مهران دبیرسپهری

۲۸ آذر سال گذشته روز آغازین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. با گذشت یکسال از اجرای این قانون، مسوولان ذی‌ربط از حذف یارانه نقدی اقشار مرفه در «آینده‌ای نزدیک» خبر داده‌اند. آقای فرزین گفته است برای این منظور از پایگاه‌های اطلاعاتی خودرو، مسکن و حقوق و مزایا استفاده می‌شود. ایشان مشکل اصلی حذف یارانه پردرآمدها را وجود «یک نظام شناسایی دقیق» عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر باید یک نظام شناسایی دقیق داشته باشیم تا افرادی که از فهرست حذف می‌شوند، افرادی باشند که طبق قانون باید حذف شوند و در این روند دچار خطا نشویم.»

اما آیا واقعا ایجاد یک نظام شناسایی دقیق امکان‌پذیر است. شاید بتوان گفت ۱۵ تا ۲۰ درصد مردم ایران در صورتی که با حذف یارانه ماهانه هر نفر ۴۵ هزارتومان مواجه شوند، دچار مضیقه نخواهند شد؛ بنابراین می‌توان آنها را از شمول دریافت یارانه حذف کرد. اما مساله این است که این جمعیت ۲۰ درصدی الزاما در دهک‌های نهم و دهم قرار نگرفته‌اند، بلکه می‌توان آنها را حتی در دهک‌های هفتم و هشتم نیز پیدا کرد. دلیل این موضوع بیشتر به قیمت اجاره مسکن در شهرهای بزرگ برمی‌گردد. فرض کنید خانواده‌ای چهارنفره در تهران و در مناطق متوسط، آپارتمانی یکصد متری را در تملک دارد. همین‌طور دارای یک خودرو ۴۰۵ بوده و درآمد ماهانه‌ای معادل یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده با توجه به اینکه قیمت اجاره مسکن در تهران با اختلاف فاحشی بیشتر از مناطق دیگر ایران است در دهک نهم از نظر هزینه خانوار قرار خواهد گرفت. حال اگر میزان اقساط ماهانه این خانواده ۵۰۰ هزار تومان باشد، تنها نیمی از درآمد ماهانه او باقی خواهد ماند که با یارانه دریافتی جمعا ۶۸۲۰۰۰ تومان خواهد شد. بنابراین چنانچه یارانه خانواده مزبور حذف شود درواقع حدود ۳۰ درصد درآمد او قطع می‌شود و قطعا روی هزینه‌های خوراک و پوشاک و آموزش این خانواده فرضی تاثیر گذاشته و آنها را دچار یک شوک می‌کند. این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که خانواده فوق‌الاشاره بیشترین سهم را در پرداخت قیمت‌های بیشتر برای انرژی داشته است. زیرا این خانواده‌ها اگرچه در دهک بالای هزینه قرار می‌گیرند، اما جزو خانواده‌های متوسط محسوب می‌شوند. دنیای‌اقتصاد قبلا در مقاله‌ای نشان داد که فشار هدفمندی یارانه‌ها را بیشتر، اقشار متوسط جامعه تحمل خواهند کرد (دنیای‌اقتصاد دوشنبه ۲۰/۲/۱۳۸۹). بنابراین به نظر نمی‌رسد فشار مضاعف بر این خانواده‌ها مطلوب باشد.

اما راه‌حل عملی، آن است که این کاهش را به طور مساوی روی همه دهک‌ها اعمال کرد؛ به عبارت دیگر اگر از یارانه ماهانه همه دهک‌ها به طور مساوی ۱۵ تا ۲۰ درصد کسر شود فشار کمتری به مردم وارد خواهد شد و پذیرش آن هم از سوی جامعه راحت‌تر است. زیرا کاهش پانزده درصدی یارانه‌ها در نهایت موجب کاهش ناچیزی از کل درآمد خانوار خواهد بود.

پیشنهادی که برای ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها قابل طرح می‌باشد این است که بدون قطع یارانه ماهانه و البته بدون افزایش آن، ولی با یک شیب ملایم طرح را ادامه داد، به این صورت که هر سال ۱۰ تا ۲۰ درصد بر قیمت حامل‌های انرژی افزوده شود که در این صورت فشار آن بسیار کم بوده و به‌راحتی مورد پذیرش عمومی نیز قرار خواهد گرفت. زیرا باید این معنا را قبول کنیم که کاهش قیمت حامل‌های انرژی در اثر تورم طی دو تا سه دهه و به تدریج اتفاق افتاده؛ بنابراین راه حل تعدیل آن هم باید تدریجی باشد.

ضمن آن که برای ریشه کن شدن معضل یارانه‌های قیمتی تنها یک راه وجود دارد و آن هم مهار تورم است. یعنی اگر بانک مرکزی همچنان به عرضه زیاد پول ادامه دهد حتی اگر همه یارانه‌های قیمتی حذف شده باشد باز هم در یک دوره ۱۰ تا ۲۰ ساله باید قانون جدیدی برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود. به امید روزی که تورم صفر درصدی به یک رویه دائمی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.