علیرضا کدیور

بورس تهران در هفته جاری و تنها طی سه روز کاری با افت ۶۷۲ واحدی معادل ۶/۲ درصدی شاخص کل روبه‌رو بوده است. در همین حال طی سه روز یاد شده روزانه کمتر از ۲۰ نماد در بورس شاهد رشد قیمت بوده‌اند؛ وضعیتی که شرایط نامناسب بورس تهران را به ذهن متبادر می‌کند. فارغ از دلایل حاکمیت جو منفی بر بورس، متغیری که بدون شک باید بیش از هر چیز بازگوکننده این جو منفی باشد، همانا شاخص بورس است. اما به نظر می‌رسد شاخص بورس تهران طی روزهای اخیر با وجود منفی بودن، ‌عمق رکود این بازار را منعکس نمی‌کند. به بیان دیگر احساسی که سرمایه‌گذاران فعال در بورس از وضعیت این بازار دارند با شدت بسیار کمتری در شاخص آن خودنمایی می‌کند.

در تحلیل چرایی این وضعیت، شناخت نحوه محاسبه شاخص کل و قواعد معاملات سهام در بورس تا حد زیادی می‌تواند پاسخگو باشد. در وهله نخست، مسوولان بورس پس از راه‌اندازی سیستم جدید معاملات سهام در آذرماه ۸۷، با تغییر نحوه محاسبه شاخص کل و دخیل کردن بازده نقدی، در عمل شاخص را دچار تغییر ماهوی کردند؛ تغییری که باعث شد شاخص پس از آن زمان، در زمان‌های رشد با سرعت بیشتری نسبت به قبل به سمت بالا حرکت کند و در مقابل با شدت کمتری دچار افت شود. در حقیقت با کسر بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان سود تقسیمی شرکت‌ها از زمان تغییر ماهیت شاخص و محاسبه شاخص کل بورس به روش سابق، شاخص بورس در حال حاضر در سطح ۱۹ هزار واحد قرار می‌گیرد. همچنین این اصلاح شاخص باعث می‌شود بورس تهران که طی ماه‌های اخیر به طور مداوم در صدر بورس‌های عضو فدراسیون جهانی قرار می‌گیرد نیز صدرنشینی خود را از دست دهد. در حقیقت بورس تهران در فدراسیون که اکثر اعضای آن شاخص‌های خود را به صورت شاخص قیمت ارائه می‌کنند، توانسته با دوپینگ سود تقسیمی شرکت‌ها، صدرنشینی را ازآن خود کند. از سوی دیگر در صورت کسر سود نقدی از بازدهی بورس، در عمل بازدهی قیمتی بورس تهران در سال‌جاری به سطح صفر تنزل می‌کند. اما دلیل دوم عدم‌انعکاس شرایط واقعی بورس در شاخص آن به مکانیزم معاملات سهام در این بازار و محدودیت‌هایی همچون حد نوسان روزانه قیمت، حجم مبنا و توقف نماد شرکت‌ها بازمی‌گردد. بر این اساس از یک سو بورس تهران به دلیل وجود محدودیت نوسان روزانه قیمت سهام، در یک روز می‌تواند حداکثر ۴ درصد نوسان در جهت مثبت یا منفی را شاهد باشد، از سوی دیگر به دلیل ابداع محدودیت حجم مبنا در بورس تهران از سال ۸۳، ‌در عمل ثبت نوسان قیمت سهام در این بورس منوط به معامله حجم بالایی از سهام شرکت‌ها است.

به عنوان نمونه برای نوسان ۴ درصدی بورس تهران در یک روز در جهت مثبت یا منفی، نیاز به حداقل معامله ۵۰ میلیارد تومان سهم کلیه شرکت‌ها در سقف یا کف قیمتی است. وضعیتی که بدون شک احتمال وقوع آن نزدیک به صفر است؛ اما در صورت وقوع نیز تنها می‌تواند شاخص را دچار افت یک هزار واحدی در یک روز کند.

اما این محدودیت‌ها سبب شده بورس تهران از سال ۸۳ تاکنون تنها در دو روز بازده مثبت یا منفی بیش از ۳ درصد و در ۱۸ روز بازده بیش از دو درصد را تجربه کند.

وضعیتی که به وضوح حرکت کند بورس تهران را در مقایسه با سایر بورس‌هایی که در بسیاری از روزهای معاملاتی خود بیش از سه درصد نوسان می‌کنند، نشان می‌دهد.

باید توجه داشت از بورس و شاخص‌های آن به عنوان دماسنج اقتصاد در هر کشور یاد می‌شد؛ اما بورس تهران پس از سال ۸۵ و در پی ورود شرکت‌های بزرگ دولتی در قالب اجرای قانون اصل ۴۴، به دلیل ترکیب و وزن صنایع حاضر در آن دیگر دماسنج دقیقی برای اقتصاد ایران نیست؛ چرا که به عنوان نمونه شرکت مخابرات ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورس در حال حاضر ۱۳ درصد ارزش بورس تهران را در اختیار دارد؛ در حالی که سهم این صنعت در اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر است. حال اما به نظر می‌رسد به دلیل نحوه محاسبه شاخص و محدودیت‌های پیش گفته، حتی شاخص دیگر دماسنج دقیقی برای بورس تهران نیز نیست و شاخص بورس، وضعیت و جو حاکم بر سرمایه‌گذاران آن را به‌طور دقیق بازگو نمی‌کند. وضعیتی که موجب انعکاس نادرست شرایط بازار می‌شود و لازم است برای ایجاد اعتماد جهت استفاده از این نوع شاخص‌ها اصلاحات لازم اعمال شود.