علیرضا کدیور

شورای پول و اعتبار در راستای تشویق بانک‌های خارجی برای فعالیت در ایران از طریق تاسیس شعب خود در داخل کشور، یک تبصره به ماده ۱۵ «دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران» افزود. براساس این الحاقیه، «نرخ سود سپرده‌های ارزی، وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی، براساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد.»

این الحاقیه با توجه به بالا بودن میزان تقاضا برای تسهیلات در داخل، این امکان را به شعب بانک‌های خارجی می‌دهد که نرخ سود تسهیلات خود را بالاتر از نرخ‌های اعطایی در خارج از کشور تعیین کنند و با استفاده از این اهرم، نرخ سود بالاتری به سپرده‌های سرمایه‌گذاری تخصیص دهند؛ شرایطی که در مجموع به افزایش مطلوبیت سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات منجر می‌شود.

در این میان اتخاذ چنین سیاستی از سوی شورای پول و اعتبار در صورت جذابیت برای بانک‌های خارجی می‌تواند تا حدی محدودیت‌های بین‌المللی فعلی درخصوص نقل‌و‌انتقال ارز را خنثی کند. از سوی دیگر گشایش شعب بانک‌های خارجی در داخل و آزادی عمل این شعب در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات می‌تواند به واردکنندگان در زمینه تامین ارز مورد نیاز و به صادرکنندگان در زمینه سپرده‌گذاری منابع مازاد ارزی ناشی از صادرات کالا کمک شایانی کند. در همین حال، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از امکان سپرده‌گذاری ارزی در این شعب بهره‌مند می‌شوند. اشخاصی که در حال حاضر مجبور به افتتاح سپرده ارزی با تحویل اسکناس به بانک‌های داخلی هستند؛ در حالی که در موعد نیاز به ارز واریزی، بانک‌ها معادل ریالی ارز موجود در سپرده‌ها را آن هم به نرخ مرجع (دولتی) به سپرده‌گذاران حواله می‌دهند. در این شرایط، سپرده‌گذاران می‌توانند از سود بالاتر منابع ارزی خود در کنار افزایش احتمالی نرخ ارز منتفع شوند.

اما مهم‌ترین نکته در الحاقیه شورای پول و اعتبار، تبعیض موجود در این تصمیم با مفاد موجود در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ است. به بیان دیگر، در حالی که شورای پول و اعتبار، با وجود انتقاد کارشناسان و تلاش‌های بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را در بسته پولی ۹۰ نسبت به سال قبل کاهش داده و در مقابل افزایش نرخ‌ها نیز مقاومت می‌کند، با قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز برای بانک‌های خارجی، سیاستی کاملا متناقض را در پیش گرفته است.

در واقع کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی، با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در سال‌‌جاری، انتظار افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلات را به منظور جبران کاهش قدرت خرید سرمایه سپرده‌گذاران و جلوگیری از خروج نقدینگی از سیستم بانکی داشتند؛ در حالی که شورای پول و اعتبار با استدلال لزوم کاهش نرخ تسهیلات به منظور کاهش هزینه تمام‌شده واحدهای تولیدی، سیاست نزولی را در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در پیش گرفت. سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، سرمنشا تلاطم بازار دارایی‌هایی همچون سهام، ‌طلا، ارز و مسکن طی ماه‌های ابتدایی سال‌جاری است.

هر چند در حال حاضر شورای‌ پول و اعتبار بر سیاست کاهش نرخ سود پافشاری دارد و نوسان‌های هیجانی بازار دارایی‌ها را مولود بسته پولی ۹۰ نمی‌داند؛ اما بدون شک فارغ از درستی یا نادرستی دیدگاه شورا در این خصوص، آزادسازی تعیین نرخ سود برای بانک‌های خارجی و سرکوب همزمان نرخ‌ها برای بانک‌های داخلی، توجیه‌ناپذیر است.