مهران دبیرسپهری

گزارش اخیر سازمان بازرسی از نحوه خصوصی‌سازی در کشور و ضعف‌های آن باعث شد تا در اینجا توضیحاتی درباره زمینه‌های خصوصی‌سازی که همان زمینه‌های پیشرفت اقتصادی است، داده و درباره آن بحث شود. یک رآکتور بیولوژیک یا شیمی را در نظر بگیرید که یک یا چند ماده اولیه وارد آن شده و پس از اجرای فرآیند لازم، محصول یا محصولات نهایی از آن خارج می‌شود. برای اینکه این رآکتور به درستی کار کند باید شرایط مشخصی برای آن فراهم شود. مثلا وجود یک یا چند کاتالیزور، دمای مناسب، انرژی جنبشی کافی و موارد دیگر لازم است. حال اگر حتی یکی از این شرایط مهیا نباشد، رآکتور مورد اشاره قابلیت تولید محصول را نخواهد داشت. در موضوع پیشرفت و رشد اقتصادی نیز این وضعیت حاکم است. یعنی شرایط مشخصی لازم است تا رشد اقتصادی یک کشور شتاب گیرد که ما در اینجا به دو عامل اصلی و مهم آن یعنی: ۱- رقابت و ۲- ثبات قیمت‌ها اشاره می‌کنیم.

اهمیت رقابت در اقتصاد چنان واضح است که نیازی به توضیح آن نیست ولی رقابت در بعد ملی یک پیش شرط فرهنگی دارد که می‌خواهیم درباره آن صحبت کنیم. بعد از اضمحلال عثمانی و تشکیل ترکیه جدید، یکی از متفکرین این کشور در نقد عملکرد آتاترک گفته بود ترکیه برای پیشرفت باید با غرب رقابت می‌کرد نه آنکه به تقلید از آن روی می‌آورد. سال‌ها پیش کالین پاول وزیرامورخارجه آمریکا یک بازاریاب ماهر را به معاونت خود برگزید (خانم شارلوت بییرز) و گفت: «او به خوبی می‌تواند کالاهای مورد نظرش را به فروش برساند، در واقع ما هم می‌خواهیم محصولی را بفروشیم، بنابراین به کسی که چهره تازه‌ای به آمریکا بدهد نیاز داریم.» محصولی که کالین پاول از آن نام می‌برد محصولی است که لازمه پیشرفت هر کشوری است و آن ناشی از هویت و شخصیت مستقل و متمایز فرهنگی است که بدون آن پیشرفت، بسیار مشکل است. ساموئل هانتیگتون با اشاره به ژاپن بدون آن که خود بخواهد در نظریه برخورد تمدن‌هایش به نکته جالبی اشاره می‌کند، آنجا که می‌گوید: «تمدن‌هایی به جز غرب کوشیده‌اند بدون آنکه غربی شوند، خود را مدرن کنند. اما تا امروز فقط ژاپن توانسته است در این تلاش موفق شود.» یعنی درواقع اگر ژاپن هم موفق شده به دلیل آن است که با حفظ هویت مستقل فرهنگی خود، شرایط رقابت ملی (نه تقلید) با کشورهای دیگر را حفظ کرده است. البته مورد ژاپن نیاز به توضیحات بیشتری دارد که در این مقال نمی‌گنجد. در هر صورت مشکل غرب با ایران نیز در واقع به انحصارگری آنها در فروش محصول فرهنگی‌شان برمی‌گردد نه مساله هسته‌ای؛ زیرا غربی‌ها نان این انحصار فرهنگی را سال‌ها است که می‌خورند و به سادگی حاضر به از دست دادن آن نیستند، البته ایران هم‌اکنون پیش شرط عامل اول برای رشد اقتصادی را به دست آورده است (اگرچه برخی نخبگان هنوز به اهمیت این موضوع واقف نیستند) ولی بیشتر مشکل در عامل دوم است که همچنان وجود دارد یعنی تورم.

همان‌طور که در ابتدا گفتیم اگر یک کشور را از نظر رشد اقتصادی به یک رآکتور تشبیه کنیم، تا زمانی که با تورم قیمت‌ها مواجه است تولید کارآمد که محصول این رآکتور است، در آن شکل نخواهد گرفت. از طرف دیگر می‌دانیم تورم، ناشی از انتشار بیش از حد پول توسط بانک مرکزی به دلیل میل زیاد دولت‌ها به مصرف دستوری نقدینگی می‌باشد.

در خصوص تورم هم‌اکنون در دنیا دو نظر وجود دارد: ا- جریان اصلی علم اقتصاد که تورم را در مجموع مفید می‌داند که نظر اکثر قریب به اتفاق است، ۲- مکتب اتریش که مکتبی ناشناخته می‌باشد و کشورهای آلمانی زبان با این مکتب آشنایی بهتری دارند؛ زیرا منابع دست اول این مکتب همگی به زبان آلمانی هستند. در نظر دوم تورم مطلقا مضر است. در اینجا خوب است به نکته جالبی اشاره کنیم. سال‌ها پیش زمانی که گرهارد شرودر چپگرا، صدراعظم آلمان بود در صفحه تلویزیون ظاهر شد و برای مردمش توضیح داد که هم اکنون کشورهایی در دنیا به وجود آمده‌اند که می‌توانند کالاهایی را که ما تولید می‌کنیم با همان کیفیت ولی با قیمت کمتر تولید کنند و ما مجبور هستیم که بخشی از درآمد خود را با آنها تقسیم کنیم. به همین دلیل از مردم آلمان خواست با کاهش قابل ملاحظه حقوق بازنشستگی در این کشور همراهی کنند و جالب اینکه این کار انجام شد؛ در صورتی که اگر آلمان در انجام آن تاخیر می‌کرد پس از انباشت بدهی‌ها، هم‌اکنون باید با هزینه سقوط چند دولت این کار را انجام می‌داد. طبیعی است که در شرایط فعلی و بحرانی اروپا، آلمانی‌ها توقع داشته باشند کشورهای دیگر حوزه یورو هم این‌گونه عمل کنند نه آنکه به هزینه مردم آلمان سیاست تحریک رشد اقتصادی در پیش گرفته شود. اشتباهی که حتی آمریکا هم در حال انجام آن است. اما در خصوص نظر اول باید به نکته‌ای اشاره شود. در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیدند که باید یک سقف برای تورم قائل شوند و تقریبا تورم تا دو درصد را جایز دانستند، ولی در این میان بسیاری از کشورهای دیگر بدون توجه به سقف تورمی با پیروی از آموزه‌های اقتصاد کلان و با هدف افزایش رشد اقتصادی، درگیر تورم‌های بالا شدند. البته به نظر می‌رسد غربی‌ها در حدود سال ۲۰۰۰ میلادی به طور غیر مستقیم کشور ترکیه را به این اشتباه واقف کردند تا برای مقابله با ایران رقیب‌سازی کنند. از همین زمان است که مشکل تورم به میزان زیادی در ترکیه حل شد؛ به طوری که رشد نقدینگی و نرخ تورم به ترتیب از ۱۰۲ و ۶۵ درصد در سال ۱۹۹۹ به رشد نقدینگی ۱۳ درصد و تورم ۶ درصد در سال ۲۰۰۹ رسید. اگرچه در اجلاس جی بیست، ترکیه به صورت مقلدانه راهکار آمریکایی‌ها برای نجات خود را برای افزایش عرضه پول اجرا کرد و با این کار جلوی روند کاهشی تورم را گرفت. با این توضیحات به موضوع خصوصی‌سازی برمی‌گردیم. سوالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی در محیطی که فضای مناسب تولید وجود ندارد کار درستی است یا اصلا بخش خصوصی باید از طریق خصوصی‌سازی شکل بگیرد؟ آیا بهتر نیست از خیر خصوصی سازی بگذریم و با مساعد سازی محیط رشد بخش خصوصی، کاری کنیم که اندازه بخش خصوصی آن‌قدر بزرگ شود که بنگاه‌های دولتی موجود در برابر آن، همچون فنجانی در برابر فیل شده و به موضوعی کوچک در اقتصاد تبدیل شوند که البته در این شرایط خصوصی‌سازی هم موفق خواهد بود. اما البته این موضوع محقق نمی‌شود تا زمانی که مشکل جایگزینی در کشور وجود دارد. حالت جایگزینی به وضعیتی اشاره دارد که در آن عملکرد صنع‌گرایانه بخش دولتی، عرصه را برای حضور بخش خصوصی تنگ می‌کند و مهم‌ترین نشانه آن نرخ سود بانکی بالا است که آن هم ناشی از وجود وضعیت تورمی می‌باشد. در مثالی دیگر خصوصی‌سازی مانند آن است که پسر بچه‌ای در تابستان چند جوجه را برای پرورش خریداری کند و در حیاط خانه که محل عبور گربه‌ها است، رها کند. معلوم است که جوجه‌ها قبل از آنکه به مرحله رشد برسند طعمه گربه خواهند شد. این گربه در موضوع خصوصی‌سازی همان تورم است. پس به عنوان یک نتیجه، بهترین توصیه در حال حاضر این است که به جای خصوصی‌سازی به بهبود محیط فعالیت اقتصادی بپردازیم.