سید امیر سیاح*
بررسی و تصویب طرح بهبود مستمر محیط کسب‌وکار۱، در مجلس سوءتفاهم‌هایی در میان برخی دولتمردان ایجاد کرده است؛ ...

... سوءتفاهم‌هایی که اگر متن طرح را با دقت مطالعه می‌کردند و به دعوت‌های مشترک اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس طی یک سال و نیم گذشته پاسخ می‌دادند، از اساس پیش نمی‌آمد. برخلاف تصور برخی منتقدان، هدف طرح بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، کاهش رتبه ایران در گزارش‌های بین‌المللی کسب‌وکار نظیر گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی نیست؛ چرا که تولید و سرمایه‌گذاری در ایران با مشکلاتی مواجه است که در آن گزارش‌ها دیده نمی‌شود و چه بسا رتبه ایران هم در گزارش‌های جهانی کسب‌وکار کاهش یابد؛ اما تولید و سرمایه‌گذاری در ایران همچنان مقرون به صرفه نباشد. برخلاف مسائل مطرح شده، طرح بهبود محیط‌ کسب‌وکار هرگز نهادی هم‌عرض سه قوه دیگر ایجاد نکرده است. «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» به عنوان قلب «سامانه بهبود محیط کسب‌وکار»، صرفا یک شورای مشورتی است که در آن برگزیدگان بخش‌های خصوصی و تعاونی، مطالبات خود را با مسوولان اقتصادی کشور در میان می‌گذارند و برای حل آنها از ابزار استدلال، اقناع و مفاهمه استفاده می‌کنند. مسوولان دولتی می‌توانند این مطالبات را نپذیرند؛ البته رییس اتاق ایران(دبیر شورای گفت‌وگو) حق قانونی اعلام مطالبات مطرح شده در جلسه و پاسخ دولتمردان را دارد تا دولتمردان نتوانند بدون دلیل و به راحتی؛ با مطالبه منطقی و قانونی نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی مخالفت کنند. خوشبختانه به همت اتاق ایران و وزیر محترم اقتصاد از فروردین امسال شورای گفت‌وگو در چارچوب ماده 75 قانون برنامه پنجم عملیاتی شده است و تصویب نهایی این طرح، شورای گفت‌وگو را نهادینه و به صورت بخشی از سامانه بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بازسازی خواهد کرد.
این طرح، به طور کلی ۶ پیام و حکم دارد:
1- الزام دولت به استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها.
۲- منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره از جمله در مورد تعطیلی روزهای کاری.
3- شفاف و نظارت‌پذیر کردن معاملات دولتی از جمله مناقصه‌های شهرداری‌ها و موارد ترک تشریفات مناقصه.
۴- منع دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از تحمیل شرایط ناعادلانه در عقد قراردادهای خود با بخش‌های خصوصی و تعاونی.
5- الزام نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج به کمک به صادرکنندگان ایران در بازارهای هدف و داوطلبان سرمایه‌گذاری در ایران.
۶- امکان دسترسی تولیدکنندگان خرد و کوچک به بازار مصرف و ایجاد امنیت و بستر کاری لازم برای فروشندگان کم سرمایه.
7- تشویق فعالان اقتصادی به فعالیت در قالب تشکل‌های اقتصادی و پیگیری حقوق قانونی خود.
۸- افزایش عرضه و کاهش قیمت دفتر کار به ویژه در شهرهای بزرگ.
9- پیشگیری از قطع ناگهانی گاز، برق و مخابرات واحدهای تولیدی در زمان‌های کمبود.
۱۰- منع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از بهره‌مندی از حمایت‌هایی که دولت برای بخش خصوصی و تعاونی ارائه می‌کند.
در پایان یادآور می‌شود دولت محترم اعلام کرده است برای بهبود محیط کسب و کار لایحه‌ای جداگانه ارائه می‌کند. البته اهتمام دولت به تدوین چنین لایحه‌ای باعث خرسندی است؛ اما نباید فراموش کرد اگر بهبود محیط کسب و کار به دغدغه جدی دولت تبدیل شود اصولا به تهیه و تصویب چنین قانونی نیازی نیست. دولت می‌تواند تقریبا هر ده مورد از موارد فوق را بدون حکم قانونی هم اجرا کند و راهبرد اقتصادی‌اش را «بهبود محیط کسب و کار» قرار دهد؛ راهبردی که به شواهد متعدد می‌توان ادعا کرد در اولویت سیاست‌های دولت‌های فعلی و گذشته نبوده است.
لازم به یادآوری است احکام ۳۰گانه این طرح براساس فراخوان جداگانه اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تشکل‌های اقتصادی و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کشور به دست آمده‌اند. ضمن اینکه در پیشنهادهای رسیده برای تدوین این طرح تعداد زیادی حکم قانونی دیگر نیز وجود داشت که به یکی از دو دلیل زیر در متن نهایی گنجانده نشد:
1- پرهیز طراحان از تدوین احکامی که بار مالی برای دولت داشت (برای رعایت اصل 75 قانون اساسی در ارائه طرح توسط نمایندگان).
۲- پرهیز طراحان از تغییر و اصلاح سایر قوانین- نظیر قانون کار- در قالب این طرح (به لحاظ پیشگیری از هرج و مرج در قانون‌گذاری).
نباید فراموش کرد «بهبود محیط کسب و کار» یک پروژه نیست، بلکه یک پروسه است و در طول زمان با پیگیری مستمر محقق می‌شود و نمی‌توان از یک طرح قانونی انتظار داشت به تنهایی محیط کسب و کار را بهبود ببخشد. امید می‌رود دولت محترم ضمن همراهی با این طرح در سال جهاد اقتصادی، خود پیشگام بهبود محیط کسب و کار باشد و این مهم را اولویت اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور قرار دهد.

*مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
۱- بهتر است به جای عبارت «فضای کسب و کار» از عبارت «محیط کسب و کار» (Business Enviroment) که با ادبیات تخصصی موضوع هماهنگ‌تر است، استفاده شود.