نتیجه غایب خصوصی‌سازی

دکترموسی غنی نژاد

اکنون مدت‌ها است که در کشور ما سپردن فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت به گفتار غالب محافل کارشناسی و فراتر از آن دستگاه‌های سیاستگذاری و مسوولان اجرایی، تبدیل شده است، ... ... اما متاسفانه در عمل نتایج ملموسی از این تحول فکری مثبت نمی‌توان مشاهده کرد. درست است که در سال‌های اخیر میزان واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی رشد چشم‌گیری داشته، تعداد زیادی بانک خصوصی جدید تاسیس شده و برخی بانک‌های بزرگ دولتی واگذار شده‌اند، اما رشد فعالیت‌های اقتصادی که هدف نهایی همه این واگذاری‌ها است نه تنها بیشتر نشده بلکه ظاهرا دچار وقفه جدی نیز شده است. پرسش این است که به راستی مشکل کجا است و چرا نتایج مورد انتظار از این سیاست‌ها حاصل نشده است؟

به نظر می‌رسد که گره اصلی مشکل در تصور نادرست تصمیم‌گیران از نظام اقتصادی و چگونگی عملکرد آن نهفته باشد. اغلب تصور می‌شود که رمز موفقیت اقتصاد‌های خصوصی در مقایسه با اقتصاد‌های دولتی صرفا منحصر به موضوع مالکیت حقوقی است، یعنی به محض واگذاری یک واحد اقتصادی دولتی به بخش خصوصی، شرط لازم و کافی برای فعالیت بیشتر و کارآمدی بهتر فراهم آمده است، اما واقعیت پیچیده‌تر از این تصویر ساده شده است. ریشه این مشکل به کج فهمی و ابهام در مفهوم بخش خصوصی و کارکرد آن در نظام اقتصادی برمی‌گردد. در یک واحد اقتصادی یا بنگاه متعلق به بخش خصوصی نه تنها مالکیت خصوصی (غیر دولتی) حاکم است، بلکه مدیریت آن نیز خصوصی (غیر دولتی) است. اتفاقا، آنچه بیشترین تاثیر را بر عملکرد اقتصادی بنگاه می‌گذارد این ویژگی دوم است.

در کشور ما بخش چشمگیری از واگذاری‌ها در عمل با حفظ مدیریت دولتی صورت گرفته است. مصداق بارز اینگونه واگذاری‌ها سهام عدالت است. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که از لحاظ حقوقی و نیز جایگاه و عملکرد اقتصادی، صفت غیر دولتی را در همه موارد به بخش خصوصی نمی‌توان اطلاق کرد زیرا، در کشور ما، در حد فاصل میان این دو، موسسات و سازمان‌هایی با وضعیت حقوقی و عملکرد اقتصادی مبهمی قرار دارند که در عمل مدیران آنها را مقامات دولتی تعیین می‌کنند. مصداق اینها صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به سازمان‌های دولتی است. از این رو، واگذاری‌های صورت گرفته از این دست را هم که اغلب تحت عنوان رد دیون دولتی انجام می‌شود، نباید خصوصی‌سازی به معنی واقعی تلقی کرد.

اما فراتر از اینها، کج فهمی مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر به ماهیت نظام اقتصادی و عملکرد آن مربوط می‌شود. در یک جامعه فرضی حتی اگر همه دارایی‌ها متعلق به بخش خصوصی واقعی باشد، اما دولت با مداخلات گسترده خود در فضای کسب و کار و مکانیسم قیمت‌ها، آزادی عمل مالکان را از آنها سلب کند نمی‌توان ادعا کرد که در آن جامعه نظام اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی حاکم است. واضح است که عملکرد اقتصادی چنین جامعه‌ای بسیار ضعیف خواهد بود. باید توجه داشت که فراتر رفتن مداخلات دولت از یک آستانه معین به معنی سلب مالکیت بالفعل (دوفاکتو) از صاحبان حقوق مالکیت است. به سخن دیگر، چنین نظام اقتصادی را نمی‌توان مبتنی بر مالکیت بخش خصوصی دانست. قیمت‌گذاری دولت بر اموال و کالاهای مردم، که تحت عنوان عامه پسند کنترل قیمت‌ها صورت می‌گیرد، در حقیقت به معنای نفی مالکیت خصوصی است زیرا مالکیت چیزی جز اختیار تصمیم‌گیری مالک در خصوص دارایی‌های خود نیست، بنابراین اگر واقعا خواستار حاکمیت بخشیدن به مردم در عرصه اقتصادی هستیم و می‌خواهیم از مواهب نظام اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی، یعنی رشد اقتصادی بالاتر و رفاه بیشتر، بهره‌مند شویم، ناگزیر باید به مداخلات دولت در نظام اقتصادی پایان دهیم و گرنه با واگذاری حتی کلیه واحدهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی، صرفنظر از کیفیت این کار که پیش از این اشاره شد، راه به جایی نخواهیم برد.