مهران دبیرسپهری

شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سود بانکی مخالفت کرده است. اگر چه این امکان وجود دارد در تصمیم خود تجدید نظر کند، اما واقعیت آن است که در این خصوص بانک مرکزی نمی‌تواند خود را بی‌تقصیر بداند؛ ... ... زیرا عملکرد این نهاد بوده که ضرورت افزایش سود بانکی را ایجاد کرده است. بنابراین بانک مزبور در همه اثراتی که بر تصمیم شورای پول و اعتبار مترتب می‌شود، مسوولیت دارد حتی اگر برخلاف رای این بانک باشد. اینکه تعیین سود بانکی غیرتعادلی، امری خسارت بار می‌باشد بارها توسط دنیای اقتصاد بررسی شده است. ولی از آنجا که مشکل مزبور هنوز پابرجا است، ضرورت ایجاب می‌کند که همچنان به این موضوع مهم پرداخته شود. به همین دلیل در اینجا ۱۳ اثری را که تعیین غیرتعادلی سود بانکی بر اقتصاد کشور می‌گذارد، مورد اشاره قرار می‌دهیم تا تصمیم‌گیران ذی‌ربط به اهمیت نقش خود با وقوف بیشتری بنگرند.

۱- تعیین غیرتعادلی سود بانکی موجب افزایش تقاضای غیرموثر برای پول شده و امکان کاهش رشد نقدینگی برای مهار تورم را مشکل‌تر می‌کند.

۲- به دلیل ایجاد صف تقاضا، فساد در سیستم بانکی امکان وقوع پیدا خواهد کرد. در واقع در موارد قابل توجهی، محتملا ضوابط جای خود را با عوامل دیگری عوض می‌کند.

۳- عدم رغبت دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی به بازپرداخت دیون خود؛ زیرا درآمد ناشی از عدم بازپرداخت دیون، بیش از سود بانکی پرداختی خواهد شد؛ بنابراین افزایش مطالبات معوق بانکی نتیجه دیگر این اقدام خواهد بود.

۴- کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی باعث افزایش رانت‌جویی از این محل شده و به دنبال آن، کمیابی نقدینگی شدت می‌گیرد و بسیاری از نیازمندان واقعی از تسهیلات، بی‌بهره می‌مانند.

۵- کاهش کارآیی و بهره‌وری بانک‌ها با پنهان شدن نقایص مدیریتی به دلیل عرضه پول‌های انتشار یافته بانک مرکزی. در صورتی که اگر تقاضای پول متعادل باشد، محتملا از تمایل بانک مرکزی به نشر پول کاسته خواهد شد.

۶- تضعیف امر خصوصی‌سازی؛ زیرا برای شکل‌گیری بخش خصوصی کارآمد لازم است قیمت نقدینگی به اندازه‌ای باشد که به همه تقاضاها به راحتی پاسخ داده شود. در صورتی که هر کالایی که یارانه‌ای شود از دسترس عموم خارج خواهد شد.

۷- اثرات ضد توسعه‌ای با ظلم به سپرده‌گذاران بانکی که نوعا از قشر متوسط به پایین جامعه هستند. از آنجا که توسعه اقتصادی با رهایی اقشار فوق از فقر نسبی ارتباط مستقیم دارد، بنابراین اخذ یارانه تسهیلات بانکی از آنها برخلاف الزامات توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.

۸- کاهش نسبت پس‌انداز ملی به تولید ناخالص داخلی به دلیل دامن زدن به آتش مصرف‌گرایی. در این شرایط بانک مرکزی دچار توهم کم کاری شده و بر عرضه بی‌پروای پول می‌افزاید.

۹- اثر دیگر تعیین غیرتعادلی سود بانکی، عدم تخصیص بهینه تسهیلات است. زیرا قرار بر این است که فقط تولید سودآورتر به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشد.

مثلا فرض کنید سرمایه‌گذاری برای تولید کود شیمیایی ۲۰ درصد سود داشته ولی برای ایجاد کارخانه ماکارونی ۱۵ درصد سود قابل انتظار داشته باشد. حال چنانچه سود تعادلی، ۱۸ درصد بوده ولی با دستورات غیرمنطقی به ۱۲ درصد کاهش یابد در این صورت هر دو سرمایه‌گذار فوق، در صف تقاضای تسهیلات، پشت در بانک‌ها خواهند ایستاد؛ بنابراین این موضوع باعث می‌شود تعداد کارخانه‌های ماکارونی کشور به طور غیرمنطقی افزایش یابد.

۱۰- کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری، زیرا متلاطم شدن بازارهای مختلف در اثر کاهش جاذبه سپرده‌گذاری در بانک‌ها (به‌ویژه سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت) سیگنال‌های منفی به سوی سرمایه‌گذاران ساطع می‌کند.

۱۱- چند نرخی شدن ارز یکی از آثار متلاطم شدن بازار ارز بوده که خود فسادآور است.

۱۲- تشویق قانون گریزی در جامعه به دلیل عدم تمکین در برابر ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه.

۱۳- شتاب در افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش تقاضاهای مصرفی یکی دیگر از آثار سود غیر تعادلی سپرده‌های بانکی است. تورم آنچنان برای برخی، عادی شده است که وقتی در خصوص این معضل مورد پرسش قرار می‌گیرند، با اعلام این که تورم یک مشکل مزمن است از زیر بار مسوولیت آن شانه خالی کرده و حل آن را به آینده‌ای نامعلوم احاله می‌دهند. یا یکی از اقتصاددانان گفته، تورم چیز خیلی ترسناکی نیست که ذهن خود را به آن مشغول داریم. در صورتی که اگر چشم بصیرت باشد، ناهنجاری‌هایی که مولود تورم است اتفاقا ترس و وحشت هر بیننده ای را بر‌می‌انگیزد.

در این خصوص می‌توان قاطعانه گفت که اگر در ۲۲ سال گذشته کشورمان دچار تورم نبود هم‌اکنون مشکلی به نام بیکاری وجود نداشت و بانک مرکزی با عملکرد خود در این ۲۲ سال، مسوول تام و تمام بیکاری موجود در کشور است اگرچه بعضی سعی می‌کنند بیکاری را به بالا بودن نرخ موالید در دهه ۶۰ نسبت دهند و مسوولیت خود را در پشت آن پنهان کنند.

به عبارت دیگر تورم، ام‌المشکلات است و برای جبران عقب‌ماندگی‌های کشورمان نسبت به کشورهای صنعتی راهی بهتر از این نیست که تورم صفر را هدف‌گذاری کنیم. به عبارت دیگر ایران هم‌اکنون همه مولفه‌های یک جهش اقتصادی را دارد به جز مولفه ثبات قیمت‌ها.

ضمنا اجرای هدفمندی یارانه‌ها نباید مجوزی برای عدم مهار تورم باشد. زیرا تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد رکود ناشی از کاهش تورم، ظرف یکی دو سال از بین می‌رود، در حالی که کمکی بزرگ‌تر و موثرتر از مهار تورم برای تولید و تولیدکننده وجود ندارد. ضمن آن که اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که باید تورم را مهار کند، در آن صورت از آنجا که ما هنوز در سازمان تجارت جهانی عضو نیستیم، می‌توانیم برخی اقدامات حمایتی از تولید را به عمل آوریم. در هر صورت اگر به جدول نرخ‌های تورم کشورها نگاه کنید با احتمال بالایی می‌توانید وضعیت بی‌نظمی، فساد و بهره‌وری پایین را از روی نرخ تورم هر کشور برآورد کنید.

نتیجه آن که بانک مرکزی باید با مهار تورم، زمینه کاهش سود بانکی را فراهم نماید که با این کار کمک بزرگی به امر تولید در کشور خواهد کرد.

اما تا آن زمان، امیدواریم اعضای شورای پول و اعتبار، به نص صریح قانون در خصوص تعیین تعادلی سود بانکی عمل کرده و با این کار، روحیه قانون‌مداری در کشور را تقویت کنند و باید دانست جلوی ضرر، هر زمان گرفته شود حتی اگر تنها یک ماه به پایان سال مانده باشد موجب انتفاع خواهد بود.