علی میرزاخانی

این روزها فهم سردرگمی دولت برای حل معمای بازار مسکن چندان دشوار نیست. چندین ماه پس از آنکه رییس‌‌جمهور در آخرین گزارش اقتصادی خود وعده داد که ... ... به زودی طرح ویژه‌ای برای مسکن پایتخت ارائه می‌شود، گذشته است و هنوز خبری از آن طرح نیست.

اگر چه رییس‌جمهور در ابتدای امسال نیز به موضوع بازار مسکن پرداخت، اما این بار نوک انتقادات به سمت وزارت مسکن بود که دستور داده شد هر چه زودتر طرح‌های ساماندهی بازار را ارائه کند و وزارت مسکن هم در مقابل وعده داد به زودی طرح‌های جدیدی را ارائه کند.

همین فرآیند به سادگی علل تداوم التهاب در بازار مسکن را می‌تواند توضیح دهد؛ چرا که نشان می‌دهد دولت راهکارهای حل مشکل مسکن را در خود بخش مسکن می‌جوید؛ در حالی که کلید معما در جایی دیگر است.

واقعیت آن است که در خود پایتخت - که موج بحران مسکن از آنجا آغاز شده است- در همین یک سال اخیر، شاهد رونق بی‌سابقه‌ای در ساخت‌وساز هستیم که می‌تواند علامتی از پایان التهاب باشد؛ چرا که مطمئنا نباید رشد تقاضای مصرفی یکسانی را با توجه به قیمت‌های نجومی شاهد باشیم و به نظر می‌رسد نگرانی‌ها متوجه تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه است. حل مشکل سفته‌بازی در بازار مسکن هم که علت اصلی تداوم التهاب در این بازار است، با تمرکز بر بخش مسکن امکان‌پذیر نیست و باید راهکار را در ساماندهی سایر بازارها جست‌وجو کرد.

بسیار تلخناک خواهد بود اگر نگارنده جمله‌ای از یک مشاور املاک با سطح سواد پایین‌تر از متوسط را نقل کند که هفته پیش در جمعی که مشتاقانه نظر او را درباره آینده بازار سوال می‌کردند، صحبت می‌کرد.

او می‌گفت: اگر دولت نرخ سود بانکی را در حدی تعیین کند که مردم را از توجه به بازار مسکن منصرف و به سمت سپرده‌گذاری جذب کند، علت اصلی التهاب از بین خواهد رفت. به گفته او هم اکنون تنها راه جلوگیری از بی‌ارزش شدن پس‌اندازها نوعی شریک شدن در معاملات بازار مسکن است که مردم هم همگی متوجه این داستان شده‌اند. این سخن ترجمه عامیانه‌ای از تئوری‌های اقتصادی است. دولت باید انگیزه سفته‌بازانه صاحبان پس‌انداز را به بازار پول و سرمایه هدایت کند و نه برعکس که این انگیزه، بازار کالاها را به هم بریزد. تجربه تعیین اشتباه نرخ بهره در دو سال اخیر نشان داد که با ایجاد رانت نه تولید رونق می‌گیرد و نه تورم کاهش می‌یابد و باید جلوی ضرر بیشتر را گرفت. دولت باید بداند که مردم بر اساس نتیجه محتوم سیاست‌های اقتصادی او تصمیم‌گیری می‌کنند و نه بر اساس نیت خیرخواهانه‌اش و به همین دلیل بهتر است به جای تمرکز بر نیات غیرقابل تحقق، نتیجه واقعی سیاست‌های خود را بررسی کند تا از تکرار اشتباه جلوگیری شود.