دکتر مرتضی بینا

این روزها مفسرهای اقتصادی در برنامه‌های تلویزیونی داخلی و خارجی، مرتبا از فاجعه مالی جهانی درشرف وقوع صحبت می‌کنند که در صورت عدم توانایی دولت فدرال آمریکا در پرداخت بدهی‌هایش به‌وجود می‌آید. خصوصا صحبت از سررسید دوم ماه آگوست ۲۰۱۱ را زیاد می‌شنویم، که ظاهرا در این روز دولت فدرال دیگر پولی برای پرداخت بدهی‌هایش ندارد! پرسشی که به تبع این موضوع در محافل مختلف مطرح می‌شود آن است که مساله چقدر جدی است و تبعات آن چیست؟

با مراجعه به سایت خزانه‌داری آمریکا ملاحظه می‌کنید که در تاریخ ۱۵ ماه مه ‌۲۰۱۱؛ یعنی حدود دو ماه و نیم پیش، دولت فدرال به سقف قانونی وام گرفتن رسید و رییس خزانه‌داری، آقای تیموتی گایتنر از همان زمان، برای وام گرفتن و پرداخت بدهی‌ها از ابزارهای فوق‌العاده که در اختیار قوه مجریه است استفاده کرده است. طبق نامه‌ای که آقای گایتنر به کنگره آمریکا نوشته و در سایت خزانه‌داری آمریکا قابل مشاهده است، اعلام شده که قوه مجریه در تاریخ ۲ آگوست ابزارهای فوق‌العاده‌اش را تمام می‌کند و احتمال عدم پرداخت بدهی‌ها وجود دارد. بنابراین سررسید ۲ آگوست یک سررسید واقعی نیست و این احتمال عدم پرداخت، بستگی به دریافت‌های مالیاتی دولت فدرال دارد. به این نکته هم توجه داشته باشید که منظور از بدهی، منحصرا پرداخت اصل و بهره وام نیست، بلکه بدهی شامل تعهدات مالی دولت فدرال از قبیل حقوق بازنشستگی، حقوق کارمندان و غیره است. جریان نقدی دولت فدرال آمریکا به طور متوسط چیزی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار در طول روزهای کاری می‌باشد؛ در حالی که بهره وام‌هایش نزدیک به ۲ میلیارد دلار در روز و به طور متوسط بین ۴ تا ۹ میلیارد دلار سررسید اصل وام‌هایش است.

حالا فرض کنیم که کنگره آمریکا اجازه وام گرفتن بیشتر را ندهد و ابزارهای فوق‌العاده قوه مجریه برای وام گرفتن هم تمام بشود، در این‌صورت چه اتفاقاتی می‌تواند بیفتد؟ در این‌صورت، دولت فدرال می‌تواند پرداخت حقوق بخشی ازکارمندان و اصل یا حتی بهره اوراق قرضه اش را به تعویق بیندازد، که این معادل عدم پرداخت تعهدات مالی خواهد بود و طبیعتا آژانس‌های تعیین اعتبار، درجه اعتباری دولت فدرال را به شدت کم خواهند کرد.

اما با کم شدن درجه اعتباری دولت فدرال چه اتفاق خاصی می‌تواند بیفتد؟اینجا است که مفسران سر به دیوار می‌کوبند و وا ویلا راه می‌اندازند؛ چون می‌گویند که نرخ‌های بهره به شدت بالا می‌روند و نظام مالی جهان به هم می‌ریزد و باقی قضایا. اما این حرف‌ها در کوتاه‌مدت درست نیستند و فقط چنانچه در دراز مدت همچنان این مشکلات باقی بمانند، کم کم اثرات خود را نمایان خواهند کرد.

نرخ بهره اوراق قرضه دولت فدرال آمریکا فقط در صورتی بالا می‌رود که تقاضا برای خرید اوراق قرضه کم شود و دارندگان فعلی اوراق قرضه زودتر از سررسید شروع به فروش اوراق خود بکنند. وقتی که عرضه اوراق قرضه زیاد شود، قیمت آنها افت می‌کند و بنابراین بازدهی کوپن‌های فعلی بیشتر می‌شود. به عبارتی دیگر نرخ‌های بهره اوراق قرضه فعلی بالا می‌رود و باید برای صدور اوراق قرضه جدید، کوپن‌های گران‌تری در نظر گرفت تا با اوراق قرضه قدیمی‌تر قابل رقابت باشند. اما ما در دنیای رقابتی زندگی می‌کنیم و اثر نظر آژانس‌های اعتباری را هم باید در دنیای رقابتی سرمایه بررسی کنیم. اولا دنیای غرب خصوصا در حوزه مدیترانه در یک رکود اقتصادی غوطه‌ور است و سرمایه گذاران غربی فرصت‌های کاری خوبی پیدا نمی‌کنند و چین که دارنده عمده اوراق قرضه آمریکا است، زیرساخت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در مملکت خود را ندارد و ریسک عدم پرداخت در بسیاری از نقاط دیگر دنیا بالا است. بنابراین سرمایه‌گذاران انتخاب‌های زیادی برای حفظ سرمایه خود ندارند و حتی با پایین آمدن درجه اعتباری دولت فدرال آمریکا، بازهم بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری کم‌خطر (تر) را در اوراق قرضه آمریکا خواهند یافت! و حتی ممکن است تقاضا برای اوراق قرضه آمریکا بیشتر هم بشود، چون ممکن است رکود اقتصادی گریبان اروپا را به شدت بگیرد؛ در حالی که توان آمریکا برای حل مساله سیاسی بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خیلی بیشتر از توان اروپا برای حل مساله اقتصادی کشورهای حوزه مدیترانه است.

نکته دیگری که بحث می‌شود، مساله آیین‌نامه‌های داخلی صندوق‌های بازنشستگی هستند. طبق این آیین‌نامه‌ها، صندوق‌ها موظف هستند که درصد معینی از سرمایه خود را در اوراق قرضه با اعتبار بسیار بالا بگذارند. به همین دلیل، با اعلام پایین بودن درجه اعتباری دولت فدرال آمریکا، مدیران بعضی از صندوق‌های بازنشستگی موظف خواهند شد، اوراق قرضه آمریکا را بفروشند، اما هنوز معلوم نیست که به جای آن چه باید بخرند. اولا آیا حجم سرمایه‌گذاری‌های قابل دسترس دیگر با اعتبار بالاتر آنقدر وجود دارند که بتوانند جایگزین اوراق قرضه آمریکا در صندوق‌های بازنشستگی بشوند؟ در ثانی، بر خلاف تمام اوراق قرضه دیگر در دنیا، دولت فدرال آمریکا مشتری موسسات تعیین اعتبار Moody's, S&P و Fitch نیست و تعیین اعتبار آنها برای دولت فدرال فقط یک نظر باقی خواهد ماند؛ بنابراین از نظر قانونی ممکن است که الزامی برای فروش اوراق قرضه توسط صندوق‌های بازنشستگی ایجاد نکند. همچنین در قوانین بانکی آمریکا اوراق قرضه آمریکا موقعیت ویژه‌ای دارند که داشتن آنها را ملزم به درجه اعتباری توسط شرکت‌های اعتباری نمی‌کند.

خلاصه کلام اینکه اعلام پایین بودن درجه اعتباری آمریکا توسط آژانس‌های اعتباری فاجعه اقتصادی به دنبال نخواهد داشت؛ ولی چنانچه آمریکا نتواند کسری بودجه خود را در درازمدت کاهش دهد، با تورم و نرخ بهره بالا در آینده روبه‌رو خواهیم بود.