محمدصادق جنان‌صفت

تدوین و تصویب‌کنندگان قانون اساسی در مقدمه آن آورده‌اند: «قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی دارد... باید راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.» در اصل سوم قانون اساسی نیز آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور نیل به اهداف اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد.» در ادامه این اصل به دولت ۱۶ تکلیف در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است که «ایجاد رفاه و رفع فقر»، «پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه»، «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» بخش‌هایی از تکالیف ۱۶ گانه‌ هستند. اصل ۲۹ در ذیل حقوق ملت نیز آمده است: «... دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های «مربوط به» برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و...» را تامین کند. در اصل ۳۰ و ۳۱ نیز دولت مکلف شده است «وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه» «مسکن متناسب با نیاز» را برای مردم فراهم کند. قانون اساسی در فصل نهم مربوط به قوه مجریه نیز آورده است: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است...» در اصل ۱۲۶ نیز آمده است «رییس‌جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و...».

همان طور که به طور خلاصه در بالا نگاشته شد رییس قوه مجریه وظایف و اختیارات گسترده‌ای در قانون اساسی دارد. علاوه بر این و با توجه به اینکه رییس جمهور توسط شهروندان انتخاب می‌شود از طرف افکار عمومی نیز قدرت قابل توجهی دارد. این اختیارات و قدرت رییس دولت‌های ایران اما در سال‌های اخیر و با توجه به کارنامه دولت‌های گذشته و حال، پرسش‌هایی را ایجاد کرده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش نخست درباره این است که آیا دولت حق دارد هر زمان که اراده کرد، هر وعده رفاهی را به شهروندان ارائه کند؟ برخی طرفدار این نظریه‌اند که رییس دولت و بالاترین مقام اجرایی کشور حق دارد و می‌تواند برای امیدوار کردن مردم به آنها وعده‌های رفاهی دهد و این کار برای حفظ نظام سیاسی ضرورت دارد و نباید رییس دولت را در دادن وعده‌ محدود کرد. برخی دیگر اما می‌گویند که رییس قوه مجریه به رغم اینکه اختیارات گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر فرد دوم نظام به حساب می‌آید، حق ندارد خارج از عرف و توانایی‌های ملی به شهروندان وعده دهد. این گروه باورشان این است که دادن وعده‌های غیراجرایی و غیرکارشناسی می‌تواند اثر معکوس گذاشته و به یاس عمومی بلندمدت شهروندان منجر شود.» نکته دیگر آن است که چون این وعده‌ها در عرصه عمومی مطرح می‌شود، ضروری است امکان بررسی کارشناسی این وعده‌ها در همین عرصه از طریق رسانه‌های عمومی با حضور کارشناسان مربوطه انجام پذیرد. رفتار دولت در دادن وعده‌ها به‌گونه‌ای است که اگر درباره آنها چارچوب مشخصی تهیه نشود، می‌تواند پیامدهایی با ابعاد گسترده در ایجاد خواسته‌های نامعقول و غیرمنطقی در شهروندان ایجاد کند. کاش می‌شد دست کم نظرسنجی مستقلی درباره وعده‌های قبلی انجام داد تا با استناد به آن به این پرسش رسید که آیا رییس جمهور به صرف اینکه رییس جمهور است، می‌تواند هر وعده‌ای دهد؟