بخش خصوصی «کمخواه» نباشد
در روزهای سپریشده این هفته دو همایش اقتصادی در تهران برگزار شد. در همایش نخست، گروهی از اقتصاددانان و دو مدیر ارشد دولت نهم، تعامل بازار پول، سرمایه و تولید را کالبدشکافی کردند.
محمدصادق جنانصفت
در روزهای سپریشده این هفته دو همایش اقتصادی در تهران برگزار شد. در همایش نخست، گروهی از اقتصاددانان و دو مدیر ارشد دولت نهم، تعامل بازار پول، سرمایه و تولید را کالبدشکافی کردند. در همایش دوم نیز گروهی از مدیران بنگاهها و تشکلهای صنعتی دردهای مزمن صنعت را واکاوی کردند.
در دو روز گذشته نیز فعالان بخش خصوصی در آستانه برگزاری روز صنعت و معدن، گلایهها و نارضایتی خود را از مدیریت اقتصادی کلان یادآوری کردند. در جمع این سخنرانیها اما سخنان دو نفر جذابیت بیشتری برای نگارنده داشت که البته جایی برای درج در رسانهها پیدا نکرد. طهماسب مظاهری، رییسکل بانک مرکزی در دولت نهم و از مدیران ارشد اقتصاد در همه سالهای پس از انقلاب، با صراحت تاکید کرد که دوران سخت در مدیریت کلان اقتصادی در آیندهای نه چندان دور سپری خواهد شد و از فعالان اقتصادی خواست امیدوار باشند. محسن خلیلی از مدیران پرسابقه بخش خصوصی که فراز و فرودهای اقتصاد ایران را از نیم قرن پیش به چشم دیده است نیز در جمع مدیران حاضر در همایش تصریح کرد: ما ناامید نخواهیم شد و دست از فعالیت و کار برنمیداریم.
شاید این نگاه امیدوارانه با توجه به مجموعه شرایط فعلی در سطح کلان اداره امور جامعه و کسبوکار شهروندان، موجب شگفتی و حتی خشم شود، اما به نظر میرسد که این امیدواریها را باید جدی گرفت. واقعیت این است که تواناییهای مادی و اندوختههای روحی جامعه ایرانی را که در پویش تاریخ فراهم شده است، نباید دست کم گرفت و از نیرومندی ذاتی آن برای اصلاح کسبوکار ملی غافل بود.
این توانایی و البته امیدواری یا اضطرار و هر عامل دیگری آنقدر هست که در صورت قطع سیاستهای سردرگمساز اقتصادی، شرایط را به حالت عادی برگرداند. دولتهای نهم و دهم با آرزوهای خوب، اما اقدامات غیرمنتظره کسبوکار بسیاری از فعالان اقتصادی را در موقعیت بیثباتی قرار دادهاند که اگر این بیثباتی تداوم یابد، میتواند زمان برگشت و عادی شدن شرایط را طولانی و با رنج همراه کند. شاید نوشته حاضر که از آن بوی امید و اصلاح میآید نیز با نوعی عصبانیت از طرف فعالان اقتصادی مواجه شود، اما باور کنیم که میتوان با متمرکز شدن روی بعضی خواستههای ملی، فراصنعتی و فرارشتهای به تعادل رسید.
مدیران هزاران بنگاه اقتصادی و تشکلهای صنعتی، بازرگانی و کشاورزی که از سیاستهای دولت نارضایتی دارند اگر نیروی خود را روی اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار متمرکز کرده و از دولت بخواهند که آن را اجرا کند، شاید به اهداف خود برسند. پخش شدن قدرت و نیروی بخش خصوصی برخواستههای کوچک و صنفی و فراموش کردن خواستهای ملی جز هدر دادن انرژی نخواهد بود. بخش خصوصی ایران ضمن پیگیری اهداف بنگاهی، صنفی و صنعتی خاص، باید هوشیارتر باشند و به هدفهای بلند و عمیق بیندیشند.
ارسال نظر