عباس هشی

۱- آثار منفی و مخرب حضور افراد چند ملیتی (از نوع بی‌اعتمادی به کشور اصلی) در مراجع تصمیم‌‌گیری بر کسی پوشیده نیست ... ... و حذف این افراد از پست‌های کلیدی و حساس در دستگاه‌های دولتی و نظارتی و هر جایی که منافع و حقوق مردم مطرح است، باید سریعا در دستور کار قرار گیرد. در اوایل انقلاب به تعدادی از این افراد می‌گفتند «وطن در چمدان». به دلایل زیاد، در اکثر کشورهای جهان از حضور افراد دو تابعیتی در مسند دولتی، تصمیم‌گیری و نظارتی و نیز فعالیت‌هایی که با حقوق مردم و منافع ملی مرتبط است جلوگیری می‌کنند. متاسفانه داشتن اقامت و تابعیت دوم توسط ایرانی‌ها طی سه دهه اخیر بیشتر شده است. در برخی از کشورهای جهان زمینه گرفتن اقامت دائم برای اتباع خارجی به حسب ضرورت اشتغال آنها و سابقه اقامت طولانی در آن کشور فراهم است. برای مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که برای کار مربوط به شغل خود در کشور ثالث اقامت دارند (حتی تحصیلات طولانی مدت)، بعد از سه الی پنج سال، اخذ اقامت دائم در آن کشور امکان‌پذیر می‌شود. طبق قوانین و مقررات این کشورها، اخذ تابعیت دوم و پاسپورت برای افراد با اقامت دائم امری عادی است.

طی سه دهه اخیر، تعداد زیادی از ایرانیان توانسته‌اند مجوز اقامت در کانادا، کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا، زلاندنو، امارات و غیره را اخذ نمایند و پس‌ از گذراندن مهلت مقرر، عمدتا موفق به اخذ پاسپورت و تابعیت دوم شده‌اند. قانون ایران برای اخذ تابعیت دوم مقرراتی را دارد اما نسبت به این پدیده در سه دهه اخیر توجهی نشده است. این افراد که در ارکان تصمیم‌سازی‌های مختلف حضور دارند دارای پاسپورت دوم هستند و حضورشان در وطن عمدتا به دلیل علاقه به پست است و عمدتا خانواده آنها نیز در خارج اقامت دارند. طبق اخبار از جمله این افراد مدیرعامل سابق بانک ملی بوده است که پس از واقعه سه هزار میلیارد تومانی که هنوز در مرحله سوال از ایشان بود، با اتکا به اقامت و پاسپورت دوم (همچون وطن در چمدان) راهی وطن پاسپورتی خود شد و حتی حاضر نشد در کشور ایران حضور یابد و از خود دفاع کند.

متاسفانه برخی مسوولان به‌رغم آگاهی از وضعیت اقامت و پاسپورت افراد، آنها را در پست‌های مهم منصوب می‌کنند یا مردم ناآگاهانه این افراد را در ارکان جوامع حرفه‌ای و نظارتی انتخاب و منصوب می‌کنند. کشف این مطلب بسیار ساده است، یک مدیر بانک یا کشتیرانی یا حمل و نقل و بیمه و غیره به‌راحتی به اکثر کشورهای جهان سفر می‌کند بدون اینکه برای ویزاها مشکلی داشته‌ باشند. در مرزهای خروجی ایران پاسپورت ایرانی آنها ویزا ندارد و با ارائه کارت اقامت و پاسپورت دوم از کشور خارج می‌شوند. اگرچه در دهه ۱۳۶۰ اکثرا نگران ارائه پاسپورت و اقامت دوم در مبدا ورود و خروج کشور خود بودند اما این روزها در مبدا ورود- خروج امری عادی شده است.

مساله دیگر، وجود ده‌ها دفتر نمایندگی شعب بانک‌ها و بیمه‌ها در خارج از کشور و دلپذیری پست مدیریتی همراه با اقامت و تابعیت است. جالب اینکه طی سال‌های اخیر مشاهده شده است که مدیران عامل بانک، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌و‌نقل یا سایر پست‌های مهم حاضر شده‌اند پست پایین‌تر داشته باشند و رییس یک شعبه کوچک در کشور ثالث مثلا انگلستان یا هلند شوند و کسی سوال نمی‌کند چرا این مدیران ارشد تن به تنزل شغل و مقام می‌دهند؟

بنابراین، با توجه به آثار مخرب پدیده دوتابعیتی که در فساد بانکی اخیر از پرده برون افتاد ضرورت دارد که دولت محترم، مجلس محترم و نهادهای حرفه‌ای بخش خصوصی همانند کانون وکلا، قضات، کانون کارشناسان، مهندسین، جوامع حرفه‌ای حسابداران و حسابرسی کشور از پدیده دو ملیتی در مدیریت بانک ملی درس بگیرند و با وضع مقررات، از حضور فرد ایرانی با تابعیت دوم در مسند تصمیم‌گیری و پست‌های مدیریتی که با حقوق مردم و منافع ملی در ارتباط است، جلوگیری کنند.