محمدصادق جنان صفت

اقتصاد یک علم است و اصول خاص خودش را دارد.

رفتار متغیرهای اقتصادی بر پایه این اصول تنظیم شده و از آن تخطی نمی‌کنند. هرگاه یک عامل بیرون از این اصول نیرویی به آنها وارد کند تا متغیرها را به دلخواه خود حرکت دهد، شاید در کوتاه‌مدت کامیابی حاصل شود، اما در بلندمدت آن نیرو توسط اصول علم از معادلات حذف شده و تاثیر آن به سمت صفر میل می‌کند.

دیده شده است که گاه برخی سیاسیون و حتی برخی اقتصاددانان تمایل دارند که اصول علم اقتصاد را برای رسیدن به هدف‌هایی خاص نادیده بگیرند و متغیرهای اقتصادی را به دلخواه خویش درآورند. از جمله کارهایی که معمولا صورت می‌پذیرد، وضع قوانین و مقررات است که در مجلس قانون‌‌گذاری و یا در درون کابینه انجام می‌شود و تلاش قانون‌‌گذاران و تصمیم‌گیران این است که برخی هدف‌های خود را محقق کنند که اگر این قوانین و مقررات با اصول علم اقتصاد ناسازگار باشد، به یک پدیده منفی تبدیل می‌شود. در گذشته دیده شده است که قانون‌‌گذاران با نیت خیر، برخی مقررات را وضع کرده‌اند که در عمل نیز فایده چندانی نداشته است. به‌طور مثال اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید قانون تثبیت قیمت‌ها در عمل جز دردسر چیز تازه‌ای به بار نیاورده و تعادل قبلی را نیز به هم زده‌ است.

روز گذشته یک خبر از طرف دولت و یک خبر از طرف مجلس منتشر شد که برپایه آنها قرار است قانون کار اصلاح شود و لایحه مقررات تسهیل‌کننده رقابت نیز به سرانجام برسد.

به نظر می‌رسد از آنجا که هر دو قانون به ویژه اصلاح قانون کار بسیار سرنوشت‌ساز است و می‌تواند مناسبات کار را تحت‌تاثیر قرار دهد، نکات یاد شده باید در کانون توجه قرار گیرد. تجربه نشان داده است، هر قانون وضع شده‌ای که با علم ناسازگار باشد، به ناکامی منجر شده و این تجربه را نباید نادیده گرفت.

قانون‌‌گذاران توجه داشته باشند، اصلاح قانون کار الزام‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها سازگار شدن آن با قانون عرضه، قانون تقاضا و سیستم قیمت‌ها است.

هر نیرویی خلاف این قاعده‌ها اگر وارد قانون کار شود، باز هم به اتلاف منابع، رشد تضاد منافع و عدم تعادل در بازار کار منجر شده و ضمن به هم زدن مناسبات کارگران و کارفرمایان به نوعی دلسردی می‌رسد که اجتناب از آن ضروری است.