محمدصادق جنان‌صفت
فوتبال یک بازی زیبا و هیجان‌انگیز است که طرفداران پرشماری در جهان دارد و مردان پرشماری هستند که دوست دارند بازیکن فوتبال بودند.

از مزیت‌های این بازی یکی هم این است که مقررات و چارچوب و قاعده‌های خاص و قابل‌قبول دارد و یک داور در درون زمین آن مقررات را اعمال می‌کند.

در صورتی که داوری نابلد و تازه‌کار و سختگیر در زمین فوتبال باشد که با سوت زدن‌های ممتد و احتیاط بیش از حد بازی را از حالت طبیعی خارج کند، حتی بهترین بازیکنان نیز نمی‌توانند توانایی‌های خود را عرضه کنند و بازی زیبایی ارائه دهند. با اندکی تسامح می‌توان گفت بازی در عرصه کسب و کار نیز همان شرایط بازی فوتبال را دارد. در صورتی که مقررات آداب و سنن و عرف کسب‌وکار سخت و غیرقابل اجرا باشد یا یک داور ناشی و مداخله‌جو در میان باشد، نه تنها لذت بازی از میان می‌رود، بلکه کار به هرج و مرج کشیده شده و نتیجه‌ای نیکو نخواهد داشت.
در عرصه کسب و کار چه فردی می‌تواند داور باشد؟ بدون تردید رقبا نمی‌توانند نقش داور را برعهده داشته باشند و حکمیت باید به فردی بی‌طرف داده شود. اما اگر فرد بی‌طرف این خاصیت را کنار بگذارد، شرایط مبهم خواهد شد. دنیای امروز به سمتی هدایت شده است که دولت‌ها نقش داور در کسب و کار را بر دوش می‌کشند، اما داوری که هیچ نفعی در برد و باخت طرفین ندارد، برای اینکه کسب و کار نتیجه‌بخش باشد و شادی خلق کند، باید مقررات کسب و کار ساده و آسان باشد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، که روز پنج‌شنبه 16/6/85 در روزنامه‌ دنیای اقتصاد چاپ شده است، داور‌های سختگیر و آسان‌گیر را در عرصه کسب و کار معرفی کرده است. متاسفانه ایران در ردیف کشور‌هایی قرار گرفته است که دولت در نقش داوری سختگیر ظاهر شده و اجازه بازی در یک فضای آزاد را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد. براساس آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی، رتبه ایران در «سهولت کسب و کار» 119، در «آغاز کسب و کار» 64، در «صدور مجوز» 167 و در «مقررات مالکیت» 143 است.
ایران در مجموع از نظر آسانی کسب و کار از ۱۱۸ کشور جهان عقب‌تر است. چه می‌توان کرد؟ به نظر می‌رسد برای اینکه کسب و کار در میان جوانان ایرانی، در میان فعالان اقتصادی و در جامعه ایران یک فعالیت جذاب و دلنشین شود، باید این زنجیره از جایی شکسته شود تا به مرزهای تازه برسیم.
کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان اقتص ادی معتقدند، در این مسیر بهترین کار این است که «مقررات مالکیت» را محترم شمرده و به مالکیت فردی احترام عملی گذاشته و سختگیری‌ها را کاهش دهیم.در این صورت می‌توان امیدوار بود که ایران در سایر مقولات نیز گام در مسیر آسان‌سازی بردارد.احترام به مالکیت فردی چه پیامدی دارد؟ این پیامد این است که دولت خود را از نقش داور باطرف به داور بی‌طرف تبدیل کند و تصدیگری در اقتصاد را رها کند.وقتی دولت کارخانه اتومبیل‌سازی دارد و بخش خصوصی نیز در این صنعت فعال است و تضاد منافع حاصل می‌شود، حتما دولت طرف شرکت‌های خود را می‌گیرد.احترام به مالکیت خصوصی یعنی اینکه دولت حق ندارد به هیچ عنوان در قیمت‌گذاری تولیدات بنگاه‌ها دخالت کند و تنها زمانی می‌تواند پا به میدان بگذارد که شاکی خصوصی حضور داشته باشد.
احترام به مالکیت فردی یعنی اینکه دولت حق ندارد بگوید سپرده‌های مردم چگونه و در کجا باید هزینه شود؟
احترام به مالکیت فردی یعنی اینکه دولت حق ندارد مانع مشارکت یک بنگاه با بنگاه‌های همتای خارجی‌اش شود و... . نهاد دولت در ایران به دلایل تاریخی و گوناگون داوری بی‌طرف نبوده است و این وضعیت ادامه دارد.
آیا می‌توان این وضعیت را ادامه داد؟
واقعیت این است که دنیای امروز این شرایط را نمی‌پذیرد و کشورها و جامعه‌هایی که کسب و کار در آنها سخت و دشوار است در جامعه جهانی طرفداران زیادی نخواهد داشت.