دکتر علی دادپی

وزیر محترم راه در حاشیه همایش سراسری مدیران ستادی و فرودگاهی شرکت فرودگاه‌های کشور اعلام کرده‌اند ... ... «پیشنهاد افزایش قیمت بلیت هواپیما در ازای میزان افزایش قیمت سوخت تهیه می‌شود و به محض آغاز گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به دستور رییس‌جمهور و ابلاغ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت بلیت هواپیما به دنبال افزایش قیمت بنزین صورت می‌گیرد.» اما در شرایط فعلی چنین افزایشی شاید خیلی دیر و خیلی اندک باشد و نتواند به بهبود وضع شرکت‌های هواپیمایی کمک کند. بهترین سیاست در شرایط فعلی افزایش قیمت بلیت نیست، بلکه آزادسازی بازار می‌باشد. دولت مدت‌هاست که قیمت بلیت هواپیما را تعیین می‌کند. این نظام سیاست‌گذاری شاید زمانی موثر بوده که صنعت هواپیمایی کشور کاملا دولتی بود، اما در حال حاضر بیش از ده شرکت هواپیمایی به ارائه خدمات هوایی در داخل کشور مشغول هستند. دولت بیشتر نقش ناظر در هواپیمایی را دارد، نه صاحب سرمایه است و نه کارفرما. گرچه سیاستمداران بسیاری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده دولت را محق و موظف به دخالت در بازار و تعیین قیمت محصولات می‌دانند، اما حداقل در هواپیمایی قیمت‌گذاری نه تنها راه حمایت از مصرف‌کننده است و نه حتی مهم‌ترین نگرانی. در این صنعت ایمنی حرف اول را می‌زند، دولتی که ناظر و مجری مقررات است، به جای قیمت‌گذاری، مقررات ایمنی و استانداردهای پروازی را اعمال خواهد کرد و دست شرکت‌ها را در قیمت‌گذاری محصولشان باز خواهد گذاشت. طی سی سال گذشته صنعت هواپیمایی و ساختار هوانوردی در کشور متحول شده‌اند. این تحولات را می‌توان به‌درستی همه جانبه دانست. هواپیمایی بازرگانی کشور، هم از نظر ساختار بازار و هم از نظر نهادهای دولتی و هم از نظر حجم مسافر تغییر کرده است. فراموش نکنیم این تغییرات در حضور انحصارات دولتی و تحریم‌های بین‌المللی روی داده‌اند. صنعتی که زمانی در انحصار دولت بود، اکنون شاهد حضور بخش خصوصی است و در ظاهر رقابتی و پویا است. گرچه طرف دولتی آن همچنان تمرکزگرا مانده است؛ اما اولین گام‌ها در تفکیک نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی آن برداشته شده است.

تاسیس شرکت فرودگاه‌های کشور و تبیین نقش نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری یکی از این گام‌ها بوده است. با این حال نقش دوگانه وزارت راه در این صنعت تغییری نکرده است. این نهاد از یک طرف در قالب سازمان هواپیمایی کشوری مسوول نظارتی هواپیمایی‌هاست و از طرف دیگر در قالب شرکت فرودگاه‌های کشور فروشنده خدمات فرودگاهی و قیمت‌گذار نهاده‌های مورد نیاز این هواپیمایی‌ها. و البته که قیمت‌گذار محصول این شرکت‌ها و خدماتشان نیز می‌باشد. این چندگانگی در شرایط فعلی کمکی به نقش نظارتی این نهاد نمی‌کند. بعد از بهینه‌سازی یارانه‌ها که تغییر قیمت بنزین و خدمات فرودگاهی را به‌دنبال داشته است، وقت آن فرارسیده که شرکت‌های هواپیمایی اجازه تعیین قیمت محصولشان را داشته باشند.

نکته جالبی که شاید از دید سیاستگذاران این صنعت پنهان مانده است این است که افزایش قیمت اسمی ‌بلیت هواپیما معمولا به معنای افزایش قیمت واقعی بلیت هواپیما نیست. مطالعه روند قیمت‌گذاری بلیت هواپیما نشان می‌دهد که افزایش تعرفه اسمی ‌بلیت در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۵ حتی به‌طور موقت قیمت واقعی بلیت را افزایش نداده‌اند. جالب است بدانیم در سال ۱۳۸۷ قیمت واقعی بلیت هواپیما از نرخ واقعی آن در سال ۱۳۸۱ کمتر بوده است. این روند در واقع بیانگر این واقعیت تلخ است که افزایش تعرفه اسمی ‌تنها در پاسخ به کاهش قیمت واقعی بلیت صورت گرفته است، آن هم بعد از آنکه شرکت‌های هواپیمایی با تحمل افزایش هزینه‌هایشان برای ماه‌های متمادی زیان‌های هنگفتی را متحمل شده‌اند. افزایش قیمت بلیت برای شرکت‌های هواپیمایی معمولا نوشداروی بعد از مرگ سهراب بوده است.

در کنار این تحولات ساختاری و قیمت‌گذاری دولتی تقاضا برای سفرهای هوایی همیشه در حال افزایش بوده است. نکته‌ای که با توجه به تعداد سوانح هوایی در کشورمان در خور توجه است؛ در سال ۱۳۸۶ تعداد مسافران هوایی داخلی به ۶/۱۲ میلیون نفر رسید که سه برابر تعداد مسافران داخلی در پایان دهه شصت بوده است. در کنار افزایش سفرهای هوایی داخلی، تعداد سفرهای خارجی هم از نظر تعداد مسافران و هم از نظر سهم از کل مسافران هوایی افزایش داشته‌اند. در سال ۱۳۸۶ مسافران پروازهای خارجی سی و شش درصد مسافران پروازهای هوایی بوده‌اند و تعدادشان به ۳/۷ میلیون نفر رسیدند. جای تعجبی ندارد اگر بازار هواپیمایی ایران را بزرگ‌ترین بازار منطقه خاورمیانه بدانیم و عجیب نیست که شرکت‌های هوایی منطقه امیدوار به ورود به این بازار هستند. جالب اینجاست که قیمت واقعی بلیت هواپیما بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده در دهه هشتاد کاهش داشته است در حالی‌که در همین دهه تقاضای سفرهای داخلی پنجاه درصد افزایش یافته است. در برابر این واقعیت‌ها، در حالی‌که شرکت‌های هواپیمایی هر روز با افزایش هزینه‌هایشان مواجه هستند و در شرایطی که تقاضا در بازار در حال افزایش بوده و هست، آزادسازی قیمت‌ها تنها راهکار مناسب برای تضمین کیفیت و ایمنی پرواز و تنها راه حمایت واقعی از مصرف‌کننده است.

پی‌نوشت: در تهیه آمار این یادداشت از سالنامه‌های آماری سازمان هواپیمایی کشوری استفاده شده است این تحلیل براساس مقاله «صنعت هواپیمایی بازرگانی ایران و چالش‌های پیش‌رو» نوشته علی دادپی انجام شده است که در نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت تهران ارائه شد.