ضرورت چارهجویی سریع برای پول ملی
مقامات پولی کشور، درخصوص تغییر در نرخ سود بانکی و جمعآوری نقدینگی، آنقدر تردید و تاخیر کردند تا امروز به زبان علم اقتصاد شاهد تحقق «رجحان نقدینه» در کشور باشیم.
دکترسیداحمد میرمطهری
مقامات پولی کشور، درخصوص تغییر در نرخ سود بانکی و جمعآوری نقدینگی، آنقدر تردید و تاخیر کردند تا امروز به زبان علم اقتصاد شاهد تحقق «رجحان نقدینه» در کشور باشیم. این پدیده یعنی نگه داشتن پول نقد به دنبال بیاثر شدن نرخهای سود بانکی یا به عبارت دیگر شرایطی که هرکس نگهداری پول نقد را به منظور تبدیل فوری آن به غیر پول ملی ترجیح میدهد. در چنین مرحلهای تداوم تعلل در تغییر سیاست پولی با هدف جمعآوری نقدینگی ممکن است روز به روز اثربخشی خود را از دست بدهد.
تاریخ علم اقتصاد، نشانهها و نمونههای فراوانی را که جهان در همین زمینه تجربه کرده در اختیار گذاشته است. از جمله اینکه پس از جنگ جهانی اول، بحران پولی یا فرار از پول که در روسیه و اروپای مرکزی روی داد، به دنبال آن هیچکس رغبتی به حفظ نقدینه با پول ملی را نداشت و حتی اعمال دیرهنگام نرخهای بالا و رو به ترقی بهره نیز تحت تاثیر پیش بینی سقوط بیشتر ارزش پول ملی نتوانست با کارآیی وبازده نهایی سرمایه و سرمایهگذاری همگام شود. اما کار به این جا هم خاتمه نیافت و بحران مالی هم پس از بحران پولی اتفاق افتاد. یعنی بحران عدم واریز و پرداخت بدهیها. طی این دوره هر کس مخصوصا بدهکاران به دشواری حاضر میشدند تا از داراییهای نقدی خود برای تبدیل صرف نظر کنند و حاضر به ادای دیون خود شوند ودور باطل کاهش ارزش پول ملی و فرار از پول از یکدیگر سبقت گرفت.
اما تاریخ به کنار، مقامات پولی کشور از چند ماه گذشته باید با اولین نشانههای تقلیل ارزش پول ملی و گرایش عمومی به تبدیل آن به ارز یا طلا سیاستهای پولی خود را تعدیل میکردند و بسته پولی سال جاری را که عملا عدم کارآیی خود را با توجه به شرایط اقتصادی، طی ماههای متعدد نشان داده بود، تغییر میدادند. متصدیان پولی میتوانستند با واقعی کردن نرخهای سود بانکی در بالای نرخ تورم، نقدینگی را مهار و آن را به فعالیتهای مطلوب اقتصادی هدایت کنند. مسوولان پولی باید تفاوتی بین نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت قائل شده و با تاثیر قیمتهای فعلی و آینده دیون کوتاهمدت روی دیون با سر رسیدهای دورتر سنجیده عمل میکردند. آنها میتوانستند بهرغم همه محدودیتها اوراق بهادار درازمدت یا همان اوراق مشارکت را با سر رسیدهای مختلف با نرخهای مختلط ولی جاذب با توجه به قیمت آنها مقرر و معامله کنند تا با بهرهگیری از پساندازهای عمومی و خصوصی منابع مالی لازم برای فعالیتهای مولد اقتصادی به خصوص سرمایهگذاریها در نفت و انرژی تامین شود و بالاتر از همه باید در مدیریت بدهیهای دولت مشارکت مینمودند تا با کمک به تقلیل کسری بودجه، شبهه تامین این کسری را از محل فروش ارز به قیمتهای بالا برطرف میکردند.
سخن آخر آنکه، حتی اگر فرض بر آن باشد که مقامات پولی خواستند، ولی نتوانستند فعلا فرار از پول ملی در کشور رخ داده است و قیمت ارز روزانه تغییر میکند. رویدادی که باید هر چه زودتر حرکت آن را متوقف و چاره کرد و در شرایط موجود هجوم فعلی نقدینگی، اعتماد بخشی به پول ملی و ساماندهی بازار ارز از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. امروز لازم است سیاستهای پولی را با توجه به شرایط روز اقتصاد کشور واقعبینانه و سنجیده تدوین و اجرا کرد.
ارسال نظر