زهرا کاویانی

بازار مسکن از نیمه سال ۱۳۸۷ وارد یک دوره رکود شده است. پس از افزایش نجومی قیمت‌ها طی یک دوره سه ساله، قیمت‌ها در بازار مسکن به یک ثبات نسبی دست یافت و در برخی موارد واحدهای مسکونی با کاهش قیمت مواجه بودند. بازار مسکن از جمله معدود بازارهایی است که رکود آن در اقتصاد ایران با استقبال مواجه می‌شود. اگرچه صنعت خانه سازی و مسکن جزء صنایعی است که دارای زنجیره صنایع پیشین و پسین زیادی است و از این رو رکود و رونق آن به طور مستقیم بر رکود و رونق کل اقتصاد تاثیر گذار است، اما افزایش نجومی قیمت‌ها در دوران رونق که خانه‌دار شدن برای قشر زیادی از افراد جامعه را تبدیل به یک آرزو می‌کند، باعث می‌شود که از رکود بازار مسکن غالبا استقبال شود. این در حالی است که در حقیقت رونق در بازار مسکن می‌تواند به افزایش ساخت و ساز و در نتیجه اشتغال کمک کند.

اما آنچه در این یادداشت کوتاه سعی می‌شود به آن پرداخته شود آینده کوتاه مدت محتمل در بازار مسکن است. مسکن در اقتصاد ایران علاوه بر استفاده مصرفی، یک کالای سرمایه‌ای نیز هست و افراد به طور معمول سعی می‌کنند تا سرمایه‌های خود را به صورت مسکن نگه‌داری کنند. نگهداری دارایی به صورت مسکن دو مزیت دارد. اول آنکه حتی در دوران رکود نیز قیمت مسکن معمولا با تورم رشد داشته؛ بنابراین راه‌حلی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول به‌واسطه تورم است و دیگر آنکه علاوه بر افزایش قیمت مسکن که بازده نگهداری این دارایی را تعیین می‌کند، در قبال دارایی مسکن اجاره بها نیز دریافت می‌شود که خود باعث افزایش بازده دارایی مسکن می‌شود. بنابراین در شرایطی که اقتصاد در وضعیت تورمی قرار دارد انتظار افزایش تقاضا برای مسکن می‌رود زیرا تمایل برای تبدیل پول نقد به نوعی از دارایی وجود دارد تا ارزش پول را حفظ کرده و سود آوری نیز به همراه داشته باشد.

در حال حاضر اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که به واسطه افزایش نقدینگی و تورم احتمالی طرح هدفمندی یارانه‌ها انتظار افزایش تورم سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ وجود دارد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانکی انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سپرده‌های بانکی را کاهش داده و تقاضا برای سایر دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. در حال حاضر به دنبال افزایش تورم و کاهش نرخ سود بانکی، بازار اجاره بها رونق یافته و اجاره واحد‌های مسکونی با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه بوده که به معنای افزایش بازده دارایی مسکن است.

یعنی زمانی که اجاره بها افزایش می‌یابد به دارندگان سرمایه این علامت را می‌دهد که تبدیل پول نقد به مسکن می‌تواند با افزایش سود همراه باشد. همین امر زمینه را برای افزایش تقاضا برای مسکن به خصوص واحد‌های مسکونی کوچک افزایش می‌دهد و چنانچه، عرضه پاسخگوی این تقاضا نباشد می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در این بازار منجر شود.

این در شرایطی است که دولت نیز در کوتاه مدت جز با وضع آیین‌نامه و مقررات (که عملا قابل‌اجرا نیستند) نمی‌تواند در بازار مسکن دخالت کند. در این شرایط باید توجه داشت که تنها سیاست‌های کارآ در بازار مالی می‌تواند از وقوع شرایط مشابه سال ۱۳۸۵ در بازار مسکن جلوگیری کند. سیاست‌های اعمال شده در بازار مالی باید به‌گونه‌ای باشد تا گزینه‌های جایگزین مسکن برای جذب سرمایه‌های نقدی را جذاب‌تر کند. در غیر این صورت می‌توان عنوان داشت که تدابیر مختلف دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن که در قالب مشوق‌های بسیار پرهزینه برای ساخت‌و‌ساز (از جمله بسته هفت میلیارد دلاری اخیر) دنبال می‌شود برای تامین هدف دولت کفایت نخواهد کرد.

Zahra.kaviani@gmail.com