درهمین رابطه سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش نظارت براجرای اصل ۴۴ تصریح کرد: کل رقم واگذاری از سال ۷۰ تا ۸۳، دو هزار و۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که این میزان در دو سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان و ۱۲ برابر واگذاری‌های ۱۳ سال گذشته است.

حسین صمصامی‌مزرعه آخوند دو اقدام اساسی را در حیطه نظارت مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: اقدام اول ایجاد فضای مناسب کسب و کار است، یعنی باید با فرهنگ‌سازی و فضای مناسب برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شود و در اقدام دوم کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی و حجم تصدی‌گری دولت، در کنار اقدام اول باید صورت گیرد که این دو اقدام مکمل هم بوده و اگر به تنهایی اجرایی شود اهداف اصل ۴۴ محقق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در برنامه اول و دوم توسعه در چارچوب اقدامات دوم موفق عمل نشد که در برنامه سوم سعی شد تا این مشکلات بر طرف شود، به همین منظور در برنامه سوم و چهارم در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی سیاست‌های کامل‌تری نسبت به برنامه اول و دوم دیده شد تا مشکلات گذشته برطرف شود.

وی با اشاره به اقدامات دولت در خصوصی‌سازی گفت: با شتابی که در خصوصی‌سازی در حال انجام است در راستای اقدام دوم کار واگذاری شرکت‌های عمده دولتی در اواخر سال و حداکثر تا اواسط سال آینده به اتمام می‌رسد و پرونده واگذاری شرکت‌های بزرگ بسته خواهد شد.

صمصامی‌خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور نسبت به دو سال گذشته ۷/۶ درصد افزایش پیدا کرده و حجم معاملات بورس کشور ۵۹ هزارمیلیارد تومان است که بیش از ۵/۱ برابر نسبت به دو سال گذشته افزایش یافته است، بنابراین اجرایی شدن این قانون را در این فضا به فال نیک گرفته و امیدواریم با نظارت درستی که در کنار آن انجام می‌شود، منشا خیر و برکت کشور شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین در جلسه پرسش و پاسخ این همایش گفت: توزیع سهام عدالت با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ منافاتی ندارد و مکانیزم تغییر ثروت در جامعه است.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که دولت واگذاری ۵۳۱ شرکت دولتی را مصوب کرده که ارزش ریالی آن بررسی نشده گفت: ارزش ریالی احتمالی این واگذاری‌ها بالغ بر۷۰ هزار میلیارد تومان است که بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

صمصامی‌گفت: حجم بورس امسال۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که ناشی از واگذاری‌ها بوده است.

تشکیل شورای عالی نظارت

از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور که میزبان اصلی این همایش دو روزه بود، اعلام کرد: با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و تداخل دستگاه‌های نظارتی طرح تشکیل شورای عالی نظارت را تهیه و به مسوولان ارائه کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد نیازی با بیان این که نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید یک نظارت کارآمد و اثر گذار باشد، گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بر عهده قوه مجریه است؛ ولی نظارت به دلیل جلوگیری از انحرافات احتمالی و برخورد با موانع و خطرات اجرای این سیاست‌ها مهم است.رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری متولی نظارت بر اصل ۴۴ است و ایشان این نظارت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند و مجمع مسوول نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد.نیازی تعدد و تداخل نظارت در کشور را یکی از نقاط چالش بر شمرد و گفت: این آسیب برای مدیران و دستگاه‌های کشور به دلیل گزارش‌های مختلفی که درباره موضوع واحد تهیه می‌شود، مشکل ساز است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: به همین منظور طرح تشکیل شورای عالی نظارت بر اساس ماموریتی که به این سازمان محول شد، تهیه و به مسوولان تقدیم شد تا تقسیم کاری برای دستگاه‌های نظارتی انجام شود.

مردمسالاری در اقتصاد

غلامحسین الهام هم در این همایش با تاکید بر اینکه باید اقتصاد مردمی‌را بسازیم، گفت: باید مردم‌سالاری را در اقتصاد پایه‌گذاری کنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه حقیقت اصل ۴۴ تنها واگذاری بنگاه‌های دولتی نیست و بسترسازی برای بخش خصوصی است، افزود: دولت باید ظرفیت‌های لازم را برای مردم در حوزه اقتصادی فراهم کند و از سوی دیگر عرصه‌ را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و برای اینکه لوازم فراهم شود نیاز به فرهنگ‌سازی در این بخش است. وی با بیان این مطلب که فعالیت‌های اقتصادی بدون سرمایه اقتصادی امکان‌پذیر نیست، گفت: دولت باید از سرمایه‌گذاری حمایت کند و این بدون اتکا به منابع بانکی امکانپذیر نیست و ایجاد بنگاه‌های متمرکز بزرگ بدون توجه به منابع اقتصادی شدنی نیست.

الهام تصریح کرد: ‌باید اقتصاد مردمی‌را بسازیم یا نوعی مردم‌سالاری را در اقتصاد پایه‌گذاری کنیم. این تمرکز قدرت در بخش مالی یک اولیگارشی جدید به‌وجود می‌آورد که کارها را ناکام می‌گذارد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: باید فرهنگ مشارکت در بخش خصوصی را ایجاد کنیم که در تعاونی این کار شکل نگرفته، اما در بخش خصوصی نیز بنگاه‌های زودبازده فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی‌ایجاد می‌کند.