زهرا کاویانی

از انتهای هفته گذشته اعلام شد که ارز تک نرخی شده و به هر میزان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. تک نرخی به معنای آنکه سیاستگذار تعیین می‌کند که مسافر به چه میزان متقاضی ارز است و مسافتی که طی می‌کند چه میزان ارز احتیاج دارد. مازاد ارزی که مسافر احتیاج دارد باید از بازاری که در آن فروشندگانش به حکم قانون، قاچاقچی ارز توصیف می‌شوند تهیه شود. در خصوص سایر نیازها نیز به همین صورت است، دانشجویان باید ثبت نام کنند و اولویت‌بندی شوند تا ارز دریافت کنند، تا زمانی که نوبت شان بشود هم باید مجددا به بازاری مراجعه کنند که سیاستگذار آن را غیرقانونی می‌داند. مسوولان‌ اعلام کرده‌اند که ارز به هر میزان در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت. ارز ۱۲۲۶ تومانی که در روز نگارش این مقاله به دلیل ارزانی بسیار وسوسه‌انگیز است؛ بنابراین بسیار واضح است که رشد تقاضا برای چنین ارزی بسیار زیاد خواهد بود و این یعنی تکرار داستان سهمیه‌بندی‌های ارزی سال‌های دهه ۷۰. از همین حالا می‌توان آینده بازار ارز را تصور کرد که با افزایش تقاضا برای واردات با ارز ارزان‌قیمت، صحبت از سهمیه‌بندی ارزی می‌شود. کارگروهی باید تشکیل شود تا تشخیص دهد کدام وارد‌کنندگان، واردکنندگان واقعی هستند و کدامیک خیر! در مرحله بعد نوبت به تشخیص نیازهای واقعی مردم خواهد رسید و احتمالا کارگروهی دیگر به بررسی کالاهایی می‌پردازند که واقعا واردات آنها ضرورت دارد یا خیر. بعد از آن هم نوبت سهمیه‌بندی‌ها است که هر یک از بخش‌های اقتصادی سهمیه ارزی دریافت می‌کنند. در این میان نیز بازار آزاد با منطق عرضه و تقاضا به فعالیت خواهد پرداخت.

این تصویر را با توجه به آنکه در سال‌های دهه ۷۰ در اقتصاد ایران رخ داد می‌توان متصور بود. سال‌هایی که عده زیادی به علت رانت به دست آمده از بازار ارز به درآمدهای کلانی دست یافتند و سرمایه‌های سرگردان اقتصاد جذب بازار ارز می‌شد. رانت عظیمی که به نیروهای کار و سرمایه علامت می‌دهد که به جای فعالیت‌های مولد، وارد بازار واسطه‌گری شوند. تکرار چنین سیاست‌هایی برای سیاستگذاران کشوری که یکبار با تمامی این مسائل دست و پنجه نرم کرده است بسیار دور از ذهن است. با این حال به نظر می‌رسد که فضای سیاستگذاری کشور به خصوص قرار گرفتن در آستانه انتخابات، شرایط را برای مطالعه کارشناسی بازار دشوار کرده است. امید است که مسوولان اقتصادی کشور هشدارهایی که توسط کارشناسان اقتصادی داده می‌شود را جدی تلقی کنند. از دست دادن زمان در اجرای سیاست‎های اقتصادی بسیار قابل توجه است و با توجه به آنکه کشور یکبار در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز تجربه کسب کرده، لازم است تا از تجربیات گذشته استفاده شود.