محمود صدری
نفت، دیری است که برای اقتصاد جهان به شمشیری دودم تبدیل شده است. زیرا افزایش بهای نفت، برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن از جهاتی سودآور و از جهاتی دیگر زیانبار است.

تولیدکنندگان نفت جهان در یک سال گذشته حدود 1000میلیارد دلار از محل فروش نفت عایدات داشته‌اند.

از این مبلغ اندکی بیش از 700میلیارد دلار آن متعلق به کشورهای عضو اوپک به علاوه روسیه، نروژ و مکزیک و مابقی از آن ایالات‌متحده آمریکا و انگلیس و چند کشور دیگر بوده است. آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده و در عین حال بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان است و از نظر هزینه‌ها، همان اندازه که از محل تولید سود برده، از محل مصرف زیان دیده است. اما آنچه مبنای محاسبه در اقتصاد آمریکا است، با روش حسابداری تفاوت دارد، زیرا شرکت‌های نفتی آمریکا و بنگاه‌های مصرف‌کننده هر دو غیردولتی‌اند و دولت آمریکا در این مناسبات صرفا به عنوان مصرف‌کننده عمل می‌کند و لاجرم از ناحیه افزایش بهای نفت زیان می‌بیند. اما در کنار این زیان، از ناحیه دریافت مالیات از شرکت‌های نفتی سود می‌برد، هرچند که دریافت مالیات در آمریکا روند کاهنده دارد.
دیگر مصرف‌کنندگان انرژی به استثنای انگلستان و روسیه، وضعی متفاوت با آمریکا دارند. این کشورها به نوعی خریداران نفت از کشورهای عضو اوپک و تا حدودی انگلستان و نروژ هستند و از افزایش بهای نفت، زیان می‌بینند.
ژاپن، چین، هند و اروپا در صدر این گروه قرار دارند. آمارهای سه ماه اول سال 2006 نشان می‌دهد که این کشورها در تحقق رشدهای پیش‌بینی شده ناکام مانده‌اند و علت اصلی این ناکامی را افزایش بهای انرژی می‌دانند.
بزرگ‌ترین زیان دیده این تحولات، ژاپن بوده که رشد اقتصادی آن از ۸/۰درصدی که قبلا پیش‌بینی شده بود، به ۲/۰درصد کاهش یافته است. تنها استثنا در این زمینه نیز فرانسه است که رونق بخش کشاورزی، کاستی‌های صنعتی آن را جبران کرده است.
اما نکته جالب اینکه با وجود تحقق نیافتن برنامه‌های پیش‌بینی شده رشد اقتصادی، صادرات برخی از کشورهای اروپایی افزایش یافته و تحلیلگران را متقاعد کرده است که در سه ماه دوم که هفته‌های آخر خود را طی می‌کند، رشد اقتصادی به بالاترین میزان طی دو سال گذشته خواهد رسید.
پرسشی که اینجا پیش می‌آید، این است که چرا انرژی گران و افزایش هزینه‌ها، تحلیلگران غربی را ناامید نکرده و آنها در انتظار افزایش رشد اقتصادی به سر می‌برند، یکی از علل این خوشبینی به وضع اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس مربوط می‌شود. ایران، عراق و شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس، سال گذشته حدود ۵۰۰میلیارد دلار از محل فروش نفت، درآمد کسب کرده‌اند. این کشورها به علت نوع ساختار اقتصادی خود از درآمد نفت به دو روش استفاده می‌کنند که هر دو روش به رشد اقتصادی کشورهای صنعتی کمک می‌کند و بخشی از فشار انرژی گران را از دوش مصرف‌کنندگان برمی‌دارد.
روش نخست، واردات است. کشورهای تولیدکننده نفت وقتی با مازاد درآمد مواجه می‌شوند، برای مهار نقدینگی و پاسخ دادن به مطالبات داخلی، به سوی واردات گرایش پیدا می‌کنند و از آنجا که عمده کالاها از کشورهای صنعتی و مصرف‌کنندگان نفت، وارد می‌شود، کشورهای گروه دوم نفع می‌برند.
برخی کشورها مانند شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس نیز علاوه بر واردات، بخشی از درآمدهای خود را در بانک‌های اروپایی ذخیره می‌کنند و با این کار به اقتصاد کشورهای صنعتی کمک می‌کنند.
چنین رابطه‌ای، در کشورهای صنعتی حسی دوگانه ایجاد می‌کند. در کوتاه‌مدت، افزایش بهای نفت اضطراب می‌آفریند و برای درازمدت، جاه‌طلبی مصرف‌کنندگان انرژی را برای افزایش سرمایه‌گذاری با هدف صادرات به کشورهای تولیدکننده، برمی‌انگیزد. این وضع دوگانه باعث می‌شود کشورهای صنعتی در کوتاه‌مدت به کشورهای تولیدکننده نگاه خصم‌آلود داشته باشند و برای آسان‌تر کردن برنامه‌های آینده، فشار بر تولیدکنندگان را افزایش دهند.
این استراتژی مصرف‌کنندگان، لاجرم به تهدیدی امنیتی علیه تولیدکنندگان تبدیل می‌شود. در کنار این رابطه جهانی، کشورهای تولیدکننده نفت با یک چالش داخلی هم مواجه می‌شوند.
افزایش درآمدهای نفتی، به صورت اجتناب‌ناپذیر، تمایل افراد و گروه‌ها را برای سهیم‌شدن در قدرت سیاسی و بهره‌مندی از عایدات نفت افزایش می‌دهد و زمینه برای منازعات سیاسی فراهم می‌شود.
همین روابط پیچیده باعث شده است که در کارزار نفت به درستی نتوان برندگان و بازندگان را شناسایی کرد. زیرا هر کشور یا شخصی، همزمان با بهره‌مندی از عایدات نفت، در معرض خطرات آن نیز قرار می‌گیرد و نفت در دست همگان شمشیری دو‌ دم به نظر می‌رسد.