ارزیابی سیاستهای پولی و مالی
یکی از عمدهترین اهداف سیاستهای پولی، مالی و ساختاری کمک به رشد اقتصادی بالا و پایدار برای رفاه مردم است.
دکتر احمد یزدانپناه
یکی از عمدهترین اهداف سیاستهای پولی، مالی و ساختاری کمک به رشد اقتصادی بالا و پایدار برای رفاه مردم است. وظایف تصمیمسازان اقتصادی از دید مردم به دو دسته پیدا و پنهان تقسیم میشود. حفظ ارزش پول ملی به عنوان وظیفه اصلی بانک مرکزی در دو بعد داخلی؛ یعنی مهار نرخ تورم و تثبیت آن (یعنی حداقلسازی دامنه نوسانات آن) و در بعد خارجی ساماندهی بازار ارز؛ یعنی تنظیم قیمتهای نسبی پول ملی در مقابل پولهای مطرح بینالمللی بر همگان آشکار است. ولی وظیفه شاخصسازی و ارائه مدلهای پیشبینی متغیرهای کلان کشور از روشنی خاص برخوردار نیست. این کار سترگ باید به کمک امضاکننده دیگر پول ملی؛ یعنی متولی وزارت اقتصاد و دارایی انجام شود.
اکونومیست در شماره اخیر خود از شاخصی نام برده که نشان میدهد قدرت مانور کشورها برای اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصادی (تولید و اشتغال) به کمک سیاستهای پولی و مالی چگونه است. اگر این شاخص در ایران مطرح شود در سایه شفافیتها و پاسخگوییها درجه توانمندی سیاستها درستتر شکل میگیرد. چرا این شاخص مطرح شد؟ وخیمتر شدن بحران بدهیها در حوزه یورو، رشد اقتصادی کشورهای نوظهور را با مشکلاتی مواجه کرده و خواهد کرد. خبر خوش واقعی برای در حال توسعهایهای واقعی آن است که برخلاف کشورهای توسعهیافته صنعتی که برای کاربرد سیاستهای پولی و مالی، مثل تغییرات نرخهای بهره یا افزایش استقراض عمومی (سیاست مالی) قدرت مانور کمی دارند، کشورهای نوظهور از ابزارهای سیاستی کارآمدی برخوردارند. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود از ۲۷ کشور نوظهور نمودارهای بسیار مفیدی برای آگاهی مقامات پولی و مالی همه کشورها ارائه کرده که برای کارشناسان اقتصاد مالی و پولی این مرز و بوم نیز مفید فایده است.
برای درجه کارآمدی سیاستهای پولی آسان و کارساز، پنج مولفه مطرح شده است: «تورم»، «اعتبارات مازاد»، رشد قرضدهی بانکها منهای رشد اسمی (پولی) تولید ناخالص داخلی، «نرخهای بهره واقعی» (پس از تعدیل نرخ اسمی بهره با تورم)، «نوسانات پول» و «مانده حساب جاری تراز پرداختها». برای هر کشور برحسب این پنج نماگر شاخصسازی شده و بر پایه درجه اثرگذاری سیاستهای اقتصادی، کشورها رتبهبندی شدهاند؛ یعنی قدرت تدبیر و تدبر مقامات پولی و مالی در اثرگذاری و اثربخشی برای اهداف از پیش تعیینشده اقتصاد کلان در آنها لحاظ شده است. در حوزه مالی شاخص انعطافپذیری مالی کشور با بدهیهای دولت و کسری بودجه او جمع شده و در شاخص اصلی آمده است. به نوشته اکونومیست، کشورهایی نمره قبولی با این شاخص میگیرند که بحرانهای پولی و مالی منطقه یورو آنان را دچار تنگی نفس اقتصادی و تجاری نمیکند و سیاستهای مالی و پولی در آنها کارسازند.
در حالی که برای کشورهای فاقد این ویژگیها، این بحران برای رشد اقتصادی آنها ترمز به حساب میآید. به هر حال کشورهایی که بیشترین ظرفیت انعطافپذیری را برای اجرای سیاستهای پولی و مالی دارند عبارتند از چین، اندونزی و عربستان سعودی، البته در درجه پایینتر روسیه و شیلی هم قرار گرفتهاند. از طرف دیگر در آن سوی طیف، کشورهای نوظهوری چون ترکیه، پاکستان، قطر و هندوستان هستند که در منطقه هشدار واقع شدهاند. ساخت این شاخص در این سرزمین وظیفه کدام نهاد است؟ آیا لازم نیست سیاستهای پولی بسته سیاستی بانک مرکزی در سالی که گذشت و نیز سیاستهای مالی بودجه ارزیابی شود؟
ارسال نظر