محمد مروتی *

هر روز اخبار فراوانی مبنی بر روند فزاینده نرخ ارز در بازار آزاد منتشر می‌شود. طبیعتا مصرف‌کنندگان داخلی به خصوص کسانی که مشتری کالاهای وارداتی مثل لوازم خانگی و خودروهای لوکس هستند به خوبی از همراهی نوسانات قیمت این کالاها با نوسانات نرخ ارز مطلعند و ممکن است از این روند ناراضی باشند. اما در همین شرایط، هراز چند گاهی خبرهایی متناقض با شهود مقدماتی علم اقتصاد، از سوی برخی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها منتشر می‌شود که به بانک مرکزی اصرار می‌کنند که برای به راه افتادن «چرخ تولید» باید دلار ارزان به وفور در اختیار این انجمن‌ها و اتحادیه‌ها قرار گیرد. ولی آیا واقعا دلار گران برای تولید داخلی مضر است؟

فرض کنید شما یک تولید کننده ایرانی هستید که بشقاب تولید می‌کنید و هزینه تمام‌شده هر بشقاب برای شما ۱۲۰۰ تومان است. یک تولیدکننده خارجی هم بشقاب مشابهی را تولید می‌کند و قیمت تمام‌شده به علاوه هزینه جابه‌جایی آن به تهران، در مجموع برای او یک دلار می‌شود. اگر قیمت دلار ۱۱۰۰ تومان باشد درواقع تولید‌کننده خارجی می‌تواند بشقاب خود را زیر قیمت تمام شده شما در تهران به فروش برساند و سود هم بکند. در چنین حالتی تولیدکننده داخلی توان رقابت با واردات را نداشته و به سمت ورشکستگی پیش می‌روند.

حال اگر قیمت دلار یک شبه از ۱۱۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان برسد، آیا تولید‌کننده داخلی باید خوشحال باشد یا ناراحت؟! اگر مواد اولیه تولید بشقاب، همگی تولید داخل باشد، آنگاه هزینه تمام‌شده بشقاب داخلی بلافاصله بعد از این تغییر قیمت دلار، هنوز ۱۲۰۰ تومان است. ولی هزینه تمام‌شده بشقاب خارجی که یک دلار بود، اینک در بازار تهران برابر ۲۰۰۰ تومان خواهد بود. تولیدکننده خارجی ناگهان قدرت رقابت خود را از دست داده و بازار را به تولیدکننده داخلی واگذار می‌کند. شما به عنوان تولیدکننده داخلی می‌‌توانید بشقاب را اندکی کمتر از ۲۰۰۰ تومان بفروشید و حاشیه سود بالایی هم داشته باشید و کالای وارداتی توان رقابت با شما را نخواهد داشت.

حال اگر مواد اولیه این کارخانه بشقاب‌سازی وارداتی باشد چه؟ آیا تولیدکننده داخلی باید از گران شدن دلار خوشحال شود یا ناراحت؟ نکته ظریفی که در جواب به این سوال باید لحاظ کرد این است که فعالیت تولیدی مفید اقتصادی، فعالیتی است که یک کارخانه یا بنگاه، نهاده‌های تولید (مواد اولیه) را گرفته، کالا یا خدماتی عرضه می‌‌کند که با ارزش‌تر از مجموع ارزش مواد اولیه مصرفی باشد. اگر این گونه نباشد، طبیعتا این فعالیت تولیدی باعث از دست رفتن منابع شده و نمی‌توان به لحاظ اقتصادی آن را مفید ارزیابی کرد. اکثر تولیدکننده‌هایی که مواد اولیه‌شان وارداتی است، همچنان از گران شدن دلار منتفع خواهند شد، چرا که تولیدکننده صرفا دلال نیست که مواد اولیه را بخرد و مستقیما بفروشد.

مواد اولیه در فرآیند تولید با استفاده از نیروی انسانی و سایر نهاده‌های تولید که عموما داخلی هستند به کالایی با ارزش‌تر تبدیل می‌‌شود.

به عبارت دیگر، درست است که با افزایش قیمت دلار هزینه‌های مواد اولیه وارداتی افزایش می‌‌یابد، ولی به همان نسبت قدرت رقابت تولیدکننده خارجی کاسته می‌‌شود؛ بنابراین در صورتی که تولیدکننده ایرانی بخشی از هزینه‌های تولیدی خود را از بازارهای داخلی تامین کرده باشد، افزایش قیمت دلار باعث افزایش حاشیه سود او می‌‌شود؛ بنابراین مادامی که سهم مواد اولیه خارجی کمتر از ۱۰۰ درصد ارزش کالای تولیدی باشد (که قاعدتا باید باشد!) گران شدن دلار در واقع باعث سوددهی بیشتر تولیدکننده داخلی می‌شود.

پس از این توضیحات، تناقضی که به چشم می‌آید، آن است که پس چرا برخی اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی متقاضی دریافت ارز به اصطلاح با «نرخ مرجع»، یعنی ۱۲۲۶ تومان، هستند؟ جواب مشخص است: زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد به ۱۸۰۰ تومان رسیده، دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی متضمن سوددهی ۵۰ درصدی بلافاصله پس از دریافت ارز است و یک رانت قابل توجه در اختیار کسانی می‌گذارد که به این ارز با نرخ مرجع (نرخ دولتی) دسترسی داشته باشند. این فعالیت افراد و گروه‌ها برای دستیابی به رانت، با تئوری‌های رایج اقتصادی کاملا سازگار و قابل پیش‌بینی است! حتی ایجاد سازوکارهای نظارتی و دستگاه‌های عریض و طویل کنترلی برای نظارت بر نحوه صحیح هزینه‌کرد این ارز دارای نرخ دولتی نیز، راه به جایی نمی‌برد چرا که از سویی باعث افزایش بوروکراسی و رشد اندازه دولت شده و از سوی دیگر فساد اداری را تشویق می‌کند و بیش از پیش موانعی بر سر راه فعالیت مولد اقتصادی ایجاد می‌کند.

اکنون ممکن است خواننده تصور کند که نگارنده با وضع فعلی بازار ارز موافق است. به هیچ وجه! البته گران شدن دلار برای واردکننده‌هایی که کالاهای خارجی زیادی در انبار داشته‌اند بسیار سودده و خوشایند بوده و ثروت هنگفتی را یک شبه به جیب آنها سرازیر کرده است.

ولی نباید از نظر دور داشت که وضعیت دو نرخی فعلی و به خصوص وضعیت ابهام و عدم اطمینان به جهت‌گیری بانک مرکزی در مورد نرخ ارز، سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی است. این‌گونه فعالیت‌ها معمولا نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید، بستن قراردادهای بلندمدت برای دریافت مواد اولیه و فروش محصولات، استخدام نیروی انسانی مناسب و بهینه‌سازی فرآیند تولید با توجه به نهاده‌های در دسترس می‌باشد. به همین دلیل عدم قطعیت و نابسامانی شرایط اقتصادی به طور کلی و نوسانات غیرقابل پیش بینی نرخ ارز به طور خاص، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و به تبع آن سرمایه‌گذاری برای رونق تولید داخلی را سلب کرده و تولیدکننده داخلی را فلج کرده است. در چنین شرایطی کسانی که از مجاری خاص به ارز با نرخ دولتی دسترسی داشته باشند عملا از رانتی بی‌سابقه منتفع شده و طبیعتا از استمرار نظام دو نرخی استقبال کرده و حتی از آن دفاع می‌کنند. ولیکن تولیدکنندگان بسیاری به علت عدم قطعیت و نوسانات غیر قابل پیش‌بینی نرخ ارز در بلاتکلیفی به سر برده و به تدریج از چرخه فعالیت مولد کنار رفته و ورشکست می‌شوند.

اما چه باید کرد؟ بانک مرکزی می‌تواند برای کاهش بخشی از این عدم قطعیت قدم‌هایی بردارد که مهم‌ترین آنها افزایش قیمت ارز دولتی (ارز مرجع) است. با چنین اقدامی، تقاضا برای ارز کم شده و بانک مرکزی می‌تواند با عرضه مقدار کمتری ارز، بازار را به تعادل نزدیک کند. بانک مرکزی البته نگرانی‌هایی در زمینه افزایش تورم ناشی از واردات و لجام‌گسیختگی بازار ارز نیز دارد که بحث در مورد آنها از این مجال خارج است، ولیکن اجمالا می‌توان گفت بهترین اقدامی که بانک مرکزی در راستای افزایش تولید ملی و کاهش واردات می‌تواند انجام دهد، تک‌نرخی کردن بازار ارز در قیمتی تعادلی است که با توجه به شرایط فعلی کشور این قیمت تعادلی بی‌شک بالاتر از ۱۲۲۶ تومان است. رسیدن به بازار تک‌نرخی در یک بازار تعادلی - و نه با قاچاق اعلام کردن معامله دلار و بگیر و ببند صرافی‌ها- بخشی از عدم قطعیت کوتاه‌مدت را از بین برده و از سوی دیگر دست افرادی که به هرشکلی به رانت دلار ارزان دسترسی دارند را، از این رانت ناعادلانه کوتاه می‌کند. در بلندمدت نیز بانک مرکزی برای حفظ قدرت رقابت تولیدکننده داخلی با محصولات وارداتی چینی و غیره باید قیمت ارز را متناسب با همه کالاهای دیگر تغییر دهد به نحوی که جلوی ارزان شدن نسبی ارز و در نتیجه ارزان شدن نسبی کالاهای وارداتی را بگیرد.

برگردیم به سوالی که این مقاله با آن شروع شده است. آیا دلار گران برای تولید داخلی مضر است؟ جواب آن است که حتی اگر همه مواد اولیه تولیدکننده داخلی وارداتی باشد، نرخ ارز بالاتر قدرت رقابت تولیدکننده داخلی را در مقابل تولیدکننده خارجی افزایش می‌دهد در نتیجه دلار گران برای تولید داخلی مفید است. در عین حال عدم قطعیت فعلی و نظام دو نرخی بازار ارز، تولیدکننده‌ها را در بلاتکلیفی قرار داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را سلب می‌کند. بانک مرکزی، با وجود نگرانی در مورد اثرات تورمی و از کنترل خارج شدن بازار ارز، باید با افزایش نرخ ارز مرجع و حرکت به سوی نظام تک‌نرخی جلوی عدم قطعیت فعلی و رانت‌جویی افراد و گروه‌های مختلف را گرفته و به این ترتیب به نحو شایسته‌ای به افزایش رونق تولید ملی کمک کند.

*دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه آستین تگزاس