امروزه شاید کسی مخالف این ادعا نباشد که اقتصاد ایران بیمار است، چرا که همه ضرورت علاج این بیماری را مطرح می‌کنند و خواستار آن می‌شوند علی سرزعیم

که این کار هرچه سریعتر صورت گیرد اما وقتی مصداق و الزامات این درمان مطرح می‌شود، عقب‌نشینی‌ها شروع می‌شود، تردیدها رخ می‌نماید و حتی همان افراد در مقابل این اعمال این درمان مقاومت می‌کنند. این مساله یکی از مهمترین معماهایی است که بسیاری از افرادی که به عرصه سیاستگذاری کشور وارد شدند، به آن گرفتار گردیدند. با توضیحاتی که در ادامه می‌آید، این معنا روشن‌تر می‌گردد. مقصود از بیمار بودن اقتصاد ایران به آن معنی است که منابع محدود موجود در این کشور به شکل مناسبی تخصیص نمی‌یابد. به همین دلیل با هرز منابع و بازده پایین آن روبه‌رو هستیم و رشد اقتصادی زیادی را تجربه نمی‌کنیم. منابع هر کشور را می‌توان به سرمایه و نیروی کار تفکیک نمود.

مقصود از تخصیص نادرست منابع انسانی آن است که بخشی از نیروی انسانی کشور در زمینه‌هایی فعالیت می‌کند که نباید بکند، به کارهایی مشغول است که نباید انجام دهد. طبیعی است که اصلاح ساختار اقتصادی در این حالت به معنی آن است که این افراد از شغل موجود جدا شوند و در شغل‌های دیگری مشغول شوند. مقصود از تخصیص نادرست سرمایه آن است که پول‌ها در بخش‌هایی سرمایه‌‌گذاری شده که توجیه اقتصادی نداشته یا بازدهی کمی‌ دارند. در این حالت منابع مالی کشور به شکل کارخانه‌ها و صنایعی درآمده است که زیان‌ده یا کم بازده هستند. اصلاح ساختار اقتصادی در کشور به این معنی است که این کارخانه‌ها باید تعطیل شوند و تجهیزات و ماشین‌آلات آن باید در زمینه‌های دیگری به‌کار گرفته شوند. سوالی که بلافاصله پس از این مساله مطرح می‌شود آن است که چرا چنین وضعی رخ داده است؟ چرا در اقتصاد ایران چنین خطایی در تخصیص منابع به صورت سیستماتیک رخ داده در حالی‌که در شرایط عادی انتظار می‌رود اشتباه در سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع به صورت تصادفی رخ دهد. یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این وضع نظام قیمتی نادرستی است که در اقتصاد حاکم گردیده که موجب شده تا علائم نادرستی به عاملان اقتصادی ارسال شود. معمولا هرگاه بحث بیمار بودن ساختار اقتصادی مطرح می‌شود، بلافاصله مشکلات گفته شده در بعد تولید مورد توجه قرار می‌گیرد اما رفتار نادرست مصرفی مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد در حالی‌که نظام قیمتی نادرست علایمی ‌را نیز به عاملان اقتصادی ارسال می‌کند که رفتار مصرفی آنها را دچار انحراف می‌کند. به عنوان مثال قیمت پایین آب، برق، گاز و تلفن موج گردیده که مصرف مردم از این اقلام به مراتب بیشتر از دیگر مردم کشورهای توسعه یافته باشد در حالی که معمولا در ایران غربی‌ها به مصرف‌گرایی متهم می‌شوند. چه کسی می‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که مردم اروپا در زمان مشاهده تلویزیون برق را خاموش می‌کنند یا به جای استفاده زیاد از سیستم گرمایش لباس‌های گرم بیشتری می‌پوشند در حالی که مردم ایران محدودیتی برای خود در استفاده از آب، برق، تلفن و گاز احساس نمی‌کنند. اصلاح ساختار اقتصادی در ایران به معنی آن است که رفتار مصرف‌کننده نیز اصلاح شود و تغییراتی در آن رخ دهد. حال به مساله محوری یاد شده بر می‌گردیم که چگونه افرادی که سابقا از ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی سخن می‌گفتند، در عمل در برابر آن مقاومت می‌کنند. وقتی بحث اصلاح ساختاری مطرح می‌شود این به معنی آن‌است که برخی کارخانه‌ها تعطیل شوند و سرمایه‌ها و نیروی انسانی آن به بخش‌های دیگر منتقل شوند و در جایی دیگر به کار گرفته شوند. در عمل عده‌ای که تصور می‌کردند اصلاح ساختار اقتصادی یعنی صرفا افزایش تعداد شاغلین و افزایش تعداد کارخانه‌ها در برابر این امر مقاومت می‌کنند، حاضر به قبول پیامد اصلاح ساختار که چنین ورشکستگی‌ها و بیکاری‌هایی است نمی‌شوند. وقتی بحث اصلاح ساختار اقتصادی از طریق اصلاح رفتار مصرف‌کننده مطرح می‌شود این به معنی آن است که توده مردم در مصرف آب، برق، گاز، بنزین و تلفن در معرض فشار ناشی از هزینه قرار گیرند تا با حسابگری بیشتری از این امور استفاده کنند. در این موضع نیز عده‌ای که سابقا خواستار اصلاح ساختار اقتصادی بودند اعتراض می‌کنند، چرا که تصور می‌کردند اصلاح ساختار اقتصادی به معنی مصرف بیشتر و راحت‌تر است. اصلاح ساختار اقتصادی بیش از آنکه مصرف بیشتر و راحت‌تر باشد، مصرف درست تر منابع محدود موجود در جامعه است. درست است که با اصلاح ساختار اقتصادی رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و به دنبال آن درآمد سرانه و مصرف افزایش پیدا می‌کند، اما نباید فراموش کرد که این امر به معنی تحقق نامحدود بودن منابع یک کشور نیست. کسانی که چند صباحی در کشورهای توسعه یافته زندگی کرده باشند به خوبی متوجه این واقعیت شده‌اند که چقدر حسابگری در مصرف اقلام مختلف توسط شهروندان غربی صورت می‌گیرد و تصور مصرف بی‌حد و حساب چقدر از واقعیت کشورهای توسعه یافته بدور است. واقعیت امر آن ‌است که بسیاری از مردم و از جمله کسانی که در عرصه سیاستگذاری اقتصادی هستند به سادگی قبول می‌کنند که یک فرد بیمار باید دوران نقاهت و ریاضت را تحمل کند تا سلامت خود را باز یابد اما همین مساله را در مورد اقتصاد باور ندارند، در حالی که در هر دو حالت یک حکم صادق است. بیمار بودن اقتصاد به معنی شکل‌گیری رفتار مصرفی و تولیدی یک جامعه به شکل نادر است که درمان این بیماری با اعمال تغییر ممکن است و صد البته که اعمال هر تغییر با دشواری‌ها و مقاومت‌هایی روبه‌رو است. کسانی که تصور می‌کنند می‌توان تغییرات اساسی در اقتصاد نداد اما انتظار دارند بهبود اساسی در اقتصاد ایجاد شود، آب در ‌هاون می‌کوبند و اسیر یک تناقض‌گویی و متناقض خواهی بدیهی هستند. همه کسانی که در عرصه سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند باید تعارف را با خود کنار بگذارند و صریحا مشخص کنند که آیا خواهان اصلاح ساختار اقتصادی ایران هستند که در این صورت باید به استقبال پیامدهای آن اعم از خوشایند و ناخوشایند بروند، در غیر این صورت خواست اصلاح ساختار اقتصادی را به کنار نهند و محافظه‌کارانه بر تداوم وضع موجود- هرچه که هست- تاکید کنند. امروزه مجلسیان و دولتیان به طور خاص باید با مسائلی کلیدی در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی نظیر اصلاح قیمت انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری و ... روبه‌رو شوند. نحوه مواجهه آنها با این مسائل نشان از جهت‌گیری حقیقی آنها در قبال اصلاح ساختار اقتصادی دارد.