محمود اسلامیان*
نظام بودجه هر کشور نشان‌دهنده جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی آن است. در حقیقت معماری نهایی سیستم اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلان کشور توسط مجلس شورای اسلامی است.

انتظار می‌رود نهادی که می‌خواهد و باید در راس امور باشد، مسوولیت‌های مالی خویش را در قبال استراتژی نظام در سال 91 یعنی شعار سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی به روشنی تبیین کند.
در این باب دو فرض مسلم است:
1- تولید مداری تنها راه تامین اشتغال و کنترل تورم است. مساله‌ای که برای آحاد جامعه حائز اهمیتی فوق‌العاده است.
۲- هدف تحریم‌ها ایجاد فشار و تنگنا بر اقتصاد و تولید کشور، افزایش هزینه‌های تولید، توسعه بیکاری و تورم است؛ بنابراین توجه به هدف مشخص تحریم‌ها در تمامی تصمیم‌گیری‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد. پس هدف و موضوع هم از جهت مردم و نیازهایشان و هم از سوی مخالفان حقوق ملت ایران کاملا روشن و مشخص است. با فرضیات فوق و مشکلات موجود در تولید و اقتصاد کشور مجلس می‌تواند با توجه به نکات ذیل که استخراج آن بدیهی است، کشور را برای سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی آماده سازد.
الف- نرخ ارز: برابری نرخ ارز و پول ملی از موضوعات مهم اقتصادی است. تورم در ده ‌سال گذشته به صورت تجمیعی حداقل 280 درصد است، در مقابل رشد نرخ ارز حدود 32 درصد بوده است. این عدم تعادل شکافی به نفع واردات ایجاد نموده که تبعات آن بر همگان روشن است. هرچند به صورت طبیعی این عدم تعادل طی ماه‌های گذشته خود را نشان داد، لیکن سیستم چندنرخی بودن ارز و ایجاد فضای امنیتی در هر مساله‌ای که اقتصاد متاثر از آن است، جز ایجاد رانت و فساد نتیجه‌ای ندارد. از مجلس انتظار می‌رود با تصمیمی شجاعانه با استفاده از مدل‌های علمی و خبرگان و کارآفرینان به نرخ تعادلی برسد، البته می‌توان صرفا برای کالاهای اساسی نرخ ترجیحی و با نظارت توزیعی اعمال کرد. این روند می‌تواند بر صادرات کشور و شکستن فضای تحریم‌ها فوق‌العاده موثر باشد. اصلاح نرخ ارز متناسب با تورم موضوعی است که به صراحت در قانون برنامه چهارم و پنجم بر آن تاکید شده است.
ب- مرحله دوم هدفمندی: با وجود قوانین تصویب شده احتمالا به دلیل نبود منابع مالی، دولت نتوانست مصوبات مربوط به تامین منابع بلاعوض (۲۰ و ۳۰ درصد) را اعمال کند. افزایش چندصد درصدی حامل‌های انرژی و عدم تامین نقدینگی باعث کاهش تولید و تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی شده است. پیشنهاد می‌شود برای یک سال فاز دوم هدفمندی در واحدهای تولید به تعویق افتاده و مرحله دوم پس از مطالعه نتایج مرحله اول انجام گیرد.
ج- مالیات: در بودجه سال 91 به‌رغم پیش‌بینی مشکلات در واحدهای تولید، افزایش سهم مالیات لحاظ شده است. پیشنهاد می‌شود به دلیل عدم انجام تعهدات مرحله اول هدفمندی در باب تولید ارقام تعهدی قانون در مالیات سال 91 تهاتر شده یا حداقل افزایش سهم مالیاتی واحدهای تولیدی در سال 91 لحاظ نشود. علاوه بر آن امکان بخشودگی 100 درصد جرایم مالیاتی به مدیران استانی تفویض شود.
د- ارزش افزوده: هرچند فلسفه دریافت مالیات ارزش افزوده به مصرف‌کننده معطوف می‌شود لیکن عملا قانون به گونه‌ای پیش رفته که تولیدکننده باید آن را پرداخت کند. پیشنهاد می‌شود در سال ۹۱ افزایش در مبلغ مذکور لحاظ نشده و امکان تقسیط آن به مدیران مالیاتی داده شود.
ه- بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به پیمانکاران: از مشکلات جدی کارآفرینان کشور افزایش بدهی‌های دولت به آنان است. از یک سو پیمانکاران با تامین منابع مالی از بانک‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین مالی با سودهای بالا و جرایم هستند، از سوی دیگر دولت از پرداخت دیون سر باز می‌زند. این مساله چرخه‌ای منفی و ویرانگر ایجاد کرده است. پیشنهاد می‌شود با چاپ اوراق خزانه امکان تهاتر بدهی کارآفرینان به بانک‌ها و سایر بخش‌ها با طلب از دولت فراهم شود.
آنچه کشور بیش از پیش در این شرایط نیاز دارد امکان برنامه‌ریزی متناسب با اوضاع خاص فعلی است. مقام معظم رهبری با دوراندیشی شعار امسال را متناسب با نیازها و تهدیدات و فرصت‌ها بیان فرمودند. اینک وظیفه همگان اعم از کارآفرینان، مردم و دستگاه‌های مسوول است که هر کس بنا به سهم و مسوولیت خویش برای حفظ استقلال کشور تلاش کند، لیکن آنچه مهم است نقشه راه این دفاع اقتصادی است، بخش عمده‌ای از طرح مسلما توسط مجلس شورای اسلامی و در قالب قانون بودجه متجلی خواهد شد.
امید است نمایندگان عزیز با توجه به شرایط کشور و اطلاعاتی که از تولید در مناطق و حوزه‌های انتخاباتی خود دارند با اقداماتی شجاعانه کشور را برای عبور از سال مهم 91 آماده سازند.
* خزانه‌دار و عضو هیات‌رییسه اتاق ایران