مهران دبیرسپهری
بر اساس اطلاعات موجود، شاخص بهای مصرف‌کننده در مناطق شهری در آذر ماه امسال با رشد ۵/۱ درصدی نسبت به ماه قبل به عدد ۸/۲۸۴رسید، بنابراین نرخ تورم آذر ماه ۶/۲۰ درصد خواهد بود.

این موضوع نشان می‌دهد که روند افزایشی نرخ تورم قطعا در ماه دی نیز ادامه داشته است. دلیل این ادعا نیز آن است که حتی اگر شاخص در دی ماه تغییر نکرده و رشد صفر داشته باشد، باز هم نرخ تورم با افزایش 2/0 واحد درصدی به 8/20 درصد خواهد رسید. حتی می‌توان نشان داد که در صورت رشد منفی شاخص در دی (کاهش دو واحدی) باز هم نرخ تورم این ماه افزایشی خواهد بود(جدول 1). بنابراین پیش‌بینی‌هایی که در سه ماه گذشته در خصوص کاهنده شدن تورم در دی ماه ابراز شد، نادرست بوده است. دنیای اقتصاد سال گذشته در یک پیش‌بینی تورم (چهارشنبه 18/12/89) به درستی نشان داد که روند افزایشی تورم تا پایان دی ماه امسال ادامه خواهد داشت. اهمیت این پیش‌بینی از آنجاست که هر قدر فاصله زمانی از مقطع مورد پیش‌بینی بیشتر باشد، ضریب خطا افزایش می‌یابد. در هر صورت همانطور که سال گذشته پیش‌بینی کردیم نرخ تورم در دی ماه به حداکثر خود می‌رسد و بعید است روند افزایشی به بهمن هم برسد، اما در اسفند ماه کاهنده خواهدشد.
از آنجا که میانگین نرخ تورم ماهانه از ابتدای امسال تا پایان آذر ۳/۱ درصد بوده است، لذا برای پیش‌بینی تورم در پانزده ماه آینده همین شیب را فرض کرده و منحنی تغییرات نرخ تورم را رسم می‌کنیم. در این صورت همان‌طور که از جدول شماره ۲ و منحنی آن پیدا است نرخ تورم پس از عبور از نقطه ماکزیمم (در دی ماه) وارد فاز ثبات شده و نرخ ۷/۲۰ درصد را برای سال ۱۳۹۰ و نرخ ۸/۱۶ درصد را برای پایان سال آینده به ثبت خواهد رساند. البته طبیعی است که اگر مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، نرخ تورم سال آینده کمی بیشتر خواهد شد. نکته دیگری که از جدول و منحنی تغییرات آن مشاهده می‌شود این است که تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال ۹۱ روی عدد ۵/۱۶ تثبیت شده است. این موضوع به دلیل آن است که نرخ تورم نهایی برای یک تورم ثابت ماهانه به مقدار ۳/۱ درصد، معادل ۵/۱۶درصد می‌باشد. در این صورت تورم میانگین نیز در سال ۱۳۹۲ به سمت عدد ۵/۱۶ حرکت کرده و روی آن توقف خواهد کرد.
حال با توجه به ماده 92 قانون برنامه پنجم درخصوص محاسبه نرخ سود سپرده‌های یکساله برای سال 1391 کافی است میانگین دو عدد 7/20 و 5/16 را به دست آوریم که 6/18 درصد خواهد شد.
از طرف دیگر با توجه به این که بر اساس مصوبه مجلس، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، ملایم خواهد بود لذا برای اثر تورمی آن و همین‌طور تاثیر افزایش قیمت ارز، ۳ واحد درصد بر پیش‌بینی نرخ تورم سال ۱۳۹۱ افزوده می‌شود و بنابراین سود سپرده یکساله در سال آینده برابر ۲۰ درصد خواهد بود. عدد فوق (با ضریب خطای به‌علاوه و منهای یک واحد درصد) با احتمال بالایی به واقعیت نزدیک است. ضمنا فرض این مقاله آن است که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰ معادل سال قبل باشد. اما با توجه به گذشت یکسال از شروع هدفمندی یارانه‌ها اکنون زمانی است که می‌توان تورم ناشی از این طرح را به طور کامل محاسبه کرد. برای این کار چون میانگین تورم ماهانه در دوره یکساله پیش از آغاز هدفمندی، یک درصد در ماه بود لذا همان‌طور که در جدول شماره ۳ دیده می‌شود همین عدد (یک درصد) را برای یکسال پس از هدفمندی، فرض می‌کنیم. در این صورت تورم فرضی به دست آمده برای دی ماه امسال معادل ۷/۱۳ درصد به دست می‌آید. یعنی اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد تورم دی ماه ۷/۱۳ درصد بود. مابه‌التفاوت این رقم با تورم محاسبه شده دی ماه کمی بیش از ۷ می‌شود. بنابراین تورم هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷ واحد درصد می‌باشد. به عبارت دیگر یک سوم تورم قیمت‌ها ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده است.