زهرا کاویانی

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پس از اعمال نظارت‌های قیمتی در بازار لبنیات، پوشاک، میوه و ... این بار متوجه بازار مسکن شده و اعلام کرده که قیمت‌ها در بازار مسکن کاذب بوده و باید کنترل شود. مطابق آنچه در خبرها منتشر شده، بازرس ویژه این سازمان، اعلام کرده است که اعلام قیمت آزادانه از سوی مالکان برای کالایی که در تملک دارند، یعنی مسکن و همچنین اعلام قیمت‌ها توسط سایت‌های اینترنتی از دلایل افزایش قیمت مسکن است و به همین دلیل است که این سازمان با سایت‌هایی که قیمت‌ها را به طور آزادانه به مردم ارائه دهند، مقابله خواهد کرد.!!

اینها اظهارنظرهایی آشنا هستند که هر از گاهی در مورد بازارهای مختلف کشور ارائه می‌شود و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تمام قوا وارد می‌شود تا مشکل گرانی را حل کند. با این همه مشخص نیست که اگر این ابزارها کارآمد هستند، چرا همچنان نرخ تورم رو به افزایش است؟ نکته جالب توجه آن است که ظاهرا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قصد ندارند از تجربیات به دست آمده درس بگیرند. در دهه‎‌های گذشته و به خصوص در سال‌ها و ماه‌های اخیر، همواره این روش‌ها برای کنترل قیمت‎ها به کار گرفته شده است که به جرات می‌توان گفت هیچ نتیجه مثبتی در‌برنداشته است.

تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که در بازارهایی که دولت قدرت اعمال فشار بر چند تولید‌کننده را داشته است، مانند بازار محصولات لبنی، اعمال کنترل‌های قیمتی یا به ورشکستی بنگاه‌ها منجر شده و یا کیفیت کالای تولیدی را کاهش داده است. اظهارنظر برخی تولیدکنندگان محصولات لبنی در خصوص تایید افزودن مواد شوینده به محصولات لبنی از نمونه‌های کاهش کیفیت در محصولات لبنی است۱. در سایر بازارها نیز که دولت به تنهایی توان واردات را دارد، کنترل قیمت‌ها به واسطه واردات بی رویه صورت می‌گیرد که عملا ورشکستگی بنگاه‌های داخلی را در پی دارد، بازار میوه و صیفی‌ از نمونه این بازارها است که به طور معمول مورد توجه ویژه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده و با واردات کنترل می‌شود که در نهایت منجر به زیان‌ده شدن فعالیت کشاورزی در داخل و بیکاری کشاورزان و ورشکستگی آنان می‌شود.

در سایر بازارها، زمانی که ابزارهای اعمال فشار یا واردات کارساز نباشد، تا به حال دو راه مورد استفاده سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است، اول اعطای یارانه و دوم اعمال قوانین دست و پاگیر که تنها هزینه انجام معاملات را افزایش می‌دهد. در حالت اول یعنی اعطای یارانه، بار سنگین هزینه‌های یارانه‌ای بر دوش دولت منجر به کسری بودجه شده که در نهایت وارد چرخه افزایش حجم پول و تورم مجدد می‌شود.

در حالت دوم نیز یا تولید و معاملات به طور کل متوقف یا بسیار محدود می‌شود یا اینکه معاملات به صورت غیرقانونی انجام می‌شود که هزینه چندین برابری را تحمیل می‌کند.

ظاهرا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در خصوص بازار مسکن، راه حل اخیر را در پیش گرفته‌اند. در این بازار ابتدا اعطای مسکن یارانه‌ای تحت عنوان مسکن مهر مطرح شد که هرچند باعث احداث واحدهای مسکونی زیادی شد، اما بار مالی زیادی را بر دوش دولت تحمیل کرد که بر اساس برخی اظهارنظرها، باعث بدهکاری شدید بانک‌های دولتی به بانک مرکزی شده است، که خود به معنی افزایش حجم پول و تورم است. همچنین از آنجا که این واحدها به خصوص در شهر تهران، قدرت رقابت کمتری با سایر واحدهای مسکونی دارند، نتوانستند بر قیمت مسکن در شهر تهران که موج افزایش قیمتی سایر شهرستان‌ها را نیز ایجاد می‌کند، تاثیر جدی بگذارند.

در مرحله دوم نیز با اظهارنظرهایی که اخیرا از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان صورت گرفته، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قصد دارند تا از راه بگیر و ببند وارد این بازار شوند. شیوه‌ای که چندی پیش در خصوص بازار ارز به کار بستند و طی آن قیمت دلار در کمتر از یک ماه از آغاز قاچاق اعلام شدن از ۲۰۰۰ تومان گذشت. با این تفاوت که مسکن، مانند دلار نیست که در کوچه پس‌کوچه‌ها به صورت قاچاق معامله شود، بلکه کالایی اساسی است که صنایع پسین و پیشین فراوانی دارد و بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور را چه در بخش خدمات و چه در بخش تولید در خود جای داده و هرگونه رکود این بازار، عواقب جدی در بازار کار کشور دارد.

بازار مسکن، طبق پیش‌بینی‌هایی که از قبل نیز صورت می‌گرفت و کاملا مطابق با سیکل‌های طبیعی این بازار که معمولا پس از شوک‌های نقدینگی و تورمی رخ می‌دهد، به نظر می‌رسد که از رکود در‌آمده و متاسفانه با توجه به اوضاع نابسامان بازارهای ایران، در جهت افزایش قیمت در حرکت است، افزایشی که مطمئنا اگر در مقیاس رونق‌های گذشته رخ دهد، مجددا خانه دار شدن را برای قشر وسیعی از مردم تبدیل به آرزو می‌کند. در چنین شرایطی آنچه به این بازار کمک می‌کند، کنترل نقدینگی، ایجاد ابزارهای جایگزین برای سرمایه‌گذاری، رونق بورس و ... شفاف‌سازی است تا سرمایه‌هایی را که به قصد سفته بازی در این بازار وارد شدند، خارج کند و اعمال تعزیرات و ممنوع‌سازی خرید و فروش مسکن در قیمت‌های تعادلی که توسط مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌‌گیرد، نتیجه‌ای جز کمک به ایجاد بازار غیررسمی و غیرشفاف نخواهد داشت.

..............................................................

پاورقی:

۱- وب سایت خبری خبرآنلاین، ۳/۳/۹۱، کد خبر ۳۱۳۱