زهرا کاویانی

چهارشنبه هفته گذشته اعلام خبر افزایش نرخ سود بانکی بالاخره توانست ترمز افزایش قیمت دلار و سکه را کشیده و قیمت سکه را با کاهشی قابل‌توجه مواجه کند. تنها یک خبر که نشان از یک سیاست اقتصادی صحیح بود، باعث کاهش التهابات بازار شد و کارآیی ابزارهای اقتصادی را به نمایش گذاشت؛ تصمیم درستی که هرچند باید زودتر اعمال می‌شد و هزینه‌های بسیاری از بابت تاخیر در اجرای این سیاست پرداخته شده است.

به عبارت روشن‌تر بازار دوباره منطق اقتصادی خودش را به رخ سیاست‌گذاران اقتصادی کشید و نشان داد که تنها یک سیاست اقتصادی؛ یعنی ایجاد بازار موازی تا چه اندازه می‌تواند تاثیرگذارتر از بگیر و ببندهای پلیسی و قاچاق اعلام کردن معاملات و غیره باشد. این تجربه هرچند که با هزینه بالایی به دست آمده است، اما در صورتی‌که واقعا منطق بازار و قیمت را برای سیاست‌گذاران اقتصاد ایران مشخص کرده باشد، دارای اهمیت است. با این حال، هرچند خبر مذکور توانست بازار را برای مدتی آرام کند، اما سیاست‌گذاران لازم است توجه داشته باشند که عدم اجرای مصوبات مذکور می‌تواند نتایج مثبت به دست آمده را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این خصوص جزئیات نرخ‌های سود جدید که در تاریخ یکشنبه ۹/۱۱/۹۰ اعلام شد، قابل‌تامل است. بر اساس اخبار اعلام شده نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله ۱۷ درصد و نرخ سود بلند مدت پنج ساله ۲۰ درصد تعیین شده که این تصمیم توسط کمیته‌ای مشترک از بانک‌های خصوصی و دولتی اتخاذ شده است. در حالی‌که در ابتدا به نظر می‌رسید که افزایش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد با توجه به نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال ۹۰ برای حساب‌های کوتاه مدت یکساله تعیین شده است.

منطقی است که نرخ سود یکساله ۲۰ درصد با سررسیدهای کوتاه‌مدت سه‌ماهه یا حتی کمتر بتواند بازار را مقداری آرام کند و انتظار بازار نیز همین است. بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که اولا بدون افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، بانک‌ها به لحاظ منطقی علاقه‌ای به افزایش نرخ سود سپرده‌ها نخواهند داشت. همچنین عدم انجام هریک از وعده‌های سیاست‌گذاران در شرایط فعلی بازار، می‌تواند مشکل‌ساز شود. زمان نیز عامل مهمی است که نباید فراموش شود، نرخ سود بانکی که در یک مرحله توانست دلار را از ۲۲۰۰ به ۱۶۰۰ کاهش دهد، در صورتی‌که در نرخ‌های ۱۶۰۰ اعلام می‌شد، می‌توانست بازار دلار را برای مدت زمان بیشتری آرام نگه دارد، سرمایه‌ها را به بانک‌ها بازگرداند و نقدینگی موجود را کاهش دهد.