محمود صدری

مجلس، دیروز فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تصویب کرد. اگر این طرح به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، منع قانونی تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی برطرف می‌شود.

آنگونه که سابقه مباحث قانونی در باب اداره سازمان صدا و سیما و امکان تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی نشان می‌دهد، استنباط شورای نگهبان ناظر بر انحصاری بودن صدا و سیما است و احتمالا همین استنباط چالش بزرگی پیش روی مجلس خواهد شد. شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹ در پاسخ به استفساریه رییس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصل ۴۴ قانون اساسی، ضمن ارجاع به نص اصل ۴۴ اعلام کرد: «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»

البته از زمان آن استفساریه تاکنون یک وضع حقوقی و یک وضع فرهنگی تازه در ایران حادث شده است که می‌تواند بر تفاسیر امروزی شورای نگهبان تاثیر بگذارد.

وضع حقوقی تازه، ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴ قانون اساسی است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی را که سابق بر آن در انحصار دولت بود، برای ورود بخش خصوصی مجاز می‌شمارد. همچنین در این مدت تولید و توزیع پاره‌ای محصولات فرهنگی در قالب لوح‌های فشرده کامپیوتری با مجوز قانونی شیوع یافته است. صورت ظاهری ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و ماهیت محصولات فرهنگی تولید شده، علی‌الظاهر با فعالیت بخش خصوصی در عرصه پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی یکی نیست؛ اما با وجود سکوت ظاهری ابلاغیه و عدم سنخیت خصوصی‌سازی‌های محدود در حوزه فرهنگی با تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی، پای عناصر دیگری در میان است که حجیت آنها کمتر از نصوص قانونی در باب جواز تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی نیست.

یکی از این عناصر اماره شباهت است. نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، مصلحت عمومی را در این دیده بودند که با دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ذیل عناوین دولتی و تعاونی و خصوصی، حدود هر یک از این بخش‌ها را احصا و اعلام کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز یکی از مصادیق فعالیت دولتی شمرده شد که در کنار دیگر فعالیت‌های ذیل عنوان دولتی قرار گرفت.

اما وقتی که طبق ابلاغیه اصل ۴۴ این انحصار در سایر شقوق شکسته شد، برای تسری دادن این انحصارشکنی به صدا و سیما، استبعاد قانونی ملاحظه نمی‌شود.

عنصر دیگری که راه را برای تفسیر تازه و منعطف‌تر شورای نگهبان هموار کرده، حجیت عرف و غلبه آن بر ظواهر نصی است. در یک دهه اخیر رجوع ایرانیان به رسانه‌های صوتی و تصویری غیر از رسانه رسمی روبه فزونی گذاشته و در عالم واقع انحصار صداوسیما شکسته شده است. مستولی شدن امر واقع لزوما محمل حقانیت ودرستی نیست، اما راه شیوع باطل را با شیاع قانونمند حق بهتر می‌توان بست تا انسداد استیلایی راه باطل. رواج این تفکر در میان نمایندگان مجلس که ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت رادیویی و تلویزیونی چاره‌ساز پاره‌ای مشکلات است، در واقع بازتاب باوری عمومی و حجیت یافتن عرف است.

از همنشینی قاعده حجیت عرف و رویه جاری و ساری در ابلاغیه اصل ۴۴ این فرض استخراج می‌شود که می‌توان از صورت ظهور لفظ رجعت کرده و قراین قانونی و امارات عرفی را که در مستوری خود به نصوص قانونی تکیه می‌زنند، مورد اعتنای بیشتر قرار داد.چنین اعتنایی احتمالا قدرت اقناع اعضای محترم شورای نگهبان را به عنوان پاسداران لفظ و معنای قانون اساسی افزایش خواهد داد.