در دفاع از سیاست افزایش نرخ ارز
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در تازهترین اقدام خود، نرخ رسمی ارز را بیش از ۱۰ درصد افزایش داده است. یکی از سوالات مهمی که اکنون مطرح است، این است که آیا سیاست افزایش نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، سیاست صحیحی بوده است؟
حمید زمانزاده
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در تازهترین اقدام خود، نرخ رسمی ارز را بیش از ۱۰ درصد افزایش داده است. یکی از سوالات مهمی که اکنون مطرح است، این است که آیا سیاست افزایش نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، سیاست صحیحی بوده است؟ جهت بررسی این امر، باید هزینهها و منافع افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی مورد ارزیابی قرار گیرد. هزینههای افزایش نرخ ارز چیست؟ هزینههای افزایش نرخ ارز از دو ناحیه است. هزینه اول، مربوط به افزایش قیمت کالاهای سرمایهای و واسطهای وارداتی است که در فرآیند تولید داخلی مورد استفاده قرار میگیرد که موجب افزایش هزینه و تضعیف تولید بنگاههایی میشود که بخشی از کالاهای سرمایهای و واسطهای خود را از خارج وارد مینمایند. هزینه دوم مربوط به افزایش نرخ تورم است که ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی اعم از سرمایهای، واسطهای و مصرفی است. این دو هزینه، مهمترین هزینههای افزایش نرخ ارز میباشد، البته واردکنندگان نیز طبیعتا از افزایش نرخ ارز زیان خواهند دید.
اما منافع ناشی از افزایش نرخ ارز چیست؟ منافع ناشی از افزایش نرخ ارز از چهار ناحیه عمده است. منفعت اول از ناحیه افزایش تولید و سودآوری صادرکنندگان است. به دلیل افزایش نرخ ارز، بنگاههای صادرکننده از قدرت رقابتی بیشتری با رقبای خارجی خود در بازارهای جهانی برخوردار خواهند شد و در نتیجه تولید و صادرات کشور افزایش خواهد یافت. منفعت دوم از ناحیه افزایش تولید و سودآوری بسیاری از تولیدکنندگان فعال در بازار داخلی است. افزایش نرخ ارز موجب خواهد شد که به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش واردات، قدرت رقابتی بسیاری از بنگاههای تولیدی در مقابل رقبای خارجی در بازار داخلی افزایش یافته و در نتیجه سودآوری و تولید بسیاری از صنایع افزایش یابد.
منفعت سوم از ناحیه بهبود تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور است. افزایش نرخ ارز از مسیر افزایش صادرات و کاهش واردات، موجب بهبود تراز تجاری و تراز پرداختها شده، فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را کاهش داده و از کاهش آن جلوگیری خواهد کرد. منفعت چهارم نیز از ناحیه کاهش زمینه رانت در بازار ارز است که به دلیل شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در بازار ارز به وجود آمده بود، که این امر در سرمقاله روز پنجشنبه مورد تاکید قرار گرفت. اکنون برای ارزیابی سیاست افزایش نرخ ارز، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا منافع ناشی از افزایش نرخ ارز بر هزینههای آن فزونی مییابد یا هزینههای آن بیش از منافع آن خواهد بود؟ اگرچه برخی از کارشناسان و بسیاری از مسوولان معتقدند که هزینههای افزایش نرخ ارز بر منافع آن فزونی مییابد، اما به نظر میرسد با توجه به ساختار صنایع کشور و شرایط کنونی اقتصاد ایران، منافع افزایش نرخ ارز به نحو محسوسی بر هزینههای ناشی از آن غلبه خواهد کرد. اگرچه این استدلال درست است که تعداد بنگاههایی که واردکننده کالاهای سرمایهای و واسطهای از خارج هستند، بیش از تعداد بنگاههای صادرکننده است، اما نکتهای که عموما مغفول میماند این است که بیشتر بنگاههای کشور (اعم از صادرکننده و واردکننده) در نهایت در رقابت با رقبای خارجی قرار دارند و افزایش نرخ ارز قدرت رقابتی آنان را (چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی) در برابر رقبای خارجی بهبود خواهد بخشید. بنابراین افزایش نرخ ارز اگرچه اثر مثبت بیشتری بر بنگاههای صادرکننده خواهد داشت، اما میتواند دارای اثرات مثبتی بر بسیاری از بنگاههای واردکننده کالاهای سرمایهای و واسطهای نیز باشد. مساله دیگر این است که افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، یک افزایش موقتی است و در نهایت این نرخ رشد حجم پول است که عامل اصلی تعیینکننده تورم میباشد. علاوه بر اینها منافع ناشی از بهبود تراز پرداختها و کاهش زمینه رانت در بازار ارز نیز منافع بزرگی است که باید مد نظر قرار گیرد. بنابراین در مجموع تحلیل هزینه - فایده از سیاست افزایش نرخ ارز بیانگر این امر است که منافع ناشی از این سیاست به نحو محسوسی بر هزینههای آن غالب خواهد شد. بازار ارز ایران بیش از یک دهه است که شاهد کاهش مداوم نرخ واقعی ارز به دلیل نرخ بالای تورم داخلی نسبت به تورم خارجی و افزایش اندک نرخ اسمی ارز بوده است. بر این اساس با توجه به هزینهها و منافع افزایش نرخ ارز و شرایط فعلی اقتصاد کشور به خصوص اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، اقدام اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز، سیاست صحیح و قابل دفاعی بوده است.
ارسال نظر