دکتر جعفر خیرخواهان
تورم که در کنار نرخ بیکاری به «دو قلوهای منحوس» معروف هستند،

چند سالی است که به مدد سیاست‌های مناسب پولی و مالی و اعطای استقلال به بانک‌های مرکزی کشورهای جهان، بسان غولی است که به درون بطری فرستاده شده است (مثلا در چند سال اخیر نرخ تورم در ژاپن منفی بوده است!).

اما در ایران نقطه توقفی برای تورم دیده نشده و همچنان در حال شتاب است.
مقایسات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که ایران در بین ۱۰ کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان ایستاده است. تورم یکی از عوامل اصلی بی‌عدالتی و گسترش شکاف غنی و فقیر بوده و دولتی که بیرق عدالت‌خواهی را بلند کرده است، نمی‌تواند نسبت به حرکات ایذایی این غول بی‌تفاوت بماند. البته اگر به تاریخ چند دهه گذشته ایران نگاهی بیندازیم، بی‌سابقه‌ترین افزایش قیمت‌ها، پس از جنگ و در اواسط دهه هفتاد به مردم ایران هدیه داده شد که تلخ‌کامی و هراس و ناامنی که به‌وجود آورد تا زمان حال نیز در اذهان باقی‌مانده است.
اگرچه در سال‌های بعد از شتاب تورم تا حدودی کاسته شد اما با این‌حال همچنان به صورت معضلی لاینحل خودنمایی می‌کند. افزایش بی‌سابقه درآمد نفت ایران در سالی که گذشت و نیز در سال‌جاری، قدرت خرج کردنی به دولت عطا نمود که در لایحه بودجه سال 1385 به صورت دو برابر شدن هزینه‌ها و افزایش حقوق‌ها و انواع وعده‌های ریز و درشت دیگر به چشم می‌خورد. هشدار صاحبنظران اقتصادی در مورد تورمی‌بودن این بودجه در گرماگرم رای‌دادن نمایندگان به طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون ملی و محلی، خریداری پیدا نکرد. جالب اینکه همان نمایندگانی که با رای مثبت خود، زمینه‌ساز چنین شرایطی شده‌اند، مدتی پیش، طلبکارانه یقه دولت و وزیر اقتصاد را گرفته‌ و توضیح می‌خواستند که چرا قیمت‌ها این چنین با سرعت و کنترل نشده شروع به افزایش نموده است. دولت هم در این میانه با توسل به انواع شیوه‌ها سعی می‌کند نمایندگان و افکار عمومی را مجاب کند. دولتیان گاهی منکر وجود تورم می‌شوند و گاهی نرخ تورم را کمتر از گذشته تفسیر می‌کنند. نرخ تورم را می‌توان شبیه درجه حرارت بدن تصور کرد که اگر حرارت از حد معینی بالاتر رود، فرد را دچار تب کرده و نشانه وجود انواع بیماری‌ها است. هر پزشکی برای تشخیص وضعیت بیمار ابتدا با دماسنج، درجه حرارت بدن را ملاحظه کرده و سپس با سایر تشخیص‌هایی که می‌دهد، برای بازگرداندن سلامت بیمار نسخه‌نویسی می‌کند. در شرایط فعلی برخی بدون استفاده از ابزار علمی دماسنج، منکر تب داشتن بیمار بوده و به بیمار می‌گویند که او دچار اشتباه شده و هیچ‌گونه تب و بیماری ندارد و گروهی نیز سعی می‌کنند دماسنج را به گونه‌ای تغییر دهند که درجه حرارت را چنان نشان دهد که حکایت از تب نداشتن بیمار بکند تا شاید به این طریق بتوانند بیمار تب و لرزدار و دچار هذیان‌گویی را نجات دهند.
واقعا در چنین شرایطی چه کار باید کرد؟ در اینجا پیشنهادی ارائه می‌شود که اجرای آن را باید در ردیف اعمال نیکی تلقی کرد که منافع همگانی و دایمی خواهد داشت. پیشنهاد به طور ساده این است که در شرایط فعلی بسیار شایسته است که یک یا چند دانشکده اقتصاد کشور، داوطلب تهیه و اندازه‌گیری نرخ ماهانه و سالانه تورم شوند. این شاخص‌های اندازه‌‌گیری تورم به صورت شناسنامه‌دار به نام دانشکده‌ متولی این کار شناخته خواهد شد و نوعی کسب اعتبار و نام‌آوری نیز برای دانشکده (یا دانشکده‌های) مربوطه به‌وجود می‌آورد.
با توجه به تغییر و تحول دایمی و سریعی که در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی اتفاق می‌افتد، لازم است تا کالاهای نمونه موجود در سبد محاسبه تورم نیز دچار تغییر شود که این عمل در نهادهای دولتی مسوول این کار بسیار به کندی صورت گرفته و از تحولات واقعی سطح جامعه بسیار عقب‌تر است. همچنین در سال‌های اخیر کالاهای جدید و با کیفیت‌های دایما در حال پیشرفتی ظاهر می‌شوند. به طور مثال تلویزیون‌های جدید با کیفیت‌های باورنکردنی، ورود ناگهانی انواع گوشی‌های تلفن‌همراه به سبد مصرف خانوار یا خودروهایی که انواع امکانات راحتی و ایمنی بیشتر را در خود دارند و قس علی‌هذا. اینجا است که محاسبه نرخ واقعی تورم نیازمند انطباق‌دادن مثلا افزایش قیمت تلویزیون با توجه به ارتقای کیفیت آن است یا مثلا سهم و وزن گوشی تلفن‌همراه در فرمول محاسبه تورم به درستی وارد شود و یا نقش و سهم سوختی مثل نفت سفید که قبلا در ردیف اقلام اصلی خانوارها بود، اینک بسیار کمرنگ شده است. مجموعه این تغییر و تحولات است که اندازه‌گیری نرخ واقعی تورم را کاری بسیار پیچیده، دشوار و تخصصی می‌سازد.
نتیجه اینکه در کنار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که ارگان‌های دولتی بوده و احتمالا از فشارهای سیاسی تاثیر می‌پذیرند، اندازه‌گیری تورم توسط نهادهای مستقل مدنی که از تخصص لازم در این زمینه نیز برخوردار هستند، امکان قضاوت واقعی و بی‌طرفانه عملکرد دولت را برای ولی‌نعمتان آنها فراهم می‌سازد. دانشکده‌های اقتصاد یکی از مکان‌هایی هستند که با توجه به پشتوانه حرفه‌ای و بودجه پژوهشی قادر به انجام این‌کار هستند. علاوه بر این حتی می‌توان از افراد خیر در بخش خصوصی نیز بدین منظور مشارکت و کمک مالی گرفت و در کنار سایر موارد مخارج وقف، موقوفه یا موقوفاتی را به این امر اختصاص داد تا شرایطی به‌وجود آوریم که عملکرد دولت در مورد یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که ارتباط بسیار نزدیکی با معیشت و آرامش روحی و اخلاقیات جامعه دارد و مسبب افزایش آن هم فقط دولت است، به روشنی و شفافیت قابل ارزیابی باشد.