محمدصادق جنان‌صفت

یک مقام مسوول بانک مرکزی چند روز پیش تاکید کرد، ۹۰ درصد منابع بانک‌های ایران از پس‌انداز افرادی با سپرده‌گذاری کمتر از ۱۰ میلیون تومان تشکیل شده است. با توجه به این عدد و ترکیب سپرده‌گذاران که عموما افراد با درآمدهای نه چندان بالا است، نهادهای سیاست‌گذار در امور پولی و بانکی مسوولیت سنگینی در حفظ ارزش پس‌انداز میلیون‌ها سپرده‌گذار ایرانی را بر دوش گرفته‌اند. شورای پول و اعتبار بر پایه وظایف قانونی، یکی از نهادهای اصلی سیاست‌گذار در این حوزه است و اعضای آن در تعیین سرنوشت پس‌اندازکنندگان نقش مهمی دارند.

ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار را به رییس دولت داده است که براساس پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی، دو نفر متخصص بانکی و پولی را به عضویت این شورا انتخاب کند. روز گذشته اعلام شد که کوروش پرویزیان و پیمان نوری به جای محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی عضو شورای پول و اعتبار خواهند شد. با توجه به اهمیت این انتخاب‌ها این پرسش در ذهن کارشناسان و فعالان اقتصادی پدیدار می‌شود که این اقدام از جنس تعویض محض است یا تغییر؟ اگر قرار براین باشد که سیاست‌های پولی و بانکی به‌ویژه موضوع محوری این سیاست‌ها؛ یعنی «نرخ سود بانکی» همان باشد که هست، به نظر می‌رسد اقدام یادشده بیشتر از جنس تعویض است، اما اگر هدف از جایگزین کردن پرویزیان و نوری این است که دست رییس‌کل بانک مرکزی برای منعطف کردن سیاست‌های نرخ سود باشد، جای امیدواری است.

واقعیت این است که محمد جهرمی در مقام وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم، سهم قابل‌توجهی در کاهش یا تثبیت نرخ سود بانکی داشته است. علاوه‌بر این، ناصر شرافت جهرمی نیز اصولا به لحاظ اندیشه اقتصادی خواستار متمرکز کردن اختیارات اقتصادی در نهاد دولت و سیاست‌های اقتصادی دستوری بوده و در تعیین سیاست‌های پولی نقش مهمی داشته است.

اکنون با حذف نوعی از تفکر اقتصادی که معتقد است، نرخ سود سپرده‌گذاران باید کاهش یابد تا بتوان نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها را کاهش داد، ‌امیدواری برای اجتناب از سیاست‌های دستوری در حوزه پول و بانک افزایش می‌یابد. واقعیت این است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر موجب شده است بازارهای سهام، ارز، طلا و سکه نیز از تعادل خارج و بی‌ثباتی‌هایی در آنها پدیدار شود. این عدم تعادل‌ها به گونه‌ای بود که رییس‌کل بانک مرکزی خواستار افزایش نرخ سود بانک‌ها شد که با مخالفت شورای پول و اعتبار روبه‌رو شد.

رییس‌کل بانک مرکزی اکنون در وضع تازه‌ای قرار گرفته و می‌تواند به جای اینکه تنها به تعویض دو نفر قناعت کند از عنصر تغییر استفاده کرده و با منعطف کردن سیاست‌های نرخ سود سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری، تعادل را به همه بازارها برگرداند و از آن مهم‌تر، از پس‌انداز شهروندان صیانت کند.