زهرا کاویانی

در روزهای ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یکی از مزایای حذف یارانه‌های انرژی از سوی کارشناسان لزوم ارائه آمار و اطلاعات دقیق به مردم عنوان شد. در مقاله «یارانه نقدی و رابطه بین مردم و سیاستمدار» که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، نیز بیان شد که ارائه آمار دقیق به مردم می‌تواند منجر به شفاف شدن رابطه بین مردم و سیاستمدار شده و از این جهت مفید فایده است. آغاز اجرای این قانون نیز همزمان با حضور رییس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی بود که در این برنامه صحبت رییس‌جمهور با مردم بر پایه ارائه آمار و ارقامی از میزان مصرف انرژی در کشور و چگونگی صرفه‌جویی با استفاده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. بنابراین انتظار می‌رفت که با اجرای این قانون، آمار و اطلاعات به صورت شفاف به مردم ارائه شده یا حداقل در محافل کارشناسی مطرح شود. این در حالی است که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون آمار و ارقام رسمی و شفاف از میزان درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نشده است.

به عنوان مثال انتظار می‌رود که مردم در پایان یک فصل از اجرای قانون در جریان قرار گیرند که درآمدهای حاصل از این طرح چه میزان بوده و چه مقدار از آن صرف یارانه‌های نقدی به خانوار شده، چه مقدار به صنعت اختصاص یافته و چه مقدار به خزانه دولت واریز شده است. عدم ارائه آمار و اطلاعات شفاف به مردم گمانه‌زنی‌ها در خصوص عدم اجرای موفق این قانون را افزایش می‌دهد.

به ‌عنوان مثال یکی از سوال‌برانگیزترین مسائل مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها، میزان سهم یارانه نقدی خانوار از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد که ۵۰ درصد از درآمدهای ناشی از این قانون باید به خانوارها اختصاص یابد. اما سوال اصلی که مطرح می‌شود آن است که واقعا درآمدهای محقق شده از اجرای این قانون توانسته است یارانه‌های نقدی پرداختی به خانوار را پوشش دهد؟ یک حساب سرانگشتی از میزان یارانه پرداختی به خانوار نشان می‌دهد که با احتساب پرداخت ۴۵هزار تومان به ۷۵ میلیون ایرانی در ماه، میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال بابت یارانه نقدی به خانوار پرداخت می‌شود. این میزان بنا به قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار است که تنها ۵۰ درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها باشد؛ بنابراین دولت باید پیش‌بینی کرده باشد که میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها درآمد خواهد داشت، در حالی که بنابه گفته رییس‌جمهور در شب اعلام اجرای قانون هدفمندی، در حال حاضر سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان صرف مصرف انرژی داخلی می‌شود که بر این اساس یارانه پرداختی به خانوار ۶۶ درصد کل مصرف سالانه انرژی در کشور است؛ در صورتی که بعید به نظر می‌رسد حذف یارانه انرژی بتواند درآمدی به میزان ۶۶ درصد کل مصرف کشور به همراه داشته باشد در حالی که از هزینه‌های حاشیه‌ای پرداخت یارانه نقدی، مانند هزینه‌های اجرایی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مواردی از این قبیل نیز نباید غافل شد.

مقایسه این اعداد و ارقام و ارائه اطلاعاتی مبنی بر برداشت ۵ هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه بانک مرکزی بابت پرداخت یارانه‌های نقدی که توسط رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مطرح شده، دلیلی بر این مدعا است که درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تاکنون نتوانسته است حتی میزان یارانه نقدی به خانوار را پوشش دهد، چه رسد به یارانه صنعت و میزان واریزی به خزانه دولت. در این صورت مشخص نیست که چرا دولت اصرار به افزایش یارانه‌های پرداختی دارد و یارانه نان را به ازای هر نفر ۱۰۰۰ تومان افزایش داده است؟! در این شرایط به نظر می‌رسد که پرداخت یارانه نقدی به خانوار به ترتیب فعلی، دولت را در آینده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد؛ به طوری که هم‌اکنون نیز زمزمه‌های عدم پرداخت یارانه به پردرآمدها شنیده می‌شود. در چنین شرایطی ارائه آمار و ارقام دقیق به مردم و شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند کمک شایانی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باشد. با ارائه آمار دقیق میزان کاهش مصرف و درآمد و هزینه‌های دولت به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مشخص خواهد شد که یارانه نقدی خانوار بر اساس ۵۰ درصد قانون هدفمندی یا ۸۰ درصد قانون بودجه، تا چه میزان باید باشد. هر چند که بررسی نفس عمل پرداخت یارانه نقدی به لحاظ کارشناسی خود مبحث جداگانه‌ای است و باعث ایجاد تعهدی برای دولت می‌شود که به سختی قابل حذف یا کاهش است.